في إنتظار نتائج الـ "إستفتاء" الـ 24 في مصر ...

صورة أرشيفية

محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد

ينتظر المصريون نتيجة  استفتاء مصر الـ 24 منذ 1952 , والذي عقد في 14و15 يناير 2014 ,وذلك لتقرير مصير مشروع التعديلات على الدستور المصري , وهو الأمر الذي يثير إتجاهات متعارضة في الشارع السياسي المصري , بين إتجاه مؤيدي نسخة "منصور – السيسي" للنظام الحاكم بإتجاهها الشعبوي من ناحية , كمؤيدين لتلك التعديلات الدستورية بـ "نعم" , ومؤيدي جماعة "الإخوان" من ناحية ثانية كمعارضين لتلك التعديلات بـ "المقاطعة" , مع الأخذ في الإعتبار من أطلقوا على أنفسهم معارضي "الفلول والعسكر والإخوان" كمعارضين لتلك التعديلات بـ "لا" أو بـ "المقاطعة من ناحية ثالثة .

إحصائيات إستفتاءات مصر منذ 1952

 

معنى "الإستفتاء"

والاستفتاء في اللغة العربية يعني طلب الفتوى أو الرأي او الحكم في "مسألة" من المسائل , و"موضوع" من المواضيع , وبذلك يقصد بالاستفتاء الشعبي اصطلاحاً الرجوع الى الشعب لاخذ رأيه بالموافقة أو الرفض في أي موضوع عام كان يكون موضوعاً قانونياً او دستورياً او سياسياً بصفته صاحب السيادة , ولهذا يتضح ان موضوع "الاستفتاء" الشعبي يتسع ليشمل كل "موضوع" عام دون اعتبار لطبيعة الموضوع فقد يكون مشروع قانون سواء أكان قانوناً عادياً أم دستورياً وقد يكون مجرد قرار سياسي صادر من سلطة من سلطات الدولة فهو يشمل كل عمل من اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية ، كما ان الاستفتاء هو الطريقة التي تتجلى فيها ممارسة الشعب لسيادته بنفسه لكونه في حقيقة الامر أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة .

مسخ الـ "إستفتاء"

وقد يعمل البعض على مسخ معنى "الإستفتاء" ليحد من أثره الفاعل في نقل إرادة الشعب , والعمل على توجيه تلك الإرداة لأغراض أخرى , وذلك بإبعاد نظر الشعب عن أن "الإستفتاء" الرجوع للشعب لأخذ رأيه في "موضوع" , يتفكر به الشعب ويقول رأيه بغض النظر عن أشخاص أو أحزاب أو جماعات أو تيارات مؤيدة ومعارضة , والعمل على مسخ تلك الفكرة لنقلها إلى تأييد أو رفض الأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات أو التيارات , مع تسطيح "الموضوع" , فيذهب الشعب "مبرمجاً" , بسبب أحداث أو وقائع آنية , لا تمت للـ "موضوع" بصلة , فيسلبوه صدق نقل إرادته ويزيفوها معنويا ً , ويحتفلوا بأثمهم الذي ينال من حقوق الشعب.

 

وتستخدم هذه الطريقة غالبا ً في مسألة تتصل بوضع الدستور بصورة تجعل من المحتَّم على الشعب أن يُقرّ ما يعرض عليه, فسيادة الشعب هنا لا تلعب دوراً إيجابياً, بل سلبياً, وهي لا تقرّر شيئاً, بل تقبل ما يُعرض عليها في ظروفٍ كثيراً ما يتعذَّر عليها فيها أن تتصرف على نحوٍ آخر, ولهذا يطلق عليه البعض اسم "التصديق" أو "الإسترآس" , وهو الأسلوب العادي لوضع الدساتير وتمرير رغبات من في السلطة في الأنظمة الإستبدادية بشكل عام.

 

"تصديق" وليس "إستفتاء"

 ولذلك إعتبر بعض خبراء القانون الدستوري ان الاستفتاء عبر تاريخ مصر هو مجرد "تصديق" أو "إسترآس" ,  تحول في ظل غياب الديموقراطية الحقيقية والحريات وتكافؤ الفرص وتفشي الامية والفقر، من استشارة شعبية ديموقراطية في موضوع من الموضوعات الى مجرد اداة لـ "الاستبداد"  يأخذ المظهر الديمقراطي السطحي" , وإعتبر جميع الإستفتاءات بمصر لا تأخذ من الـ "إستفتاء" سوى أسمه دون مضمونه.

 

ولهذا , فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفقٌ على أن الاستفتاء حتى يكون ــ بحقّ ــ الأسلوب الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير, فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير, وهذه المقومات أو تلك الضمانات تتمثل في الآتي:

1.      أن يجري "الاستفتاء" في مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد في ظروف سياسية تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة, والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة التأسيسية, والمساهمة الفعَّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة.

2.       يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقاً بمناقشات كافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب وقطاعاته, وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة في عملية الاستفتاء إلا بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت ... الخ), حتى تتاح الفرصة الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي عليه من المزايا والعيوب .

3.       يجب أن يُجرى الاستفتاء في جوً من الديمقراطية السليمة, بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر الكافي من الحريات العامة, خاصةً حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع , وهذا يستلزم بطبيعة الحال إتاحة الفرصة أمام الجميع التعبير عن آرائهم بحرية تامة, بعيداً عن أجواء الخوف والقمع.

4.      ولكي يستطيع الفرد أن يُكَوِّن رأياً مستنيراً يتعيَّن أن تكون وسائل الإعلام حرةً ومستقلة ومحايدة, حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على حقائق, أمَّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون سواه, فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء بمستوى تفكير المواطنين, وتنمية الوعي السياسي لديهم, وزيادة قدرتهم على تحمّل المسؤولية, والاهتمام بالشؤون العامة .

5.      كما يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها, من حيث استعمال وسائل الدعاية والإعلام, وحرية وسرية التصويت, وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبَّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته النهائية, أن يجري الاستفتاء تحت إشراف ورقابة هيئات حيادية مستقلة , لم تشترك بأي شكل في  دعم الإتجاهات الخلافية حول "موضوع" الدستور , محلية أو غير محلية , فمِمَّا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاستفتاء يُفقده كلَّ قيمةٍ حقيقية.

 

23  "إستفتاء" فاز بـ "نعم"

 وسبق هذا الاستفتاء 23 استفتاء فازت في جميعها الـ "نعم" , وباستثناء عهد أول رؤسائها "محمد نجيب" (1952-1954) الذي لم يشهد أي استفتاء، فقد شهدت باقي فترات نسخ الحكم في النظام استفتاءات  ,   وكانت غالب نتائج هذه الاستفتاءات محل تندر – حتى بالأوساط العلمية القانونية - بنسبها التسعينية ومحل إنتقاد المعارضة ومنظمات حقوق الانسان.

 

  وحتى قبل الاطاحة بحسني مبارك في بداية 2011 , لم يخل عهد من استفتاءات فازت فيها "نعم" باكثر من 90 بالمئة , إلا الـ "الإستفتاء" على مشروع الدستور في ظل فترة حكم نسخة "محمد مرسي" بالنظام التي كانت نتيجته "63.84 بالمائة" , لعل اشهرها ما يعرف باستفتاء "الخمس تسعات" في اكتوبر 1981 الذي تولى بموجبه حسني مبارك خلافة أنور السادات وفاز فيه بنسبة "99،999 بالمائة".

 

  وفي ما يلي عرض للاستفتاءات التي شهدتها مصر منذ 1952:

  فترة حكم جمال عبد الناصر "1954-1970":

  – استفتاء يونيو 1956 حول الدستور واختيار جمال عبد الناصر رئيسا لاول مرة.

–  استفتاء فبراير 1958 حول قيام الوحدة بين مصر وسوريا واختيار جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية العربية المتحدة.

  – استفتاء مارس 1965 لاختيار جمال عبد الناصر رئيسا للمرة الثانية.

  – استفتاء مايو 1968 على بيان 30 مارس.

  فترة حكم انور السادات "1970-1981":

  – استفتاء اكتوبر 1970 لاختيار أنور السادات رئيسا بعد وفاة عبد الناصر.

  – استفتاء سبتمبر 1971 حول اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا.

  – استفتاء سبتمبر 1971 على الدستور الدائم.

  – استفتاء مايو 1974 حول ورقة تشرين الاول/ اكتوبر.

  – استفتاء سبتمبر 1976 لاختيار انور السادات رئيسا لفترة ثانية.

  – استفتاء فبراير 1977 حول مجموعة قوانين حماية الوحدة الوطنية.

  – استفتاء مايو 1978 حول قانون العيب وقوانين حماية الجبهة الداخلية.

  – استفتاء ابريل 1979 حول معاهدة السلام مع اسرائيل وحل مجلس الشعب.

  – استفتاء مايو 1980 حول عدم تحديد مدة الرئيس ومجموعة تعديلات دستورية.

  – استفتاء سبتمبر 1981 على اعتقالات سبتمبر وما سمي بمبادىء الوحدة الوطنية.

 

  فترة حكم حسني مبارك "1981-"2011:

  – استفتاء أكتوبر 1981 لاختيار مبارك رئيسا بعد اغتيال السادات.

  – استفتاء فبراير 1987 حول حل مجلس الشعب.

  – استفتاء اكتوبر 1987 لاختيار مبارك رئيسا لفترة ثانية.

  – استفتاء اكتوبر 1993 لاختيار مبارك رئيسا لفترة ثالثة.

  – استفتاء سبتمبر 1999 لاختيار مبارك رئيسا لفترة رابعة.

  – استفتاء مايو 2005 حول تعديل المادة 76 من الدستور ليصبح الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب.

  – استفتاء مارس 2007 حول تعديل 34 مادة من الدستور.

 

  فترة حكم المجلس العسكري "2011-2012":

  – استفتاء 19 مارس 2011 حول تعديل 9 مواد من الدستور.

 

  فترة محمد مرسي "بداية من يونيو 2012".

  – استفتاء 15و22 ديسمبر 2012 حول مشروع دستور.

 

وبداية من الآن ينتظر المصريون نتيجة ما أطلق عليه "إستفتاء" دستور 2014 , الذي أظهرت فيه أنه "إستفتاء" على "السيسي" , أو في الحالات الأكثر حيطة أنه "إستفتاء" على خارطة الطريق , كما قال الإغلبية الساحقة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجان الـ "إستفتاء" , كما روج له عدد كبير من المحللين والسياسيين وضيوف برامج "التوك شو" بالقنوات الرسمية والخاصة , وتأكد ذلك من خلال جهل الغالبية للمواضيع والنقاط التي تناولها مشروع التعديلات الدستورية.

 

ويؤكد عدد من خبراء القانون الدستوري أن الـ "إستفتاء" الـ 24 في مصر , سيأخذ مكانه بجوار الإستفتاءات الـ 23 السابقة عليه في التصنيف وفق علم القانون الدستوري كـ "تصديق" أو "إسترآس"  , والجميع يؤكد أنه سيأتي بنفس النتيجة.

 

كما ينتظر المصريين تحركات الأطراف الثلاثة المتواجدين على الساحة السياسية , فبينما ينتظرون من نسخة "منصور - السيسي" بالنظام تسريع وتفعيل حقيقي لما يطلق عليه "خارطة الطريق" , لما وعدوا به ويتمنوه من إستقرار - على ما هو عليه - وأمن , بينما ينتظروا ردود أفعال جماعة "الإخوان" بحذر , وتحركات من أطلقوا على أنفسهم معارضي "الفلول والعسكر والإخوان بتجاهل ظاهري ولكن بمتابعة حقيقية حثيثة 

المواضيع المرتبطة :

إستمارات تفويض "السيسي" عند لجان الاستفتاء  

لجان الإستفتاء في يومها الأول ... بحي المنتزه 

توفير أتوبيسات أمام دور المسنين لنقلهم إلى اللجان الإنتخابية ... غداً 

المروحيات العسكرية تجوب سماء الإسكندرية 

قوات الأمن بالعصافرة بعد مرور مسيرة رافضة للدستور 

لافتات "نعم للدستور" فوق خيمة إنتظار الناخبين بزاوية عبد القادر 

في مسألة الإستفتاء