بدء تركيب عدادات كهرباء للمباني المخالفة من يونيو القادم

محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد

أكد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة , تقرر وابتداءً من أول شهر يونيو القادم البدء فى تلقى طلبات إدخال العدادات الكودية للمباني المخالفة  , والتى تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية.

وأوضح الوزير أنه قد تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء,  واضاف أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى , وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائى.

 وأضاف الوزير أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين تتصمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التى بها وصلة أرضية غير قانونية .

 وأشار الوزير أنه سيتم إستثناء الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى من تركيب العدادات .

وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التى يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية , لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء.

وأشار الوزير الى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلى بدون توقيع عقود معهم, وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات.

وأكد الوزير أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتركيب عدادات ذات كروت مدفوعة مقدماً , وقال : "علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة".

وقد عدد من المراقبين للشأن المحلي أن هذا القرار سيؤدي إلى العمل على تقنين غير مباشر لأوضاع المباني المخالفة , كما سيعمل على زيادة قدرة "مقاولي المخالف" على تحدي القانون , و العمل على تيسير بيع المباني المخالفة , لصالح من يخالفون يوميا قانون البناء الموحد , ويخفف من قوة قيمة الردع العام والخاص في نصوص قانونية آمرة من النظام العام , بما يضعف من سيادة القانون.