 |
| صورة أرشيفية |
قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-
فرع الإسكندرية، برفع دعويين قضائيتين حملتا رقمي 77576 لسنة 67 ق و77578 لسنة 67
ق، اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري
الداخلية والخارجية , للمطالبة بإلغاء قرار الأمن الوطني بترحيل ما يربو على
خمسمائة لاجئ سوري، تم القبض عليهم وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم إلا أن
المحامين فوجئوا بعدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل لوجود قرار من الأمن الوطني
بترحيلهم واستمرار احتجازهم بأقسام شرطة كرموز والمنتزه ثان “الإسكندرية” ورشيد “البحيرة” بالمخالفة
لالتزامات مصر بموجب اتفاقية شئون اللاجئين.
وطالب محامو المركز المصري بعريضة الدعويين بسرعة إطلاق
سراح هؤلاء اللاجئين لا سيما وأن بينهم عددا كبيرا من القصر وبعض حالات إنسانية
تستدعي تدخل فوري من الجهات المختصة، وأنه ليس من حق السلطات المصرية بموجب
التزامات مصر بناء على اتفاقية شئون اللاجئين أن تحتجز هؤلاء اللاجئين بدون سبب
قانوني أو تعرضهم لإخطار من أي نوع أو تقوم بترحيلهم إلى مناطق النزاع التي فروا
منها.
وأشار محامو المركز المصري أن رفع الدعويين جاءا في ظل
عدم نجاح مفوضية شئون اللاجئين حتى الآن في حل تلك الأزمة مع وزارتي الخارجية
والداخلية لجأ محامو المركز المصري إلى القضاء الإداري لإنهاء تلك الكارثة
الإنسانية بشكل حاسم. ويناشد المركز المصري الحكومة المصرية وكافة المنظمات
الحقوقية المعنية سرعة التدخل لإيجاد حل لذلك الوضع الإنساني المتأزم لا سيما بعد
تكرار مثل تلك التصرفات أكثر من مرة في خضم حالة العداء غير المبررة ضد اللاجئين
السوريين في مصر .
ومن الجدير بالذكر أن منظمات مصرية حقوقية قد أصدرت
بيانا تعرب فيه عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين
حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن
معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
كما أكدت المنظمات على قلقها من الإجراءات التعسفية التي
تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا
لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين
كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا. كما تلفت المنظمات النظر
إلى ظروف الاحتجاز “غير الآدمية” التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية، حيث
أنهم محتجزون –في انتظار ترحيلهم– في أماكن غير مُهيأة لذلك. ويُشار إلى أن هناك 34
طفلاً بين المحتجزين، كما يوجد طفل يعانى من مرض متلازمة داون، وقد أصيب الأطفال
وعدد من المحتجزين بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية.
وكان المحتجزون قد تم عرضهم على النيابة، ووجهت لهم تهمة
محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، وأصدرت النيابة قرارها في اليوم ذاته بإخلاء
سبيل المتهمين مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن
الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، وقد نسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع
الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو
ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق