عقد
اليوم مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون حماية المستهلك الجديد
بالإسكندرية , بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية , وطارق المهدي
محافظ الإسكندرية , وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك , وجمال زقزوق رئيس مجلس
إدارة جمعية حماية ورعاية المستهلك بالاسكندرية ، والدكتورة ماري أوك مدير الوكالة
الامريكية للتنمية الدولية , وذلك بفندق هلنان فلسطين بحدائق المنتزه
.
قال طارق المهدي : "عقد مثل هذه المؤتمرات تتضمن فكرة الحوار المجتمعى , وهي فكرة جديدة علينا ولكنها هامة جدا ً , بحيث يكون القرار معتمد من المجتمع بالكامل" ، وأشار أنه لا بد أن يكون الحوار ناتجا عن دراسة بطريقة محترمة ، وينتج عنه أن نسد به جزءًا من الثغرات الموجودة أثناء إعداد مشاريع القوانين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك هي الذراع القوي لحمايته ، وقانون حماية المستهلك مجموعة من النقاط أهمها أن يكون المستهلك على علم تام بحقوقه , فالمستهلك المصري ليس على دراية كاملة بحقوقه ، والجمعيات الأهلية عليها دور هام جدا في توعية المواطن المصري ، ,اكد أنه لابد من اصدار قانون توافقي قابل للتطبيق والتركيز في خدمة المجتمع ، ووزارة التموين معنية بالمستهلك وحمايته .
وقد
أكد عدد من خبراء الشأن المحلي أن حوارات مجتمعية بهذا الشكل ما هي إلا حوارات
ديكورية , تكون في غالب الأحوال بغرض إستكمال الأطر المطلوبة للحصول على دعم أو
منح خارجية .
وأشار
خبراء الشأن المحلي أن الحوار المجتمعي هو عبارة عن مدخل تنموي يساعد الناس على تفهم مجتمعاتهم
بأسلوب إجرائي يعتمد على التعلم الذاتي والتشاور من خلال دعوة أطراف متنوعة من
المجتمع للحوار المباشر حول موضوعات ذات أولوية بالنسبة لهم. ويتم ترتيب هذه
الأولويات والتوصل لمختلف القرارات بواسطة المجتمع. ويساعد ذلك على تطوير مهارات
أفراد ومؤسسات المجتمع، مما يؤدي إلى تشكيل آليات مستمرة للتواصل تضمن مشاركة
فعالة من مختلف الأطراف في عملية صنع القرار بصورة مستمرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق