محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد
أشار تقرير مؤسسة التمويل الدولية IFC
- إحدى مؤسسات البنك
الدولي , في تقرير ممارسة الأعمال في مصر
2014 , أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الـ 15 في التعامل مع إجراءات إستخراج تراخيص البناء علي مستوي المحافظات.
وأكد
التقرير أن عدد الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء بالإسكندرية هي 19 إجراء
, بينما يطلب فقط 16 إجراء في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط , و13 إجراء في دول
التعاون الإقتصادي.
وأضاف
التقرير أن عدد الأيام اللازمة لإستخراج تراخيص البناء بالإسكندرية هي 220 يوم ,
بينما يستلزم الأمر فقط 145 يوم في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط , و147 يوم في
دول التعاون الإقتصادي.
وأوضح
التقرير أن تكلفة إستخراج التراخيص بالإسكندرية , كنسبة مئوية من متوسط الدخل
القومي للفرد , هو 200 % , بينما هو 283 % دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط , و84%
في دول التعاون الإقتصادي.
كما قال التقرير أن مصر إنخفض تصنيفها 5 مراكز في 2014 لتحتل المركز 149 من 189 دولة في التعامل مع إجراءات إستخراج تراخيص البناء.
التقرير يثير مطالب رجال الأعمال
وقد
أثار التقرير مطالب جمعية رجال أعمال الإسكندرية ,
لإتخاذ الإجراءات التي بمقتضاها تسهم في تسهيل عملية استخراج التراخيص , وقالت
بطلب تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات والإدارات الحكومية , وجعل
عملية إصدار التراخيص أكثر شفافية وتفعيل دور المركز الذكي في إصدار التراخيص , وتفعيل قانون البناء الموحد .
وقال مروان السماك رئيس مجلس إدارة جمعية رجال
أعمال الإسكندرية بأنه ستقام ورشة عمل لكل الجهات التي تعمل في مجال التراخيص , بوجود
رؤساء الإدارة المركزية في الأحياء لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء تراخيص
البناء.
وحضر
طارق المهدي - محافظ الإسكندرية اجتماع جمعية رجال أعمال الإسكندرية , مع مروان
السماك رئيس مجلس الإدارة , وهشام أبو العلا الأمين العام , ومحمد هنو نائب رئيس
وحدة حشد الآراء وبحضور أعضاء جمعية رجال الأعمال , لمناقشة تحسين مناخ
الأعمال وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية , وأساليب رفع كفاءة الجهات التنفيذية
بالمحافظة ، ومتابعة تطورات الخطة العاجلة لدعم الاقتصاد وتعظيم موارد المحافظة
وإدارة أصولها , وطرح إقتراح إنشاء كيان متخصص للمشروعات التي تقام علي الأراضي
المملوكة للدولة والمحافظة , والاستفادة بالتجارب العالمية فيما يتفق مع القانون
المصري.
التقرير والبناء المخالف
ويؤدي
هذا إلى إتجاه عدد كبير من المقاولين , خاصة غير المسجلين بإتحاد التشييد والبناء
, إلى البناء المخالف , وهذا وسط فشل الإدارات التنفيذية المختصة , وتفشي الفساد
في هذا القطاع , والأجهزة الحكومية و الغير حكومية التنظيمية والرقابية والتنفيذية , التي تعمل على إدارة القطاع
العقاري في مصر.
طبقاً للإحصائيات الرسمية عن مخالفات البناء بمحافظة
الإسكندرية , يبلغ عدد العقارات المخالفة خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى
نهاية يونيو 2012 فقط , نحو 12 ألف مخالفة وقرارات الإزالة للمبانى بلغت
29699 في نفس الفترة , وأشار متخصصون أننا
بهذا الأداء فى حاجة الى 295 عاما لتنفيذ باقى القرارات المخالفة.
كما كشف جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان والمجتمعات
العمرانية أن إن محافظة الإسكندرية تعد الأولى بين المحافظات فى الارتفاعات، حيث
وصلت العقارات المخالفة إلى أرضى و28 دوراً.
مطالبات بتعديل قانون البناء الموحد
وأكد عدد من خبراء القطاع العقاري ضرورة تعديل قانون
البناء الموحد , ليعمل علي تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات
المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد على طالب
الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء
الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد
الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص،
إضافة إلى المطالبـة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في
القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وأشار الخبراء أنه يحب أن يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من
صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية
أخري لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم مـا قضي به قانون البناء من جعل مخالفة البناء
بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية، وهناك
اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخري لاسيما المباني السليمة إنشائيا، ومطابقة
لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد
لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
الحل , إتحادات الشاغلين
يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة
لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو
التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق
العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز
للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات
القديمة بشكل عام، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية، وزيادة عمرها
الافتراضي ويحد من الانهيارات، مع دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل
وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة
الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام
اتحاد الشاغلين في حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها علي وضع نظام
لإدارتها أو صيانتها.
وشدد الخبراء على ضرورة تقييم فكرة إنشاء مجلس أعلى
للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً
على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة
وسلطة الاعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم
تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء
عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع.
على الرغم من المركز الـ 15 , مطالبة بنقل تجربة المركز الذكي بالإسكندرية
وفي مفارقة قال الدكتور خالد عبد الحليم - مدير وحدة
تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية , يجرى حاليًا دراسة نموذج "المركز الذكى" الذي طُبِّق في محافظة الإسكندرية لتبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف
تعميمه في المحافظات الأخرى.
هذا بينما إحتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء، وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن
التمويل الدولية IFC - إحدى مؤسسات البنك
الدولي , للعام الثاني على التوالي.
المواضيع المرتبطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق