"المؤتمر الدائم للعمال" بالإسكندرية يرفض وقف الإضراب وخطة الطريق

صورة أرشيفية

محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد

أصدر اليوم المؤتمر الدائم للعمال بالإسكندرية بيان تحت عنوان "من يملك التشريع يملك الالغاء" , وقال بالبيان أنه يرفض بيانات من إتحادات عمالية تطالب فيها بوقف الاضرابات خلال عام من الآن  , وأشار البيان قائلاً : "وهى بيانات أقل ما يوصف بها , أنها هزلية فكيف فيمن يمثلون العمال أن يقولوا مثل هذه الاقوال , من تفريط فى حق من حقوق العمال المنصوص عليها دوليا ً ".

 الحق فى الإضراب دون شروط

وأكد بيان المؤتمر :"كفالة الحق فى الإضراب دون شروط , وبالتطبيق السليم لمعايير منظمة العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق فى التنظيم والتجمع , وهو المرادف الحقيقى لتطبيق معايير العمل الدولية , وتحسين أوضاع مشاركة العمال والدفاع عن مصالحهم , وتحسين أجورهم وسوف يؤدى ذلك الى التوازن الاجتماعى بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويحق استقرار الاسواق والنهوض بمجتمعنا".

وأضاف البيان أنه لا يملك أحد كائن من كان اين يفرض على العمال , أن يفرطوا فى حقوقهم , وأشار البيان أن العمال هم وحدهم من يقرون بما يرونه من عمل إضراب أو إعتصام فى أى وقت يحددونه , وأكد البيان أن العمال وحدهم من يستطيعون أن يوقفوه عندما يرتئون الحاجه لذلك.

 

خطة الطريق ... لم تذكر العمال
كما أشار البيان رفضه لخطة الطريق , وأشار أن سبب الرفض أنه لم يأت بها ذكر العمال من قريب أو بعيد .

وقال البيان : "خطة طريق أولي خطواتها، إعلان دستوري لا يقل سوءاً عن الدستور الذي طالبت الملايين في الشارع في 30 يونيو التي تعتبر موجه جديدة من ثورة يناير بسقوطه .

وأضاف البيان : "خطة طريق تأتى بحازم الببلاوي كرئيس للوزراء، والذي جربناه من قبل كأحد وزراء حكومة شرف التي خرج الناس عليها وعزلوها، رئيس وزراء من نفس نهج وسياسات الليبرالية الجديدة التي جوعت الشعب المصري، وعطلت شبابه من العمل، وأوقفت مصانعه بسياسات الخصخصة المسمومة والفاسدة، وجعلت من يملك الأموال يتعلم أبنائه ويتم علاجه، ومن لا يملك يموت ولا يجد العلاج، ولا يستطيع تعليم أبنئه ليدوروا في نفس دائره الفقر والجهل والمرض".

وقد أنهى المؤتمر الدائم للعمال بالإسكندرية بيانه بقوله : "لذا يا عمال مصر الإضراب حقكم وسلاحكم ، فلا تكسروه ولا تسلموه وتبقون بلا سلاح أيا أن كانت السلطة التي تحكم، فهو طريقكم الوحيد لنصرة الثورة، حتي تحقيق مطالبها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".