 |
| مبادرة تفعيل التعاونيات |
محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
طالب مبادرة تفعيل التعاونيات بتعديل المادة 31 من مشروع
الدستور والخاصة بالملكية التعاونية , وأقترحت المبادرة أن تكون الصياغة :
"تحفظ الدولة الملكية التعاونية , وتضمن للتعاونيات حريتها وإستقلالها ,
وأنتقدم لها التسهيلات اللازمة , وما يلزم لحمايتها ودعمها , وأن لا يخرج القانون
المنظم لها عن القواعد الدولية المتفق عليها للتعاونيات , وأن يتم تأسيسها
بالإخطار , وألا تحل أو يحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي".
وقالت المبادرة بدأت الحركة التعاونية المصرية فى بداية
القرن العشرين كما بدأت فى العالم كله كحركة مدنية تطوعية شعبية ديمقراطية،مستقلة
عن الدولة ، تحكمها قواعدها المتفق عليها دوليا، والتى تميزها عن النشاط الحكومى
بقواعده ونظمه، والنشاط الرأسمالى بقواعده ونظمه , حتى بدأت الدولة المصرية تدس أنفها فى العمل التعاونى،
وتحوله لفرع من أفرع العمل الحكومى بمجموعة من التشريعات التى تحدد العمل التعاونى
فى عدد محدود من الأنشطة لا تتجاوزها، و من ثم لا تحيط بكل ما يمكن أن تغطيه التعاونيات
من أنشطة غاية فى التنوع، فى حين تتركها على سبيل المثال بلا منظومة ائتمان قوى يساعد
على تمويل أنشطته ا، بل و تضع معوقات هائلة بيروقراطية و إجرائية، وشروط تعسفية
أمام تأسيس التعاونيات، وتتدخل فى إدارتها ورقابتها تصل إلى حد تعيين الموظفيين
الحكوميين للعمل فيها، و تقيد قدرتها فى الحركة والمبادرة.
وأشارت أن من
ذلك أن تصادر لصالح الاتحادات التعاونية خمسى عائد التعاونيات، بل و تشوه معنى
التعاون فى كثير من الأحيان بالسماح بالعمل المأجور فى التعاونيات الإنتاجية، كما
تتحول التعاونيات فى كثير من الحالات لمجرد شركات رأسمالية لتجارة العقارات خلف يافطة
التعاون كما فى حالة التعاون الاسكانى، و كذلك كمجرد محتكر لاحتياجات الفلاحيين من
مستلزمات الزراعة كما فى حالة التعاون الزراعى.
وأكدت المبادرة : "أننا نرى أن أهداف ثورتنا التى انطلقت فى 25 يناير 2011 من عيش و حرية و عدالة اجتماعية و كرامة إنسانية لن تتحقق عمليا على أرض الواقع إلا بتعونة أى تعميم قواعد التعاون على أنشطة الإنتاج والخدمات والائتمان و الضمان الاجتماعى لصالح العمال و الموظفين و الفلاحيين و الحرفيين و المهنيين و المهمشين،
هو ما تعيقه سلاسل التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالعمل التعاونى فى مصر كما سبقت الإشارة إليه".
وأشارت المبادرة : "ومن هنا فإنه فى هذا الإطار تعمل المبادرة على تغيير كل تلك النصوص القانونية والتشريعات واللوائح التنفيذبة من أجل إصدار تشريع موحد للعمل التعاونى يضمن الحرية للتعاونيات و استقلالها عن التدخل الحكومى، و تخلصها من السمات الرأسمالية، وبحيث لا يحد من أنشطة العمل التعاونى، و بما يسمح بإنشاء بنك تعاونى لحل مشكلة التمويل التى تعيق العمل التعاونى عن النمو، و بحيث لا يخرج التشريع عن القواعد الدولية المتفق عليها للعمل التعاونى و هى:
باب العضوية المفتوح و تسهيل العضوية، ديمقراطية الإدارة
و من ثم صوت واحد لكل عضو، المساهمة الاقتصادية للأعضاء والفائدة المحدودة على
رأسالمال، العائد على المعاملات أى العمل فى حالة الإنتاج أو حجم الاستهلاك فى
حالة الاستهلاك، والتعليم والتدريب المستمر للأعضاء، وخدمة المجتمع المحلى،
والتعاون بين التعاونيات".
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق