 |
| لافته تدعو للمشاركة بـ "نعم" في دستور 2013 |
بقلم : إسلام أبو المجد
عندما قررت أن أتكلم عن موضوع "الإستفتاء" ,
قررت – من وجهة علمية – ألا أتكلم عن مشروع "الدستور" الذي أعدته
"لجنة الخمسين" , وقد وجدت أن كثيرون يتكلمون عن رؤاهم وأرائهم حول مشروع
"الدستور" , وذلك لأنني لاحظت أننا الآن يجب أن نهتم بشكل
"العملية" التي – من المفروض – أنها تنقل إرادة الشعب إلى الواقع
المحسوس , والتي تصفه السلطة الحالية بمصطلح "الإستفتاء" , وذلك حتى
ندرك مدى وحقيقة نقل تلك "العملية" لإرادة الشعب بشكل صحيح , وسنلجأ
لعرض نماذج من تجارب الشعب مع ما أطلقوا عليه "الإستفتاء.
 |
| كاريكاتير شريف عرفة حول إستفتاءات "نعم" |
وكنت مهتما ً بإجراء دراسات وقراءات حول الموضوع , خاصة
مع وجود صرح قانوني علمي ممثل بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية , والتي شارك عدد
من أساتذة القانون الدستوري منها في الفعاليات الدستورية لمصر عبر تاريخ مصر , بما
كون بها رؤية تفاعلية واقعية , ويسر علي الإلمام بتفسير ما يجري على الساحة
السياسية في هذا الموضوع .
معنى "الإستفتاء"
 |
| كاريكاتير يبرز أطراف الضغط على إرادة الشعب |
والاستفتاء في اللغة العربية يعني طلب الفتوى أو الرأي
او الحكم في "مسألة" من المسائل , و"موضوع" من المواضيع , وبذلك
يقصد بالاستفتاء الشعبي اصطلاحاً الرجوع الى الشعب لاخذ رأيه بالموافقة أو الرفض
في أي موضوع عام كان يكون موضوعاً قانونياً او دستورياً او سياسياً بصفته صاحب
السيادة , ولهذا يتضح ان موضوع "الاستفتاء" الشعبي يتسع ليشمل كل "موضوع"
عام دون اعتبار لطبيعة الموضوع فقد يكون مشروع قانون سواء أكان قانوناً عادياً أم
دستورياً وقد يكون مجرد قرار سياسي صادر من سلطة من سلطات الدولة فهو يشمل كل عمل
من اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية ، كما ان الاستفتاء هو الطريقة التي تتجلى
فيها ممارسة الشعب لسيادته بنفسه لكونه في حقيقة الامر أهم مظهر من مظاهر
الديمقراطية شبه المباشرة .
مسخ "الإستفتاء"
 |
| كاريكاتير علاء اللقطة صراع بين أطراف على حساب شعب |
وقد يعمل البعض على مسخ معنى "الإستفتاء" ليحد
من أثره الفاعل في نقل إرادة الشعب , والعمل على توجيه تلك الإرداة لأغراض أخرى ,
وذلك بإبعاد نظر الشعب عن أن "الإستفتاء" الرجوع للشعب لأخذ رأيه في
"موضوع" , يتفكر به الشعب ويقول رأيه بغض النظر عن أشخاص أو أحزاب أو
جماعات أو تيارات مؤيدة ومعارضة , والعمل على مسخ تلك الفكرة لنقلها إلى تأييد أو
رفض الأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات أو التيارات , مع تسطيح "الموضوع" ,
فيذهب الشعب "مبرمجاً" , بسبب أحداث أو وقائع آنية , لا تمت للـ
"موضوع" بصلة , فيسلبوه صدق نقل إرادته ويزيفوها , ويحتفلوا بأثمهم الذي
ينال من حقوق الشعب.
وتستخدم هذه الطريقة غالبا ً في مسألة تتصل بوضع الدستور
بصورة تجعل من المحتَّم على الشعب أن يُقرّ ما يعرض عليه, فسيادة الشعب هنا لا
تلعب دوراً إيجابياً, بل سلبياً, وهي لا تقرّر شيئاً, بل تقبل ما يُعرض عليها في
ظروفٍ كثيراً ما يتعذَّر عليها فيها أن تتصرف على نحوٍ آخر, ولهذا يطلق عليه البعض
اسم "التصديق" أو "الإسترآس" , وهو الأسلوب العادي لوضع
الدساتير وتمرير رغبات من في السلطة في الأنظمة الإستبدادية بشكل عام.
شروط أن نكون أمام "الإستفتاء"
وعلى ذلك, فإن المعيار الحاسم للقول بأن ما ندعى إليه هو
"الإستفتاء" , وليس "التصديق" أو "الإسترآس" ، لا
يعتمد على التسمية التي تعطيها له السلطة التي تحكم , إذ قد تعمد هذه السلطة إلى
تجنّب استخدام اصطلاح "التصديق" أو "الإسترآس" رغم انطباقه
على المضمون المعروض أمام الشعب , وإنما يعتمد بشكل أساسي على الظروف الواقعية التي
جرت فيها "عملية" نقل إرادة الشعب .
, فنستطيع أن نقول إن هناك عملية "الإستفتاء "
إذا كانت إرادة الشعب حرة في الموافقة أو عدم الموافقة على "موضوع" الدستور المعروض عليه، ونكون أمام "التصديق"
أو "الإسترآس" , إذا كانت إرادة الشعب مسلوبةً أو غير حرةٍ، بحيث يوضع
الدستور في ظروف تُحتّم على الشعب الموافقة شبه التلقائية .
ولهذا , فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفقٌ على أن
الاستفتاء حتى يكون ــ بحقّ ــ الأسلوب الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير, فإنه من
الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي تحقق له هذه الأفضلية على غيره من
الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير, وهذه المقومات أو تلك الضمانات تتمثل في
الآتي:
1.
أن يجري "الاستفتاء" في مجتمع سياسي يكون فيه
الأفراد في ظروف سياسية تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة, والاشتراك الجدي في مباشرة
السلطة التأسيسية, والمساهمة الفعَّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في
الدولة.
2.
يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقاً
بمناقشات كافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب وقطاعاته, وهذا يستلزم بطبيعة
الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة في عملية الاستفتاء إلا بعد انقضاء فترة
كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة الإعلام
المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت ... الخ), حتى تتاح
الفرصة الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي
عليه من المزايا والعيوب .
3.
يجب أن يُجرى الاستفتاء في جوً من الديمقراطية
السليمة, بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر الكافي من الحريات العامة, خاصةً حرية
الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع , وهذا يستلزم بطبيعة الحال إتاحة
الفرصة أمام الجميع التعبير عن آرائهم بحرية تامة, بعيداً عن أجواء الخوف والقمع.
4.
ولكي يستطيع الفرد أن يُكَوِّن رأياً مستنيراً يتعيَّن
أن تكون وسائل الإعلام حرةً ومستقلة ومحايدة, حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على
حقائق, أمَّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه
والإقناع برأي واحد دون سواه, فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء بمستوى تفكير
المواطنين, وتنمية الوعي السياسي لديهم, وزيادة قدرتهم على تحمّل المسؤولية,
والاهتمام بالشؤون العامة .
5.
كما يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها, من حيث
استعمال وسائل الدعاية والإعلام, وحرية وسرية التصويت, وأمانة فرز وحساب الأصوات
المعبَّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته النهائية, أن يجري الاستفتاء تحت إشراف
ورقابة هيئات حيادية مستقلة , لم تشترك بأي شكل في دعم الإتجاهات الخلافية حول "موضوع"
الدستور , محلية أو غير محلية , فمِمَّا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاستفتاء
يُفقده كلَّ قيمةٍ حقيقية .
وبذلك يكون المناخ المصاحب للـ "عملية" نقل
إراداة الشعب هى المعيار الحقيقي , لكون "العملية" هي
"الإستفتاء" الذي يمثل أداة ديمقراطية من عدمه , فعندما يكون الإعلام والدعاية
تقول أن "نعم ... لله" أو "نعم ... للإستقرار" أو "نعم
... لمحاربة الإرهاب" , بدون أي عرض جدي لـ "موضوع" الدستور وترعاها
السلطة لا نكون امام "الإستفتاء" .
وكيف تكون "العملية" التي ستعمل على نقل إرادة
الشعب هي "الإستفتاء" , ومصر
تصطرع تحت قانون "التظاهر" , الذي يخرج لرفضه الفرقاء السياسيين على
إختلاف توجهاتهم السياسية , ولا مشترك بينهم اللهم معارضة السلطة الحاكمة الحالية
, وهل يعتبر إغلاق برنامج "البرنامج"
الساخر بسبب معارضة السلطة الحاكمة الحالية من قبيل مناخ حرية التعبير الملائمة , كما
أن الإنحياز الإعلامي الكاسح المستقطبة لصالح السلطة الحاكمة الحالية و لا تولد
أسباب "الحياد" في طريق عرض "موضوع" الإستفتاء بشكل مجتمعي
ملائم.
ونرى أنه لا فرق أبدا ً بين لافتات "نعم ...
لله" و"نعم ... للإستقرار" في ما تم وصفهم إستفتائي 19 مارس 2011
و"دستور" 2012 , التي أخرجت الشعب من موقف "الإستفتاء" على
"موضوع" , إلى "تصديق" على إتجاهات أشخاص أو أحزاب أو جماعات
أو تيارات , حتى قال "ممدوح شاهين" عضو المجلس العسكري بعد إعلان
"التصديق" على الإعلان الدستوري 19 مارس 2011 , أن "نعم" تعني
"نعم للمجلس العسكري , وبين يافطة "نعم ... لـ 30 يونيو – 25 يناير"
التي تخرج الشعب أن الموضوعية إلى الشخصنة .
هذا ما مارسته السلطة الحاكمة في مصر من تزييف لإرادة
الشعب منذ زمن بعيد وحتى الآن , وقد زاد وتم إحتراف إستخدامه منذ ما سمي بـ
"الإستفتاء" الذي دعى إليه "السادات" في 21 مايو 1978 لإقرار
قواعد دستورية وقانونية وإجرائية إستبدادية , وهو نفس المناخ الذي ستدعي نسخة
"منصور – السيسي" للنظام الشعب في منتصف يناير القادم حسب تصريحاتهم .
وذلك مروراً بباقي ما سمي أنه إستفتاءات للنظام في نسخة
"السادات" ونسخة المخلوع "مبارك" , ونسخة "المجلس
العسكري" , ونسخة المعزول "مرسي" , والآن نسخة "منصور –
السيسي"للنظام.
ماذا يريدون من دعوة الشعب ؟
من المهم أن نعي أسباب دعوة نسخة "منصور –
السيسي" للشعب , لما يطلقوا عليه "الإستفتاء" , وبتحليل الخطاب
الإعلامي أن دعوة الشعب للـ "الإستفتاء" يهدف لمشاركة أكبر عدد ممكن من
الشعب , هدف رأيناه يطلب أكثر من مرة , رأيناه في دعوة " تمرد" للنزول
في الجمعة التالية لـ 3 يوليو 2013 , ودعوة "السيسي" لتفويض الجيش لمواجهة
الإرهاب , ودعوة الحكومة للإحتفال بـ 6 أكتوبر 2013 في الميادين , تلك الدعوات
التي كرست الموارد الإعلامية لتوثيقها , والعمل على جذب إنتباه "المجتمع
الدولي" لأعداد المتواجدين , والحشود التي يمكن تحريكها في الميادين.
وكان بعدها يثار في الإعلام داخلياً وخارجيا ً مدى شرعية
نسخة "منصور – السيسي" للنظام , ومدى سيطرة هذه النسخة على الأوضاع في
مصر ومدى إقتناع "المجتمع الدولي" بهذه الأدلة والبراهين , والتي بعضها
يأتي سلبيا ً والبعض يأتي إيجابيا , ومن ردود الفعل الدولية السلبية "تجميد
عضوية" مصر حتى الآن في "الإتحاد الإفريقي" , ولذلك يبدو أن نسخة
"منصور – السيسي" تريد حسم إقناع "المجتمع الدولي".
"العملية" مجرد رسالة للمجتمع الدولي
والآن تتوجه نسخة "منصور – السيسي" إلى نفس الحل
الذي أتجه إليه "المجلس العسكري" من قبل في ما وصف بـ
"إستفتاء" 19 مارس 2011 , للعمل على التغلب على مشكلة وجود
"إتهام" من المجتمع الدولي" بعدم "الشرعية – الدستورية" ,
على أساس أن إستجابة غالبية الشعب للنزول
للدعوة لما يوصف بـ "الإستفتاء" يصحح الأعمال التي تمت قبله , وهذا ما
يؤكد عدم إتصاف تلك العملية بوصف "الإستفتاء" في إطاره الديمقراطي ,
وتضعه في إطار "التصديق" أو "الأسترآس" المستخدم دائما وأبدا
ً في النظم الإستبدادية.
وهو ما إلتجأ إليه "السادات" في دعوته لما
يطلق عليهم إستفتاءات 21 مايو 1978 , و19 إبريل 1979 , و5 سبتمبر 1981 للعمل على
تصحيح إصداره قوانين و قرارات غير دستورية , عن طريق خلق المناخ لمجرد
"التصديق" و"الإسترآس" , الذي ينصاع فيه الشعب لإختيار
"نعم".
وعلى الجانب الآخر هذا ما يعمل مؤيدو المعزول
"مرسي" باللعب عليه في نفس الوقت , حيث أن قيامهم بالخروج بمظاهرات "إستعراضية"
, ومتاجرتهم بالدماء المسالة , المقصود بها إظهار قوة التأثير في الشعب أمام
"المجتمع الدولي" , للوصول إلى عدم إستقرار نسخة "منصور –
السيسي" في "المجتمع الدولي" , والعمل على إطالة فترة عدم الدعم
المادي أو حتى المعنوي من "المجتمع الدولي" , بما يسبب له الأزمات ,
خاصة مع تملل أصدقاء نسخة "منصور – السيسي" للنظام من دول الخليج من
إستدامة الدعم المادي , وبما يضغط على الأوضاع الإقتصادية الداخلية , وهي – أصلاً-
أصبحتت على وشك الإنفجار.
وهذا يؤكد أن تلك العملية التي توصف بأنها
"الإستفتاء" , لا تهدف إلا "التصديق" أو "الإسترآس" ,
وأنها معركة بين نسخة "منصور – السيسي" و نسخة المعزول "مرسي"
لنظام لم يسقط بعد , والشعب لا ناقة له فيها ولا جمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق