 |
| صورة أرشيفية من أحداث مجلس الوزراء |
بقلم : سمية علي
بالأمس "فوجئ"
المحامين بنزول الشباب الثلاثة "لؤي" و"عمر"
و"إسلام" الذين تم القبض عليهم بوقفة محاكمة المتهمين بقتل "خالد
سعيد " لجلسة محاكمة , وأنهم مضطرون لتحضير مرافعة ومذكرات للدفاع في خلال
ساعة , وعندما طلبوا تأجيل الجلسة , لتحضير المرافعة والمذكرات , قام القاضي رفض ,
فقام المحامون بطلب رد القاضي وتنحيته عن نظر القضية.
يعني أيه
متهمين ينزلوا "جلسة مفاجئة" , يعني أيه المحامين يعرفوا أن فيه جلسة
لموكليهم بالصدفة , مين اللي يقول أن "القاضي" يرفض التأجيل للإستعداد
للمرافعة والمذكرات , في قضية سيتم الحكم فيها على إنسان.
الحكاية
تبتدي أمام محكمة جنايات الإسكندرية يوم 2 ديسمبر وأثناء إنعقاد محاكمة المتهمين
بقتل "خالد سعيد" , نظم الشباب – كالمعتاد - وقفة سلمية أمام المحكمة ,
فقامت الداخلية بفضها والإعتداء علي الشباب , وإعتقلت لؤي القهوجي الذي كان يدافع
عن زميله طاهر مختار من عصا ضابط الأمن المركزي والتي أحدثت له إصابة بؤخرة رأسه ,
وعمر حاذق إعتقل لأنه ذهب ليسأل إلي أين سيأخذوا لؤي , وإسلام حسنين وهو شاب ريفي
يعمل بالإسكندرية ومن حظه العثر أنه كان في محيط الأحداث , ووجهت لهم تهم التحريض علي
التظاهر بدون تصريح , وتكدير الأمن العام وتكسير وتدمير عربات الشرطة , وإحداث
إصابات بمجندين , يعني قضية كبيرة ومعقدة , ومحتاجة تحضير لأنها أول قضية في
الإسكندرية بخصوص قانون التظاهر.
بينما نجد
قضايا تنظر إتهامات قتل ونهب وسرقة مصر والمصريين , تستمر سنين وسنين , وتفتح
مرافعات جلسات وجلسات , وتتوه مع الوقت الحقائق والحقوق.
ومن هنا نستطيع
أن نقول لقد عادت الدولة البوليسية لتلعب علي المكشوف مرةً أخري , وذلك بعد أن
إختشت عقب ثورة 25 من يناير الآن نجدها وبكل بجاحة تعود لتعمل وبدون حياء .
فعندما ثار
الناس يوم 25 يناير في بداية الأمر كانت ثورتهم علي قمع الداخلية وجنونها في
التعامل مع المواطنين , وكانت قضية " خالد سعيد" من المحفزات الأساسية ,
ولكن هيهات فبعد أن جاء الحادي عشر من فبراير وتنحي مبارك , وجاء المجلس العسكري
ليحكم البلاد في المرحلة الإنتقالية , وكان أول عمل له هو كشف العذرية الذي تم علي
الفتيات اللاتي كن لازلن معتصمين في الميدان من أجل تحقيق مطالب الثورة .
وجاءت
الأحداث سريعة فبعدها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء , فالدولة
البوليسية لم تنمحي ولكنها توارت وراء عباءة الجيش الذي إدعي أنه حمي الثورة .
وجاءت
إنتخابات الرئاسة وتربع الإخوان علي كرسي الحكم , ومشوا علي نفس النهج الذي انتهجه
مبارك والمجلس العسكري , وتم القبض علي كل من عارض سياسات الإخوان حتي الأطفال ,
وحتي المرضي منهم .
وقامت موجة
جديدة من الثورة في 30 من يونيو لخلع نظام الإخوان , وجاء العسكر مرةً أخري , ومعهم
ماتبقي من نظام مبارك ليركبوا علي هذه الموجة , ولكن هذه المرة جاؤوا وهم أكثر
وحشية ودموية وفي أحضانهم الداخلية تدهس كل من يواجهها وتمارس القمع من جديد .
القمع أصبح
متمثلاً في قوانين وكان أشرسها قانون منع التظاهر , تم تطبيقه لأول مرة عندما نزل
الشباب في تظاهرة عند مجلس الشوري للإعتراض علي هذا القانون فتم القبض علي أكثر من
36 شاب وفتاة , بعد رشهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز , والإعتداء علي الفتيات
بالضرب والسحل , وطبعاً لا ننسي تجريدهم من مقتينياتهم من تليفونات محمولة
وكاميرات ومحافظ النقود , والآن يطبق على ثلاثة شباب بالإسكندرية , غدا ً في كل
مكان.
القمع ساكن
هذه الدولة التي صنعها المستبدون , ويعملون علي المحافظة عليها ضد أي لمحة نور
يصنعها الشرفاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق