 |
| المخبرين المحكوم عليهم بتعذيب خالد سعيد في قفص الإتهام |
محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
قضت محكمة جنايات الإسكندرية حضوريًّا اليوم الاثنين
بالسجن المشدد عشر سنوات على مخبري الشرطة عوض إسماعيل عبد المجيد، ومحمود صلاح
محمود غزالة؛ المتهمين بتعذيب حتى القتل للشاب "خالد سعيد" في صيف 2010.
وألزمت المحكمة المتهمين بالمصروفات الجنائية، وبعدم
قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الثالث رئيس الوزراء بصفته لرفعها من غير ذي
صفة، وبعدم جواز نظر الدعوى المدنية السابق الفصل فيها بالحكم الصادر من هذه
المحكمة بهيئة مغايرة في جلسة 26 أكتوبر 2011، وألزمت المدعيتين بالحق المدني
بمصاريفها.
وقد أكد محامي المحكوم عليهم إنتظاره لصدور أسباب الحكم , لعزمه على الطعن بالنقض عليه , كما اشار عدد من زملاء المحكوم عليهم أنهما لا يستحقان هذا الحكم .
ووقعت مناوشات بين قوات أجهزة الأمن المكلفة بتأمين
محاكمة المتهمين ، وبين أهالي المخبرين المحكوم عليهم ، وذلك بعد قرار صدر من
رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الأهالي، والإبقاء على المحامين ورجال الإعلام فقط
قبيل بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين والمحدد لها اليوم.
وقال أهالي المحكوم عليهم وعدد من زملائهم : " لن يخرجوا
إلا على جثثهم وأن عليهم إخراجهم بالقوة" مما أدى لوقوع تراشق لفظي بين
الجانبين، وظلت هيئة المحكمة في انتظار إخلائها من الأهالي حتى تنطق بالحكم في
القضية.
يذكر أن هيئة المحكمة قد استمعت للشهود والمرافعات خلال
سبع جلسات سابقة بحضور المتهمين عوض إسماعيل عبد المجيد، ومحمود صلاح محمود غزالة،
مخبري الشرطة، بعد نقض الحكم الصادر في 26 أكتوبر 2011 بإدانتهما بالسجن 7 سنوات
لكل منهما , وقامت بتعديل قيد ووصف التهم الموجهة من ضرب أفضى إلى موت , إلى قبض بدون وجه سبب وتعذيب أفضى إلى موت.
ومن الجدير بالذكرأن قوات الأمن كانت قد ألقت
القبض علي 4 من النشطاء السياسين والمواطنين عشوائيا ًخلال وقفة للتضامن مع أسرة
"خالد سعيد" بالجلسة السابقة ,
بالتزامن مع نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتله مطلع الشهر الجاري,وذلك بتهمة
التحريض علي التظاهر دون إذن مسبق من مديرية أمن الإسكندرية طبقا لقانون التظاهر.
وتم الحكم عليهم بالحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه ,
مع 3 آخرين هم حسن مصطفى وماهينور المصري وموسى حسين ، بتهمة التحريض على التظاهر
والتظاهر دون إخطار مخالفة لقانون التظاهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق