محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد
شاركت رابطة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية في إطلاق المسودة
البديلة لقانون العمل 12/2003 , تحت عنوان "العمال قبل الاستثمار" , ضمن
حملة "نحو قانون عادل للعمل".
وجاء في البيان الصحفي للحملة أنه في الوقت الذي تعتزم
الحكومة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وإظهار مصر بوصفها منطقة جاذبة
للاستثمار، ومن ثم عقد مؤتمر دولي لتقديم حوافز للمستثمرين، سبقه إصدار قانون
الاستثمار دون أي حوار مجتمعي، في هذا الوقت تعتزم الحكومة أيضا إصدار قانون جديد
للعمل أسوأ في جوهره من القانون الحالي لتقدم العمال لقمة سائغة ضمن مجموعة
الحوافز المعدة للمستثمرين.
وأكد البيان الصحفي للحملة أن قانون العمل الحالي ومسودات تعديله
التي قدمتها الحكومة ما هم إلا تكريس لاستغلال العمال وإهدار حقوقهم المشروعة
بانحيازهم التام لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق
العمال، ومن ثم قررت كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل
والعمال , وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة.
وقد انتهت الحملة من مسودتها الثانية التي أطلقتها اليوم في مؤتمر
العمالي وصحفي بحضور العمال أصحاب المصلحة في قانون يحفظ حقوقهم.
وكانت الملامح الأساسية
لمسودة الحملة هي:
-
استحداث كيانين تحت اسمي المجلس الأعلى للعمل، والمفوضية العليا للعمل، وذلك لفض
الاشتباك بين دوري وزارة القوى العاملة المتضادين في وضع السياسات وتنفيذها
والرقابة على تنفيذها خاصة على أصحاب العمل.
-
إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت
على المستوى القومي، لتسجيل طلاب العمل في الداخل والخارج.
-
حظر العمل عن طريق متعهد
أو مقاول أو شركات توريد العمالة.
-
صياغة نموذج لعقود العمل يتم التعامل به في جميع الحالات، وتتوفر نسخ من العقود
الموقعة بين العامل وصاحب العمل لدى كل منهما، بالإضافة لنسخة بمكتب القوى
العاملة، ومكتب التأمينات الاجتماعية التابع لهما المنشأة المعنية.
-
إتاحة جميع التقارير والاحصائيات الخاصة بشروط العمل بكل وسائل النشر المتاحة.
-
المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الاجازات والعلاوات والأجور.
-
تؤول أموال غرامات مخالفات القانون للمجلس الأعلى للعمل الذي يؤسس صندوقا لإعانة
البطالة من الأموال المتجمعة من هذه الغرامات لا تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور.
-
استحداث عقوبات رادعة لمخالفي بنود المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب الاعمال.
-
تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم
الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل
تنفيذ قرارات التحكيم.
-
حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب
العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها.
-
النص على حق العمال في الإضراب وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر.
-
النص على حق المرأة العاملة في اجازات الوضع ورعاية
الطفل ودور الحضانة.
وأشار بيان الحملة أنها تطرح مسودتها النهائية لقانون بديل وعادل
للعمل، لتطمح لأن يتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية أخرى
وأعضاء بالبرلمان المقبل للضغط لتمريرها واعتمادها كقانون للعمل في مصر كخطوة على
طريق سعيها لاستعادة الحقوق العمالية.
ومن الجدير بالذكر ان الكيانات والأشخاص المؤسسون للحملة
هم :
أولا:
الاتحادات العمالية
1. الاتحاد المصري
للنقابات المستقلة
2. رابطة المؤتمر
الدائم لعمال الاسكندرية
3. اتحاد الطيران
المدني
4. اتحاد النقابات
المستقلة بالشرقية
5. اتحاد النقابات
المستقلة بالدقهلية
6. اتحاد النقابات المستقلة بالسويس
ثانيا:
النقابات
7. نقابة العاملين
بالضرائب على المبيعات بالجيزة
8. نقابة العاملين
بالضرائب على المبيعات بالغربية
9. النقابة
المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة
10. نقابة العاملين بالبناء والأخشاب
المستقلة بالشرقية
11. نقابة العاملين بالبناء والأخشاب
المستقلة بالجيزة
12. النقابة المستقلة للباعة الجائلين
بالقليوبية
13. نقابة المستقلة للباعة الجائلين بالجيزة
14. النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة
كافة لجنوب الجيزة
15. النقابة العامة للسائحين
16. نقابة عمال اليومية والمعمار بالقاهرة
17. نقابة العاملين بالأدوار الثانوية
بالسينما والمسرح
18. نقابة الطيارين المدنيين المصرية
19. اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة
الأمريكية
20. النقابة المستقلة لسكك حديد مصر
21. نقابة المعلمين المستقلة
22. لنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم
23. النقابة المستقلة للضيافة الجوية
المصرية
24. نقابة عمال المعمار
25. النقابة المستقلة لشركة أكسيد
26. النقابة المستقلة لعمال شركة ميديكال
للمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان
ثالثا:
أحزاب وقوى سياسية
27. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
28. حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)
29. حزب الدستور
30. حزب مصر القوية
31. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
32. حزب العدل
33. حركة الاشتراكيين الثوريين
34. جبهة طريق الثورة "ثوار"
35. حركة شباب اليسار
"الإسكندرية"
رابعا:
منظمات ومراكز حقوقية
36. المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
37. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
38. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
39. مؤسسة المرأة الجديدة
40. جمعية الشباب للسكان والتنمية
41. مركز قضايا المرأة المصرية
42. مركز المناضل للقانون
خامسا:
شخصيات عامة
43. خالد علي (محام)
44. أميمة كمال (صحفية)
45. د. أحمد حرارة (باحث)
46. د. دينا مكرم عبيد (باحثة)
المواضيع المرتبطة :
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق