مستشار وزارة العدالة الإنتقالية : "نحن وزارة أفكار"

صورة أرشيفية

محلي – الإسكندرية : سعيد عز الدين

أوضح عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية : "الوزارة تطرح عليها العديد من الأسئلة , فنحن وزارة أفكار , ولا تتواجد كثيرا بالإعلام , وذلك بمؤتمر "مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية"  بمكتبة الإسكندرية اليوم , الذي نظمته شبكة الدراسات القانونية الدولية بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية.

وأكد عمر معوض أن العدالة الانتقالية مازالت تتشكل في مصر، وتحتاج إلى عدالة قانونية للقصاص للدم المصري خلال الفترة الماضية، كما أنها تؤمن بأن المصالحة الحقيقية هي مصالحة مجتمعية في المقام الأول , وأضاف أن الوزارة سعت خلال الفترة الأخيرة في وجود سند دستوري في تعديل الدستور وطرحت أكثر من نص إصدار قانون بالعدالة الانتقالية، كما أعدت الوزارة قانونين لمفوضية العدالة الانتقالية والعدالة الشخصية.

وطالب ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بضرورة وجود مفوضية تساعد الوزارة في تطبيق برامج العدالة الانتقالية، مؤكدا أن العدالة الانتقالية ليست لها علاقة بين تطبيق برامجها وبين المصالحة مع القوى السياسية وهو ما بدأ يثار في الفترة الأخيرة، مضيفا أن "العدالة الانتقالية تسعى لمصالحة الشعب مع النظام، والبعض حاول اختصار مفهومها للمصالحة بين القوى السياسية".

وأشار ناصر أمين أن تطبيق العدالة الانتقالية واجه بعض المصاعب عقب الثورة وفي ظل المجلس العسكري رغم تقديم المجلس القومي لحقوق الإنسان أكثر من مبادرة لتطبيق برامج العدالة الانتقالية، موضحا أن الآن هناك إرادة سياسية لتطبيقها، والقرار بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية يوضح الإرادة الحقيقية لتطبيق معايير العدالة الانتقالية.

هذا و قد قام المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بتوزيع عدة اصدارات من كتاب "معايير تطبيق العدالة الإنتقالية في العالم العربي" , والذي يضع فيه تصوراً لتكوين المفوضية المعنية بالعدالة الإنتقالية من عناصر و اعضاء السلطة القضائية.

وحضر المؤتمر عدد نخبة من الأكاديميين والحقوقيين وأعضاء الهيئات القضائية، وممثلي عدد من التيارات السياسية والمجتمع المدني والشباب.