بقلم : إسلام ابو المجد
تمثل ثورة 25 يناير 2011 رؤية أجتماعية جديرة
بالدراسة والتطبيق على شتى مناحي الحياة المصرية , ذلك التوافق والاندماج بين
عناصر الشعب المصري , هذا الذي اكدته حياة المسيرات و الاعتصامات في شتى ربوع
مصرنا الحبيبة , ذلك ما يسمى بالتعاون ذلك الذي ينشئ كأستجابة فطرية ثم يتطور
ليكون تنظيما ً له أهداف و تحكمه فلسفة ومبادئ , ويعمل من خلال إطار تنظيمي و صيغ
ادارية وآليات ملائمة , و يتحقق بناء على أستجابة واعية لافراد من المجتمع , وذلك
لتوسيع و زيادة قدراتهم على إشباع حاجاتهم المتعددة , اعتمادا ً على أنفسهم .
البديل ... والحل
من هنا تنشأ الحركة التعاونية لتكون الذراع
الاقتصادي للثورة المصرية فنحن بحاجة ملحة الى الإعتماد على النفس , وأن يكون
الأرضية الإقتصادية لمجتمعنا بعد ثورة شعبية أكثر إنسانية , والفكرة المطروحة الآن
هو استخدام و تطوير هذا التعاون الفطري الذي تعلمناه و عايشنا نتائجه الايجابية
منذ اليوم الأول للثورة وحتى يومنا هذا ليصبح حلا ً اجتماعيا و أقتصاديا ً لمعظم
مشاكلنا , للعمل لاتاحة الفرصة امام المزيد من العمل المنتج , و الحد من الاستغلال
و آثاره.
التعاون ... نمط حياة
وفي عصرنا الحالي لم يعد التعاون مجرد شعار
براق انما اصبح نمط حياة , علم ومنهج وسلوك , يتخذ لنفسه اشكالا ً منتظمة و انشطة
شتى , وتتجاوز في فوائدها وعائدها التعاونيين انفسهم لتشمل الكافة كـأحدى أدوات
المشاركة الجماهيرية , تحقيقا ً للتنمية الأجتماعية وسعادة الأنسان , و للتعاون
أربعة مبادئ هي :-
1. أنه
رابطة بين الافراد باعتبارهم أناسا ً , وليس رابطة بين رؤوس أموال و بما يعلي من
القيمة الأنسانية و فيمة العمل في الانتاج
2. أن
الاعضاء في هذه الرابطة متساوون و فالقاعدة أن لكل عضو صوتا واحدا ً .
3. أن
الارتباط يكون أختياريا ً .
4. أن للرابطة أهدافا ً تجمع بين مصالح الاعضاء
, و يتطلب بلوغها مساهمة كل الاعضاء .
عمر لطفي ... رائد التعاون
و التعاونيات تعتبر جزء لا يتجزأ من نسيج
المجتمع الإجتماعي و الإقتصادي , وأحدى أدوات العمل , تتأثر بالتنظيمات الإقتصادية
والنظم السياسية ونظم الإدارة ومستوى التطور العلمي والتقني الى جانب تأثرها
بالقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة , فنجد أن بمصر 18 مليون عضو تعاوني داخل 13
الف جمعية تعاونية في مصر تعمل في مجالات الانتاج – الاستهلاك – الزراعة – الثروة
السمكية – الاسكان , نشأت منذ الأول من نوفمبر 1908 على يد الرائد التعاونى عمر
لطفى زميل كفاح مصطفى كامل .
وولدت الحركة التعاونية المصرية حينئذ من رحم
الحركة الوطنية المصرية ، وسعت الى تحقيق النهوض الاقتصادى والاجتماعى للمصريين
اعتمادا على تكتيل جهودهم الذاتية ، وفرضت الأزمة المالية التى كانت قائمة فى ذلك
الوقت وتهديدها بوقوع أراضى الفلاحين فى أيدى المرابين الاجانب أن يكون الميلاد
الأول للحركة التعاونية المصرية فى المجال الزراعى.
دولة الفساد تعرقل التعاونيات
والنجاح الذى حققته هذه الحركة
التعاونيةالزراعية الوليدة شكل محفزاً رئيسياً لقيام التعاونيات الاستهلاكية فى
السنة التالية ليتكامل بذلك الدور التنموى للحركة التعاونية المصرية انتاجاً
وتوزيعاً , ولما كان التعاون منهجاً يغطى كل مجالات النشاط الاقتصادى ذو البعد
الاجتماعى، فعلى مر السنوات أخذ عدد المنظمات التعاونية فى التزايد والانتشار
وتطورت هياكلها ومؤسساتها , وأخذت تتدخل بقوة فى مجالات الانتاج الصناعى خاصة
الحرفى والخدمات الانتاجية ومجالات الثروة السمكية ومجالات الاسكان , محققة بذلك
حيوية دافقة اتسم بها المجتمع المصرى الذى أدرك أن ساحة الاقتصاد الاجتماعى فى
مجالاتها المختلفة هى ميدان هذه المنظمات التعاونية.
الا
ان دولة الفساد التي كان يقودها الرئيس المخلوع تكفلت بوضع عراقيل قانونية وفعلية
امام المؤسسات التعاونية من أجل إخلاء الساحة الاقتصادية أمام الممارسات الإحتكارية
لأذنابها لتكوين امبراطوريات أقتصادية على حساب المواطن المصري .
ولا يزال حتى الآن بتواجد النسخة الثانية من
نظام الإستبداد يعمل على تعقيد تكوين التعاونيات , وذلك بإصراره على تطبيق قرارات
تخالف القانون , وقانون يخالف الإلتزامات العالمية , لحقوق تكوين التعاونيات ,
مستغلا ً السلطة , ومثل ذلك شرط أن يكون عقد إيجار المقر أكثر من 9 سنوات , بما
يخالف الواقع , وقواعد الإيجار بالقانون ليكون تعنتاً أمام إنشاء التعاونيات.
التعاونيات ... وليدة حركة التحرر
وإذا كانت التعاونيات المصرية نشأت في رحم حركة التحرر فهذه الفرصة لأعطار الثورة المصرية ذراع أقتصادية قوية تعتمد عليها
في سبل التنمية و الاعتماد على الذات , و نحن في هذا السبيل كيف لنا أن ننسى مقولة
عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد في بحثه عن علاقة
الظواهر الاقتصادية بالاستبداد " ولا غَرْوَ إذا كانت المعيشة الاشتراكية من
أبدع ما يتصوَّره العقل، ولكن مع الأسف لم يبلغ البشر بعد الترقّي ما يكفي
لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم
الكبيرة." فهل لنا في ترقية و تزكية أنفسنا لما به خير الانسان المصري , بعد
ثورة شعبية أشاد القاصي والداني بفطريتها و عفويتها , وحضاريتها اللافتة للانتباه
. وطابعها التعاوني الواضح .
الحل التعاوني ... عالمي
وحاز التعاون كحل أقتصادي أجتماعي على نجاحات
كبيرة , ونظرا ً للتجميد الذي عاصر فترة الإفساد المنظمة للمؤسسات التعاونية في
مصر في عهد الرئيس المخلوع فسنعتمد على أثر الحل التعاوني في عدد من البلدان
كأمثلة :
أولا ً : على مستوى عدد الأعضاء :-
• في كويبك – كندا 70 % من السكان أعضاء في
تعاونيات .
• في فنلندا 62 % من السكان أعضاء في تعاونيات .
• في فرنسا 35 % من السكان أعضاء في تعاونيات ,
و 75% من المنتجين الزراعيين مؤسسات تعاونية .
• في الترويج 58 % من السكان أعضاء في تعاونيات .
• في الولايات المتحدة الأمريكية 350 مليون عضو
في التعاونيات .
ثانيا ً : على مستوى الأثر الاقتصادي :-
• في بلجيكا 19.5 % من المنتجات الدوائية تنتج
من خلال مؤسسات تعاونية .
• في البرازيل 37.4% من أجمالي الناتج المحلي
يتم انتاجه بالمؤسسات التعاونية .
• في فنلندا المؤسسات التعاونية مسئولة عن 74 %
من انتاج اللحوم و مصنعاتها , وانتاج 96 % من المنتجات الغذائية اليومية , وانتاج50 % من البيض , و 34.2% من التعاملات
المصرفية .
• في فرنسا القطاع التعاوني يتعامل 181 مليار
يورو , حيث يتعامل في 60 % من تجارة التجزئة المصرفية , و40% من الانتاج الزراعي و
الغذائي , و25% من تجارة التجزئة .
• في الكويت يتعامل القطاع التعاوني في 70% من
تحارة التجزئة .
• في نيوزيلاندا شارك القطاع التعاوني في 22 %
من معدل تمو الناتج المحلي الأجمالي , حيث يسيطر على 95% من سوق المنتجات اليومية
, و95% من صادرات المنتجات اليومية , و70% من سوق اللحوم , و70% من سوق الاسمدة ,
75% من سوق تجارة المنتجات الدوائية بالجملة , و62% من سوق البقالة .
• في النرويج يتعامل القطاع التعاوني في 96% من
سوق الألبان , و55% من سوق الاجبان , وأكثر من 70% من سوق البيض , و52 % من سوق الحبوب
, و 15 % من سوق البناء تصل الى 40% في مدن مثل أوسلو , 30% من سوق التأمين على
غير الحياة.
ثالثاً : على مستوى العمالة :-
يوفر القطاع التعاوني 100 مليون وظيفة على
مستوى العالم , وهذا أكثر 20 % مما توفره الشركات دولية النشاط على مستوى العالم .
التعاون ... نموذج إقتصادي بديل
و كانت قد أعلنت الأمم المتحدة عام 2012، العام الدولي للتعاونيات، سعْـيا منها لتعزيز نموذج اقتصادي بديل يزاوِج بين الانتاجية
والمسؤولية الاجتماعية، ناهيك عمّا للجمعيات التعاونية من قُـدرة على تجديد نشاطها
في أوقات الأزمات , ولا شك، بأن نظام التعاوُنيات أصبح ظاهِـرة مثيرة للإعجاب
بكامل معنى الكلمة. ومن أجل التعرف على طبيعة هذه المؤسسات التجارية.
ويقول إيمانويل كامديم، خبير التعاونيات في
منظمة العمل الدولية، حيث أخبرنا قائلا: "حين تتّـحِد مجموعة من الأشخاص،
وِفق أسُـس ديمقراطية لتحقيق ثروة تُوَزّع بطريقة عادِلة، فهذا معناه تكوين
تعاونية". , ولكن، لا ينبغي توهم
أن التعاونيات هي مجرد فكرة تجارية بسيطة، لا، إنها مَـنهج وفلسفة وسياسة اقتصادية
تجارية مؤسّـسة على قواعد وقِـيم من الديمقراطية والتضامن والمساواة والتكافل، وهي
بتعبير كامديم: "نموذج يجمع بين منطق السوق والروح الاجتماعية، بحيث يجعل من
التضامن مِـحورا وديدنا، في حين، من الطبيعي أن يظل تحقيق الرّبح الاقتصادي ضرورة
يجب احترامها لضمان المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للمساهمين، دون أن يكون الهدف
هو تضخيم الربح.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق