محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد
قالت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان –
الإسكندرية بخصوص خطاب"مرسي" حول العفو الشامل عن المدنيين
المحاكمين عسكرياً , أنه وفقا ً للطعن رقم 6846 لسنة 67 قضائية , ومؤجلة لجسة
8/7/2013, والذي قام القسم القانوني للجماعة برفعه أمام القضاء الإداري بمجلس
الدولة طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء
من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة
2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على
ذلك من أثار.
أكدت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان –
الإسكندرية : "نعيد نشر رد المدعي العام العسكري على الطعن رقم 6846 لسنة 67
قضائية الذى أقامه القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص
عدم نشر أسماء المحاكمين أمام المحاكم العسكرية , الذي ذكر أنه "لا يوجد من المدنيين الصادرة بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية
ينطبق عليهم قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة
25 يناير بهدف مناصرة الثورة ".
يذكر أنه بتاريخ 8/10/2012 أصدر رئيس
الجمهورية مستخدماً صلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى
11/8/2012 القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا "بقانون العفو
الرئاسي" والذى نص فى مادته الأولي، على العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت
بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ونص فى مادته الثانية على نشر كلا من النائب
العام والمدعي العام العسكري ( المطعون ضده) كشف بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا
لنص المادة الأولي، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون، إلا أن المدعي العام
العسكري قد امتنع عن إصدار كشفاً بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لأحكام القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق