مبادرة “الحق فى الإسكندرية”

الميثاق الإجتماعي للحق في الإسكندرية 

محلي - الإسكندرية

تمهيد

اليوم يقيم إقامة دائمة بالإسكندرية وفقا للتعداد السكاني الرسمي 4,546 مليون نسمة , وهذا العدد هم حوالي  5% من عدد سكان مصر , بالإضافة إلى المقيمين إقامة غير دائمة والمهاجرين واللاجئين بها , إلى جانب الذين يعيشون بالمناطق غير الخاضعة للتعداد .

حقوق المواطنة والمشاركة في تخطيط وإدارة المدينة - المصدر :تضامن

والإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هي ثاني أكبر مدينة في مصر بعد مدينة القاهرة، وتعتبر العاصمة الثانية لمصر والعاصمة القديمة لها، والميناء الأول لمصر.

وفى إمكان الإسكندرية  أن تقدم قدرا كبيرا من الثراء والتنوع فى المجالات الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية. كما أن أسلوب الحياة فى الإسكندرية يؤثر على الطريقة التى نتعامل فيها مع غيرنا من البشر ومع المساحة التى نقيم بها.

حقوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية - المصدر :تضامن

بالرغم من هذا، فإن نماذج التنمية التى تم تطبيقها فى مصر تميل إلى تركز الدخل والقوة وتوليد الفقر والاستبعاد لبعض فئات المجتمع، على نحو يؤدى إلى تدهور البيئة ويزيد من عمليات الهجرة واللجوء إلى المدن، كما يفاقم من مشاكل العزل الاجتماعى والمساحى ومن خصخصة الموارد المشتركة والمساحات العامة. 

كل تلك العمليات تؤدى إلى خلق مساحات عمرانية واسعة تتميز بالفقر وسوء الأحوال المعيشية، كما تزيد من مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.

والإسكندرية التى نراها فى عالم اليوم هى أبعد ما تكون عن تقديم الظروف والفرص العادلة لسكانها. فمعظم سكان الإسكندرية هم محرومون بدرجة أو بأخرى – حسب خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعرقية وحسب نوعهم الاجتماعى وأعمارهم – من الوفاء بحاجاتهم وحقوقهم الأساسية. وتعود تلك الأوضاع إلى تجاهل السياسات العامة لقدرات السكان على الإسهام الإيجابى فى بناء الإسكندرية وممارسة حقوق المواطنة، وهو الأمر الذى يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية فى المدينة. وينتج عن تلك الاوضاع مشاكل متنوعة تشمل حالات الطرد الجماعى من السكن والعزل بين فئات السكان، مما يؤدى إلى الإضرار بفرص التعايش الاجتماعى.

تؤدى تلك السياسات إيضا إلى تزايد الصراعات الحضرية وإضعاف القدرة على تحقيق تغيرات نوعية فى نموذج التنمية الحالى، برغم أهمية ذلك من الناحية الاجتماعية والسياسية.

ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى تغيير تلك الأوضاع، وهو ما دعانا إلى تبني ميثاق إجتماعي ينظم حقوق سكان الإسكندرية مع جميع الأطراف ذات الصلة , في إطار العمل لدعم الحياة وفقاً لقواعد اللامركزية الإدارية , والرقابة والمشاركة الشعبية , والتضامن الإجتماعي , والعدالة الإجتماعية , والعمل على دعم "الحق في الإسكندرية", وخلق نموذج حياة يمكن التطلع من خلاله لتحقيق العيش والحرية والعدالة الإجتماعية للوصول للكرامة الإنسانية.

وذلك عملاً بدعوات المنظمات والحركات الحضرية، منذ انعقاد “المنتدى الاجتماعى العالمى” الأول فى 2001، إلى العمل سويا وفتح باب النقاش حول تلك المسائل. وأخذت تلك المنظمات على عاتقها مهمة بناء نموذج مستدام للمجتمع والحياة الحضرية يستند إلى مبادىء التضامن والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ويقوم على احترام مختلف الثقافات الحضرية وعلى تحقيق التوازن بين الحضر والريف. منذ ذلك الحين، بدأت مجموعة متماسكة من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والإتحادات المهنية والمنتديات والشبكات القومية والدولية للمجتمعات المدنية، المؤمنة بالنضال الاجتماعى من أجل مدن أكثر عدالة وديمقراطية وأكثر إنسانية واستدامة، فى العمل من أجل وضع “ميثاق دولى للحق فى المدينة”. ويهدف “الميثاق” إلى تجميع الالتزامات والإجراءات التى يجب أن يقوم بها المجتمع المدنى والحكومات المحلية والوطنية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية من أجل تمكين كل البشر من الحياة بكرامة فى مدنهم , وهذا ما دعانا لجعل هذا الميثاق أساس لوضع الميثاق الإجتماعي للحق في الإسكندرية .

“الحق فى الإسكندرية” هو مفهوم يتخطى الأفكار التقليدية بشأن تحسين نوعية حياة الناس من خلال التركيز على المساكن والأحياء، حيث يستهدف الإرتفاع بنوعية الحياة على مستوى المدينة ومحيطها الريفى، مع توفير السبل لحماية السكان الذين يقيمون فى الإسكندرية التي  تتميز بتسارع معدلات التحول العمرانى، وذلك على نحو يقدم أساليب جديدة لدعم واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى وثائق حقوق الانسان الدولية والإقليمية.

هناك ترابط بين الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة فى الإسكندرية ومحيطها الريفى، ويلزم أن تعكس تلك الحقوق والواجبات مختلف الالتزامات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع الاعتراف بالحاجة إلى التوزيع العادل للمزايا والمسؤوليات الناتجة عن عمليات النمو العمرانى والوفاء بالوظائف الاجتماعية للإسكندرية وللملكية وتوزيع الدخل الحضرى وتحقيق الديمقراطية فى اتاحة الأراضى والخدمات العامة لكل المواطنين، وبالذات أولئك الذين يقل مستواهم الاقتصادى عن المتوسط والفئات المعرضة للمخاطر.

ويمكن النظر إلى “الميثاق الإجتماعي للحق فى الإسكندرية”، من جهة خلفيته وأهدافه، على أنه أداة تستهدف تقوية الأنشطة الحضرية ودعمها والكفاح من أجلها. ونحن ندعو إلى جعل هذا “الميثاق” قاعدة انطلاق من أجل الربط بين جهود كل الأطراف – الجمهور والمؤسسات الخاصة والعامة – المعنية بتوفير الاحترام والتفعيل لهذا الحق الإنسانى الجديد، من خلال ترويجه وتأكيد الاعتراف القانونى به، وأيضا من خلال تطبيقه وإرساء قواعده ووضعه فى دائرة التنفيذ.

ا

القسم الأول – أحكام عامة

المادة 1. “الحق فى الإسكندرية”

1. يشمل “الحق فى الإسكندرية” كل المواطنين بدون أى تمييز على أساس النوع أو السن أو الحالة الصحية أو الدخل أو الجنسية أو العرق أو ظروف الهجرة أو الميول السياسية والدينية والجنسية، كما يشمل الحفاظ على الذاكرة الثقافية والهوية، إعمالا للمبادىء والمعايير المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”.
2. يعرّف “الحق فى الإسكندرية” على أنه الحق فى الاستخدام المتكافىء لمدينة الإسكندرية فى اطار مبادىء الاستدامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهو حق جماعى لسكان الإسكندرية، وبالذات الفئات المعرضة للمخاطر، مع التأكيد على شرعية قيامهم بالعمل والتنظيم بناء على طريقة حياتهم وعاداتهم، ومع تحقيق أقصى درجة من الحق فى اتخاذ قراراتهم بحرية وفى الحصول على مستوى معيشة لائق. ويتشابك “الحق فى الإسكندرية” مع كافة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وأيضا النابعة عن المجتمع ذاته، وهو بهذا يشمل كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التى تم بالفعل ادماجها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وهو يشمل الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومقبولة وفى اقامة والاشتراك فى اتحادات وفى الأمن الاجتماعى والصحة العامة ومياه الشرب النقية والطاقة والنقل العام وغيرها من الخدمات الاجتماعية وفى الغذاء والملبس والمأوى المناسب. كما يشمل الحق فى تعليم عام جيد وفى الثقافة والمعلومات والمشاركة السياسية والتعايش السلمى والعدالة القانونية وفى التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى. كما يشمل احترام الأقليات والتعدد العرقى والجنسى والثقافى واحترام المهاجرين.

وتعدّ أراضى الإسكندرية والمناطق الريفية المحيطة بها مساحات يجب فيها تنفيذ والوفاء بالحقوق الجماعية للمواطنين من خلال التوزيع المتكافىء والشامل والعادل والديمقراطى والمستدام للموارد والثروات والخدمات والسلع والفرص التى تقدمها المدن. ويشمل “الحق فى الإسكندرية” أيضا الحق فى التنمية والبيئة الصحية والاستمتاع بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والحق فى المشاركة فى التخطيط والإدارة العمرانية، والحق فى الميراث التاريخى والثقافى.

1. الإسكندرية هى مساحة ثرية ومتنوعة ومشتركة تخص كل ساكنيها.
2. بالنسبة للآثار العملية لهذا “الميثاق”، يجب فهم الطبيعة المزدوجة للإسكندرية. فالإسكندرية ، من الجهة المادية، هى كل مدينة كبرى منظمة بشكل مؤسسى بحيث يكون لها وحدة حكم محلى. وتشمل الإسكندرية بهذا المعنى المساحة الحضرية وأيضا المناطق المحيطة الريفية وشبه الريفية التى تشكل جزءا من أراضيها. والإسكندرية، من جهة الحياة العامة، هى مجموعة المؤسسات والجهات المشاركة فى ادارتها، بما فيها السلطات الحكومية والمجالس التشريعية والقضائية وجماعات المشاركة الاجتماعية المنظمة والحركات الاجتماعية والمجتمع ككل.
3. يعتبر هذا “الميثاق” كل الأفراد الذين يسكنون فى الإسكندرية، سواء بشكل دائم أو مؤقت، مواطنين فى تلك المدينة.
4. يجب أن تعمل الإسكندرية، وفقا لتقسيم المسؤوليات القائم مع السلطات الوطنية، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة – فى حدود الموارد المتاحة – لكى تضمن، بشكل متزايد وبكل الوسائل المناسبة ومن خلال تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة، تحقيق كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما يجب على الإسكندرية، فى إطار هيكلها القانونى والمعاهدات الدولية، أن تصدر القوانين والإجراءات التى تضمن التحقيق الكامل للحقوق السياسية والمدنية المذكورة فى “الميثاق”.

المادة 2. المبادىء والأسس الاستراتيجية “للحق فى الإسكندرية”

الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للإسكندرية

1-1  يجب على الإسكندرية تقديم البيئة التى توفر على النحو الأكمل كافة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، بشكل يضمن الكرامة والرفاهية الجماعية لكل الأفراد وفى جو من المساواة والتكافؤ والعدل، مع التأكيد على أن لكل الأفراد الحق فى أن يجدوا فى الإسكندرية الظروف اللازمة لممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية فى أجواء من التضامن.

1-2  كل الأفراد لهم الحق فى المشاركة، من خلال صيغ الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، فى رسم وتحديد وتنفيذ السياسات العامة وميزانيات البلديات، الأمر الذى من شأنه أن يدعم شفافية وقوة واستقلال ادارات الحكم المحلى والمنظمات الشعبية.

2. الوظيفة الاجتماعية للإسكندرية والملكية الحضرية:

2-1 على الإسكندرية أن تلعب دورا اجتماعيا يضمن لكل ساكنيها الاستخدام الكامل للموارد التى تقدمها المدينة. وهو ما يعنى أن المدينة يجب أن تقوم بالمشروعات والاستثمارات لصالح المجتمع الحضرى ككل ووفقا لمعايير المساواة فى التوزيع والتكامل الاقتصادى، مع احترام الثقافة والاستدامة البيئية وضمان رفاهة كل سكانيها، وذلك فى توائم مع الطبيعة وبهدف خدمة الأجيال الحالية والمستقبلة.

2-2 يجب أن يتم استخدام المساحات العامة والخاصة وموارد الإسكندرية ومواطنيها على أساس الأولويات الاجتماعية والثقافية والمصالح البيئية. ولكل المواطنين الحق فى المساهمة فى امتلاك الأراضى الحضرية بشكل يتفق والمعايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومع ظروف الاستدامة البيئية. ويجب أن تهدف السياسات العامة إلى استخدام المساحات والأراضى الحضرية بشكل يؤكد على مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوازن البيئى وفى ظروف من الأمن والمساواة بين الجنسين.

2-3 يجب أن تصدر الإسكندرية تشريعات وقرارات مناسبة وتوفر الأساليب والعقوبات التى تضمن الاستفادة الكاملة من أراضى الإسكندرية ومن الممتلكات العامة والخاصة المهجورة وغير المستخدمة والقليلة الاستخدام وغير المأهولة تحقيقا للمهمة الاجتماعية للملكية.

2-4  عند صياغة وتنفيذ السياسات العمرانية، يجب على الإسكندرية تقديم المصلحة الاجتماعية والثقافية الجماعية على حقوق الملكية الفردية ومصالح المضاربين.

2-5  يجب على الإسكندرية أن تكافح المضاربة على العقارات من خلال اتباع السياسات المناسبة لتحقيق التوزيع العادل للأعباء والمزايا الناتجة عن عمليات التحول العمرانى ومن خلال اتباع أدوات اقتصادية وضرائبية ومالية وانفاقية تستهدف تحقيق أهداف العدالة والتنمية العمرانية المستدامة. ويجب أن يتم تحويل المكاسب الجارية (والرأسمالية) الناتجة عن الاستثمار العام – والتى لا يستفيد منها حاليا إلا شركات العقارات والقطاع الخاص – لخدمة البرامج الاجتماعية التى تدافع عن الحق فى الإسكان والحياة الكريمة لقطاعات السكان التى تعيش فى ظروف متدنية وأوضاع غير آمنة.

3. المساواة وعدم التمييز

3. 1 يجب توفير الحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق” لكل الأفراد الذين يسكنون الإسكندرية، إما بشكل دائم أو مؤقت، بدون تمييز من أى نوع.

3. 2 يجب أن تتحمل الإسكندرية كل الالتزامات الخاصة بتحقيق السياسات العامة التى تضمن تكافؤ الفرص للنساء فى الإسكندرية، بالشكل الذى تم ذكره فى الوثائق الصادرة عن مؤتمرات “الغاء كل أشكال التمييز ضد النساء” (CEDAW) و”البيئة” (ريو دى جانيرو 1992) و”المرأة” (بكين 1995) و”هابيتات 2″ (استنبول 1996). ويجب أن يتم توفير الموارد اللازمة للميزانيات الحكومية من أجل ضمان فعالية السياسات المذكورة، مع تصميم الأساليب اللازمة والمؤشرات الكمية والنوعية لقياس مدى الالتزام بتلك السياسات بشكل دورى.

4. الحماية الخاصة للجماعات والأفراد المعرضون للمخاطر

1.4  كل الأفراد والجماعات المعرضة للمخاطر لهم الحق فى اجراءات خاصة لحمايتهم ودمجهم وتوزيع الموارد واتاحة الخدمات الأساسية لهم والدفاع عنهم ضد التمييز. وفى إطار هذا “الميثاق” فإن الفئات التالية تعتبر معرضة للمخاطر: الأفراد أو الجماعات الذين يعيشون فى أوضاع الفقر أو أوضاع بيئية غير آمنة (أو تتهددهم الكوارث الطبيعية)، وضحايا العنف، والأشخاص الذين يعانون من معوقات جسدية، والمهاجرون لأسباب خارجة عن إرادتهم، واللاجئين، وكل المجموعات التى تعيش فى ظروف سيئة نسبيا بالنسبة لبقية سكان الإسكندرية. ويجب أن تكون الأولوية فى الاهتمام داخل تلك الفئات يجب أن تكون من نصيب المتقدمين فى العمر والنساء (بالذات المعيلات) والأطفال.

4. 2  من خلال سياسات المؤازرة الإيجابية للفئات المعرضة للمخاطر، يجب على الإسكندرية أن تزيل كل العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقيد من حرية وتكافؤ ومساواة المواطنين وتحول دون النمو الكامل للفرد أو تعوق مشاركته، أو مشاركتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة فى الإسكندرية.

5. الالتزام الاجتماعى للقطاع الخاص

5-1 يجب على الإسكندرية أن تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص فى البرامج الاجتماعية والجهود الاقتصادية من أجل تنمية التضامن والمساواة الكاملة بين سكان الإسكندرية على نحو يتفق والمبادىء الإرشادية التى تم اقرارها فى هذا “الميثاق”.

5-2 تلتزم الإسكندرية بأن يكون أساس الإلتزام الإجتماعي للقطاع الخاص هو تجاه العمال , من حيث ضمان حصول العمال على أجر عادل يعكس مساهمة العمل ضمن عناصر الإنتاج , بالإضافة إلى حقوق العمال الأخرى بما يواكب المعايير والإلتزامات الدولية, وعلى الأخص ما أصدرته منظمة العمل الدولية.

6.  تشجيع الاقتصاد التضامنى وسياسات الضرائب التصاعدية

يجب على الإسكندرية أن تقوم بتشجيع ودعم البيئة السياسية والاقتصادية اللازمة لضمان البرامج الاقتصادية ذات المنحى الاجتماعى-التضامنى، مع تطبيق أنظمة الضرائب التصاعدية التى تضمن عدالة توزيع الموارد وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك السياسات الاجتماعية.

ا

القسم الثاني. الحقوق المتصلة بممارسة المواطنة والمساهمة فى عمليات التخطيط والانتاج والإدارة الخاصة بالإسكندرية

المادة 3. تخطيط وإدارة الإسكندرية

1. يجب أن توفر الإسكندرية الأماكن والأشكال المؤسسية التى تشجع المشاركة الواسعة والمباشرة والمتكافئة والديمقراطية للمواطنين من الرجال والنساء فى عمليات التخطيط والنقاش التفصيلى والموافقة وادارة وتقييم السياسات والميزانيات العامة. ويجب أن توضع الضمانات اللازمة من أجل تفعيل الهيئات التمثيلية والشعبية والمؤتمرات والاستشارات العامة والنقاشات في إطار مبادئ اللامركزية الإدارية , ومن أجل الموافقة على وتنظيم عمليات المبادرة الشعبية خلال النقاشات التشريعية وتخطيط التنمية العمرانية.
2. يجب على الإسكندرية العمل على جعل جميع وظائف القيادات المحلية سواء تنفيذية أو شعبية منتخبة , إبتداء من المحافظ , وأن يقوم بتعيين باقي شاغلي الوظائف أشخاص أو جهات منتخبة , وفقا لقواعد الكفاءة والصلاحية.
3. يجب على الإسكندرية، وفقا للمبادىء الأساسية الخاصة بتنظيمها القانونى، أن تقوم بصياغة وتطبيق سياسات فعالة للرقابة الشعبية للأجهزة التنفيذية , تكون أحد جوانبها مكافحة الفساد ، مع تشجيع مشاركة المجتمع فى القرارات على نحو يعكس مبادىء تطبيق القانون ويؤكد على الإدارة الجادة للشؤون والموارد العامة وحسن التصرف والشفافية والخضوع للمحاسبة.
4. يجب على الإسكندرية، دفاعا عن مبدأ الشفافية، أن تقوم بتنظيم هياكلها الإدارية على نحو يضمن المسؤولية التامة للمسؤولين تجاه المواطنين ويؤكد على مسؤولية الإدارات المحلية فى اطار علاقاتها مع المستويات الأخرى من الحكومة ومع منظمات وجماعات حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
5. يجب على الإسكندرية دعم مبدأ العزل الشعبي للموظفين المنتخبين , والعمل على دمجه في الإطار القانوني , ووضع القواعد اللازمة لممارسته.

المادة 4. الإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية

يجب أن تقوم الإسكندرية بوضع أساليب عملية وتطوير الأدوات القانونية والمالية والإدارية والبرامجية والتمويلية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة لدعم النماذج المتنوعة للإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية والإسكان ، مع التركيز على العمليات التى تتم ادارتها بشكل ذاتى، سواء من جهة الفرد أو الأسرة أو الجهود الجماعية المنظمة.

المادة 5. التنمية الحضرية العادلة والمستدامة

1. يجب أن تقوم الإسكندرية بتطوير التخطيط والتنظيم والإدارة الحضرية والبيئية بما يضمن التوازن بين التنمية الحضرية وحماية الميراث الطبيعى والتاريخى والمعمارى والثقافى والفنى، مع تجنب العزل بين فئات المواطنين أو استبعاد بعضهم من مناطق معينة.
2. يجب أن تتضمن الخطط العمرانية والبرامج القطاعية والمشاريع مسألة الأمن والأمان فى الإسكندرية، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر المكان العام.

المادة 6. الحق فى المعلومات المتعلقة بالشأن العام

1. من حق كل الأفراد أن يقوموا بتقديم طلبات والحصول على معلومات كاملة وموثوق بها ويمكن الاعتماد عليها وكافية وسريعة بخصوص الأنشطة الإدارية والمالية لأى جهة تابعة لإدارة الإسكندرية والسلطات التشريعية والقضائية بها والشركات الخاصة والهيئات المختلطة التى تقوم بتقديم الخدمات العامة.
2. على المسؤولين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص تقديم المعلومات المطلوبة والواقعة فى مجال اختصاصهم فى خلال فترة زمنية محددة، فى حالة عدم توافر تلك المعلومات فى حوزتهم وقت طلبها. والمانع الوحيد المقبول فى حجب المعلومات الخاصة بالشأن العام هو احترام حق الأفراد فى الخصوصية.
3. يجب على الإسكندرية أن تقوم بتوفير آليات عملية لضمان اتاحة المعلومات عن المجال العام للأفراد بشكل فعال وشفاف، كما يجب القيام باللازم من أجل اتاحة المعلومات لكل قطاعات السكان من خلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة، مع تحديثها باستمرار.
4. كل الأفراد والجماعات المنظمة، وبالذات أولئك الذين يقومون ببناء منازلهم أو أى عناصر أخرى من مستوطنتهم البشرية بأنفسهم، لهم الحق فى الحصول على المعلومات بشأن الأراضى المتوفرة وأمكانها وبرامج الإسكان فى الإسكندرية وأدوات الدعم المتوفرة.

المادة 7. الحرية والحياة الكريمة

1. الحق فى الحرية والحياة الكريمة، بمعناه المادى والروحى، مكفول لجميع الأفراد. ويجب أن تلتزم الإسكندرية بتوفير الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك الحقوق لن يتم انتهاكها من قبل أى مجموعة أفراد أو مؤسسات من أى نوع.

المادة 8. المشاركة السياسية

1. لكل المواطنين الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم المحليين بشكل حر وديمقراطى، ولهم أيضا فى المشاركة فى كل القرارات التى تؤثر على السياسات المحلية الخاصة بالتخطيط العمرانى والانتاج والتجديد والتحسينات والإدارة.
2. يجب على الإسكندرية أن تضمن الحق فى الانتخاب الحر والديمقراطى للممثلين المحليين وتنظيم عملية الاقتراع، مع تسهيل المبادرات الشعبية التشريعية في إطار مبداي الإقتراح والإعتراض الشعبي, والإتاحة المتكافئة للحوار العام وتوفير فرص اللقاءات الخاصة من أجل مناقشة المواضيع المرتبطة بالإسكندرية.
3. يجب على الإسكندرية تنفيذ سياسات التحيز الإيجابى الخاصة بالتمثيل والمشاركة السياسية للنساء والاقليات فى كل المناصب والوظائف المتعلقة بوضع السياسة العامة والميزانية وتحديد البرامج فى الإسكندرية.

المادة 9. الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى والاستخدام الديمقراطى للمساحة العامة فى المدينة

كل الأشخاص لهم الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى عن أنفسهم. ويجب على الإسكندرية تقديم وتوفير الأماكن العامة لهذا الغرض.

المادة 10. الحق فى العدالة

1. يجب على الإسكندرية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتأكد من قدرة جميع الأفراد على اللجوء إلى القانون والعدالة دفاعا عن مصالحهم.
2. يجب على الإسكندرية أن تشجع حل الصراعات المدنية والجنائية والإدارية والعمالية من خلال أساليب التوافق والتفاوض والتوسط والتحكيم.
3. يجب على الإسكندرية اتاحة الوصول إلى خدمات العدالة وأنتهاج سياسات تحابى الفئات المعرضة للمخاطر، مع دعم نظم المحاماة غير مدفوعة الأجر.

المادة 11. الحق فى الأمان العام وفى التعايش السلمى والتضامنى والمتعدد الثقافات

1. يجب أن توفر الإسكندرية الظروف اللازمة للأمان العام والتعايش السلمى والتنمية الجماعية وممارسة التضامن. وعليها أن تضمن الاستخدام الكامل للمدينة واحترام التنوع وحماية الثقافة الجماعية وهوية كل المواطنين وحمايتهم من كل أنواع التمييز.
2. تتضمن المهام الأساسية للقوات الأمنية احترام وحماية حقوق المواطنين. ويجب على الإسكندرية أن تضمن أن قوات الأمن التى تعمل لديها تستخدم القوة فقط فى الاحوال التى يقرها القانون وتحت رقابة ديمقراطية محلية.
3. يجب على الإسكندرية أن تضمن مساهمة كل مواطنيها فى عمليات الرقابة على قوات الأمن وتقييمها.

ا

القسم الثالث. الحق فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للإسكندرية

المادة 12. الحق فى المياه وفى اتاحة وتقديم الخدمات المحلية والحضرية العامة

1. يجب على الإسكندرية أن تضمن إتاحة الخدمات العامة الخاصة بمياه الشرب وخدمات الصرف والنظافة والطاقة والاتصالات لكل مواطنيها، وأيضا إتاحة خدمات الصحة العامة والتعليم وتوفير السلع الأساسية، وذلك بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة الأخرى ووفقا للإطار القانونى المتبع والملتزم بالحقوق الدولية.
2. بالنسبة للخدمات العامة، يجب على الإسكندرية أن تضمن أن تكون رسوم تلك الخدمات فى متناول الجميع، مع توفر خدمة مناسبة للجميع بما فيهم الأفراد والجماعات المعرضة للخطر والمعطلين عن العمل – وذلك حتى فى الحالات التى تمت فيها خصخصة الخدمات العامة قبل إصدار هذا “الميثاق”.
3. يجب على الإسكندرية ضمان وصول الخدمات العامة من خلال المستويات الإدارية الأقرب إلى السكان، مع مشاركة السكان فى ادارتها والرقابة على نفقاتها. ويجب أن تبقى تلك الخدمات واقعة تحت سيطرة القانون بوصفها سلعا عامة، وألا يسمح بخصخصتها.
4. يجب على الإسكندرية أن تقيم أنظمة تتيح الرقابة الاجتماعية على نوعية الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة، وبالذات فيما يتعلق بمراقبة الجودة وتحديد الأسعار والاهتمام بالجمهور.

المادة 13. الحق فى المواصلات العامة والحركة داخل الإسكندرية

1. يجب على الإسكندرية ضمان الحق فى الحركة والتنقل فى المدينة لجميع الأفراد، تطبيقا لخطط المواصلات داخل وخارج المدن ومن خلال نظام للنقل العام متاح للجميع، مع تقديم الخدمات بسعر مقبول ومتلائم مع مختلف الحاجات البيئية والاجتماعية (النوع الاجتماعى، السن، القدرات، الخ).
2. يجب على الإسكندرية تشجيع استخدام العربات التى لا تلوث البيئة، مع تخصيص مناطق معنية لحركة السائرين على الأقدام، بشكل مستمر أو خلال ساعات معينة من اليوم.
3. يجب على الإسكندرية إزالة العراقيل العمرانية وإقامة المرافق اللازمة لنظام الحركة والتنقل، مع تعديل تصميم المبانى العامة لضمان اتاحتها للإستخدام العام وايضا تعديل أماكن العمل والمتعة لكى يمكن استخدامها من قبل الأفراد ذوى الإعاقات.

المادة 14. الحق فى السكن

1. يجب على الإسكندرية، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ الإجراءات التى تضمن أن تكون نفقات الإسكان فى متناول كل المواطنين ومتناسبة مع دخولهم، مع العمل على أن توفر تلك  المساكن ظروف حياة مناسبة وأن تكون فى مواقع مناسبة وذات تصميم يلائم الخصائص الثقافية والعرقية لساكنيها.
2. يجب على الإسكندرية تقديم التسهيلات اللازمة لتقديم المساكن والمرافق الحضرية لكل المواطنين، مع اعداد برامج اعانة وتمويل للحصول على الأرض والمساكن وتنظيم الملكية وتحسين ظروف الأحياء الأقل حظا والتجمعات غير الرسمية.
3. يجب على الإسكندرية أن تعطى الأولوية للفئات المعرضة للمخاطر فى كل ما يتعلق بقوانين الإسكان وسياساته وبرامجه، مع توفير التمويل والخدمات المخصصة بالذات للأطفال والعجزة.
4. يجب على الإسكندرية اشراك النساء فى وثائق الملكية والحيازة والتسجيل، بغض النظر عن وضعهم العائلى، وفى كل السياسات العامة التى يتم وضعها بخصوص توزيع الأراضى والمساكن وصكوك الملكية.
5. يجب على الإسكندرية تشجيع إقامة الملاجىء ووحدات السكن الإيجارية للنساء من ضحايا العنف الأسرى.
6. كل المواطنين ممن ليس لهم مأوى، سواء كانوا أفرادا أو أزواجا أو عائلات،  لهم الحق فى أن يطلبوا من السلطات توفير المسكن اللائق لهم بشكل تدريجى وباستخدام كل الموارد المتاحة. ويمكن أيضا استخدام الملاجىء والأماكن التى توفر النوم والغذاء كإجراء مؤقت وطارىء، بدون اهمال الحاجة إلى تقديم حلول واضحة لمشاكلهم الإسكانية.
7. لكل الأفراد الحق فى عقود قانونية تمنحهم الأمان فى المسكن والحق فى عدم الإخلاء ونزع الملكية والطرد بشكل قسرى وتعسفى. ويجب أن تحمى الإسكندرية السكان من الاستغلال ومن الطرد العشوائى، مع تنظيم الإيجارات بشكل يتفق مع الملحوظة رقم 7 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8. يجب على الإسكندرية الاعتراف بالمنظمات والحركات الاجتماعية بوصفها شريكة فى كل النقاشات وبوصفها مؤسسات تقوم بالدفاع عن الحقوق المرتبطة بالحق فى السكن المذكور فى هذا “الميثاق” وبتنفيذ تلك الحقوق. ويجب أن تهتم الإسكندرية بالمؤسسات الخاصة بالأفراد المعرضين للمخاطر والمهمشين وأن تمنحهم كل العون والتشجيع وأن تضمن استقلالهم الذاتى فى كل الظروف.
9. تطبق هذه المادة على كل الأفراد، بما فى ذلك العائلات والجماعات والسكان غير الحاصلين على عقود والأفراد المحتاجون إلى المأوى والأفراد والجماعات ذات الظروف السكنية المتغيرة مثل البدو والمسافرين والمهاجرين واللاجئين.

المادة 15. الحق فى العمل

1. تتحمل الإسكندرية والسلطات الوطنية المسؤولية المشتركة، وتساهم حسب قدراتها، فى تحقيق العمالة الكاملة فى الإسكندرية. يجب على الإسكندرية أيضا أن تقوم بتشجيع التعليم المستمر وإعادة التدريب للعمال، العاملين منهم والعاطلين، من خلال برامج تأهيلية دائمة.
2. على الإسكندرية أن تخلق الظروف المناسبة لمنع عمل الأطفال، حتى يمكن للأولاد والبنات أن يتمتعوا بطفولتهم وأن يحصلوا على التعليم اللائق.
3. على الإسكندرية، بالتعاون مع غيرها من الإدارات العامة والقطاع الخاص، أن تقوم بتطوير أساليب عملية لضمان المساواة بين جميع الأفراد فيما يتعلق بالحصول على وظائف ومحاربة كل أشكال التمييز.
4. على الإسكندرية أن تدعم حق المرأة فى فرص العمل المتكافئة من خلال تقديم مراكز رعاية الأطفال النهارية وغيرها من الإجراءات، مع ضمان حق الأفراد ذوى الإعاقات من خلال تقديم المرافق المناسبة. وسعيا لتحسين ظروف العمل، على المدن أن تقوم بوضع برامج لتحسين المواقع السكنية التى تستخدمها النساء المعيلات والفئات المعرضة للأخطار كأماكن للعمل.
5. يجب على الإسكندرية أن تشجع الدمج التدريجى للتجارة غير الرسمية التى يمارسها الأفراد ذوى الدخل المنخفض وغير أصحاب الوظائف، مع تجنب اللجوء إلى ممارسات الاستبعاد والقهر تجاه الباعة غير الرسميين. ويجب أن يتم تخصيص مساحات للتجارة غير الرسمية ووضع سياسات مناسبة من أجل ادماجها فى اقتصاد الإسكندرية.

المادة 16. الحق فى بيئة صحية ومستدامة

1. يجب على الإسكندرية أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لمكافحة التلوث ومقاومة استخدام الأراضى بشكل غير منظم وإنهاء احتلال المناطق الخاضعة للحماية البيئية. كما يجب عليها القيام بما يلزم من أجل توفير الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها، مع التوسع فى المناطق الخضراء وحمايتها.
2. يجب على المدن أن تحترم التراث الطبيعى والتاريخى والمعمارى والثقافى والفنى، مع دعم برامج احياء المناطق المتدهورة واصلاح المرافق العمرانية.

ا

القسم الرابع. أحكام نهائية

المادة 17. واجبات ومسؤوليات الدولة تجاه تشجيع وحماية وتنفيذ “الحق فى الإسكندرية”

1. تعد الأجهزة الدولية والحكومات الوطنية وادارات الإسكندرية ومدنها وأحيائها وقراها مسؤولة عن التطبيق الفعال والدفاع عن الحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق” وعن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية لكل المواطنين، بما يتفق والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان والنظم التى تحكم اختصاص الهيئات فى كل دولة.
2. يعتبر عدم تطبيق الحكومات المسؤولة للحقوق التى يتضمنها هذا “الميثاق”، أو تطبيقها بشكل يخالف القواعد والاجراءات الحاكمة ومبادىءر حقوق الإنسان الدولية والقومية، خرقا “للحق فى الإسكندرية” على نحو لا يمكن تصحيحه إلا من خلال تنفيذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتغيير التصرفات المسؤولة عن هذا الخرق. ويجب أن تضمن الإجراءات التصحيحية القيام بإصلاح وتغيير النتائج السلبية أو الأضرار الناتجة عن الخرق بما يضمن لجميع المواطنين دعم واحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان التى يتضمنها هذا “الميثاق”.

المادة 18. إجراءات تطبيق والرقابة على “الحق فى الإسكندرية”

1. على الإسكندرية اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات التنظيمية، بشكل سريع وكاف، لضمان “الحق فى الإسكندرية” لكل الأفراد إعمالا لهذا “الميثاق”. ويجب على الإسكندرية ضمان مشاركة مواطنيها ومنظمات المجتمع المدنى فى عمليات الرقابة الإجرائية. وينبغى على الإسكندرية أن تستخدم الموارد المتاحة لها إلى أقصى درجة ممكنة من أجل الوفاء بالالتزامات المذكورة فى هذا “الميثاق”.
2. على الإسكندرية أن تقوم بتوفير التدريب والتعليم المتعلق بمجالات حقوق الإنسان لكل الموظفين العاملين فى تطبيق “الحق فى الإسكندرية” والالتزامات المرتبطة به، وبالذات الموظفين العاملين فى الهيئات العامة التى تؤثر سياساتها بشكل من الأشكال على التطبيق الكامل “للحق فى الإسكندرية”.
3. يجب على الإسكندرية أن تشجع تدريس ونشر “الحق فى الإسكندرية” فى كل المعاهد الدراسية والجامعات ومن خلال وسائل الإعلام.
4. يجب على الإسكندرية، بالتعاون مع سكانها، وضع وتقييم ومراقبة الآليات المتبعة والتأكد من تطبيق مؤشرات “الحق فى الإسكندرية” على نحو فعال، بالذات ما يرتبط من تلك المؤشرات بالنوع الاجتماعى, وحقوق المجموعات الإجتماعية ,وذلك ضمانا لتطبيق “الحق فى الإسكندرية” على النحو الذى يتفق والمبادىء والمعايير المذكورة فى هذا “الميثاق”.
5. يجب على الإسكندرية أن تقوم بمراقبة دورية ودقيقة لمستوى احترام الالتزامات والحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق”.

المادة 19. انتهاكات “الحق فى الإسكندرية”

• يعتبر انتهاكا “للحق فى الإسكندرية” أى عمل، أو التقاعس عن عمل، وأى اجراء تشريعى وادارى وقانونى وأى ممارسات اجتماعية ينتج عنها عرقلة ورفض وتعويق ومنع الأمور التالى ذكرها:
• المشاركة السياسية الجماعية لكل المواطنين، وبالذات النساء والمجموعات الاجتماعية، فى ادارة الإسكندرية.
• تنفيذ القرارات والوفاء بالأولويات المحددة فى العمليات التشاركية المرتبطة بإدارة الإسكندرية.
• الحفاظ على الهويات الثقافية وأشكال التعايش السلمى والانتاج الاجتماعى للبيئة المعيشية وأشكال ممارسة وسلوك المجموعات الاجتماعية وجماعات المواطنين، بالذات الفئات المهمشة والمعرضة للمخاطر، بناء على عاداتها وتقاليدها.

• الأعمال، والتقاعس عن الأعمال، التى قد تحدث فى المجال الإدارى خلال رسم وتنفيذ المشروعات والبرامج والخطط، وفى المجال التشريعى خلال اصدار القوانين والقرارات اللائحية والتحكم فى الموارد العامة والتصرفات الحكومية، وفى المجال القانونى خلال المحاكمات والقرارات الخاصة بحل النزاعات الجماعية وقرارات المحاكم المتعلقة بمواضيع ذات طابع عمرانى.

المادة 20. المطالبة “بالحق فى الإسكندرية” 

لجميع الأفراد الحق فى اتاحة واستخدام كافة الموارد الإدارية والقانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات المذكورة فى “الميثاق” الحالى، بالذات فى حالة حرمانهم من الحقوق المذكورة.

المادة 21. التزامات متعلقة “بالميثاق” الخاص “بالحق فى الإسكندرية”

1. تلتزم الشبكات والمنظمات الاجتماعية بما يلى:

(أ‌) نشر وتوزيع هذا “الميثاق” على اوسع نطاق وتشجيع توزيعه على نطاق دولى من أجل ترويج “الحق فى الإسكندرية” فى اطار “المنتدى الاجتماعى العالمى” وأيضا فى غير ذلك من المؤتمرات والمنتديات الدولية، بهدف المساهمة فى دعم نضال الحركات الاجتماعية والشبكات غير الحكومية من أجل توفير الحياة الكريمة فى المدن.

(ب‌) إقامة المنتديات التى يمكن من خلالها المطالبة “بالحق فى الإسكندرية” وتسجيل ونشر وتوزيع الخبرات القومية والمحلية المرتبطة بدعم هذا الحق.

(ت‌) تقديم “الميثاق الإجتماعي للحق فى الإسكندرية” إلى الهيئات المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية من اجل البدء فى عملية تستهدف الاعتراف “بالحق فى الإسكندرية” كحق إنسانى.

2. تلتزم الحكومات الوطنية والمحلية بما يلى:

(أ‌) تطوير ودعم الأطر المؤسسية التى تخدم “الحق فى الإسكندرية” والقيام على وجه السرعة بوضع خطط العمل المرتبطة بنموذج للتنمية المستدامة صالح للتنفيذ فى المدن بما يتفق والمبادىء المذكورة فى هذا “الميثاق”.

(ب‌) بناء الأطر الحركية، من خلال المشاركة الواسعة للمجتمع المدنى، لدعم التنمية المستدامة فى المدن.

(ت‌) الدعوة لإقرار وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية التى تساهم فى اقرار “الحق فى الإسكندرية”.

3. يلتزم أعضاء البرلمان بما يلى:

(أ‌)    تشجيع استشارة المواطنين والقيام بأنشطة لترويج السياسات التى تقود إلى دعم “الحق فى الإسكندرية” وزيادة الاعتراف بهذا والدعوة إليه من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومن قبل الحكومات الوطنية والمحلية.

(ب‌)    رسم واصدار قوانين تؤكد على “الحق فى الإسكندرية” إعمالا للمبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق” وووثائق حقوق الإنسان الدولية.

(ت‌)    تطوير الأطر القانونية الوطنية والمحلية بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية من جانب الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على تلك المبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”.

4. تلتزم الهيئات الدولية بما يلى:

(أ‌)    القيام بكل الجهود الممكنة من اجل اقناع وتحفيز ودعم الحكومات فى الأمور المتصلة بإقامة الحملات والندوات والمؤتمرات وتوفير المطبوعات التفصيلية التى تدعم تنفيذ الحكومة للإلتزامات التى يتضمنها هذا “الميثاق”.

(ب‌)    مراقبة ودعم تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية والاقليمية التى تساهم فى دعم “الحق فى المدينة”لتشمل كل مدن العالم.

(ت‌)    إتاحة الفرصة لمشاركة الهيئات الاستشارية والتنفيذية الدولية فى متابعة هذه المبادرة.