 |
| صورة أرشيفية |
محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد
بدأت اللجنة العليا لإضراب الأطباء في الأسبوع الثالث من
"إضراب الأطباء" , حملة لتجميع إستقالات جماعية مسببة من الأطباء ,
وقالت منى مينا أمين نقابة الأطباء أن سيتم التصعيد بعد جمع 20000 إستقالة جماعية
, في حالة رفض الحكومة الإستجابة لمطالب الأطباء , واشارت أن النقابة ستحرص على أن
يتم تقديم كامل عدد الإستقالات الجماعية المسببة في وقت واحد , حتى لا يتعرض أن
يكون هناك "كبش فداء" من الأطباء , وأكدت أن نموذج الإستقالة الجماعية
مسبب حتى يتم التحقيق في أسبابه , وموحد على أوراق النقابة , وله رقم مسلسل خاص.
وأكد أحد الأطباء المضربين أنهم ليسوا هواة إضرابات أو
غيرها , ولكن هذه مجرد أدوات من أجل الوصول إلى حقوق المواطن اولا ً في رعاية طبية
مهنية , ثم حقوق الأطباء ثانيا ُ.
وقال طبيب آخر من الأطباء المضربين : "الإستقالات
الجماعية خطوة تصعيدية , من أجل النهوض بالرعاية الصحية للمواطن المصري , وهي من
حقه , وإلا لن نستطيع العمل بهذا العقد الشرير بيننا وبين الحكومة , الذي يحتوي
على أجر صوري مقابل عمل صوري".
وكانت وزارة المالية قد أجلت إجتماعها مع اللجنة العليا
لإضراب الأطباء إلى يوم 29 مارس 2014 , أي بعد يوم واحد من إجتماع الجمعية
العمومية للنقابة العامة للأطباء , وبعد موقف مجلس إدارة النقابة الفرعية للأطباء
بالإسكندرية , والتي دعت إلى إجتماع جمعية عمومية للنقابة الفرعية حضره 80 طبيب
فقط , وتم الغقتراع فيه على توصية بتعليق الإضراب صوت عليه 25 طبيب فقط منهم أعضاء
مجلس النقابة , واشار عدد من الأطباء أن الغرض منه زعزعة ثقة الأطباء بإضرابهم ,
واشاروا أن كانت محاولة فاشلة , وإستمر الإضراب بالإسكندرية وباقي المحافظات.
وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن
البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه، لتنظيم الإضراب الجزئي المفتوح بداية من يوم 8
مارس الماضي , وتم التنسيق مع الصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات , وشكلت لجان للإضراب بمختلف مواقعه, ويستمر الإضراب في إسبوعه الثاني
وكانت قد أوضحت اللجنة العليا الإضراب سيسرى على جميع
المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية
ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز
والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية
والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
واشارت اللجنة أن الإضراب لن يسرى على المستشفيات
الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة
بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة
والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو
استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات".
المواضيع المرتبطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق