قال حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بالإسكندرية في بيان
له اليوم : " أننا نتفهم أن الجيش يحتاج لغطاء سياسي لمواجهة الإرهاب , وسوف ننزل
يوم الجمعة 26 – 7 لتقديم هذا الغطاء , ولكننا لن نفوض الجيش و نطالبه بالالتزام
بالقانون و حقوق الإنسان في أي عملية عسكرية و أن يتفادى الآثار المحتملة علي
المدنيين الابرياء".
وأكد البيان أن الحزب يدين بأشد عبارة الحرب الإرهابية التي
يشنها تنظيم الإخوان وأعوانه علي شعبنا في سيناء وفي باقي مدن مصر , وأخرها
التفجير الإرهابي الذي وقع في المنصورة , كما أننا ندين المظاهرات المسلحة و
الاعتصامات المسلحة التي تقتل و ترهب الشعب في رابعة و ميدان النهضة و السويس ودمياط
والإسكندرية وباقي المدن المصرية , ونعتبر أن القضاء علي كل منابع الإرهاب ضرورة
لحماية السكان وللوصول إلي مصر ديمقراطية وعصرية.
وشدد البيان على أن العلاقة بين الشعب و الجيش يجب أن يحكمها
دستور ديمقراطي مدني و ليس تفويضا من الشعب للجيش أن واجب الجيش أن يحمي المواطنين
و الوطن فهل لو اعتدى اجنبي علي مصر سينتظر الجيش تفويضا كي يقوم بدوره؟ أننا لا
نفوض أحد و ندعو المواطنين لعدم تفويض أيا كان و نحذر من أن التفويض قد يقود
بلادنا إلي ديكتاتورية عسكرية.
وأشار البيان : " أننا نعتقد أن الشعب المنظم و
الواعي هو الضمانة الحقيقية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين , ولذا نطالب الشعب
بتشكيل لجان للدفاع عن الثورة في كل مكان , وتكوين جيش شعبي في سيناء من أهلها
للدفاع عن أرضهم ضد المرتزقة والإرهابيين".
وأكد البيان أن القضاء علي الإرهاب يقتضي حل جماعة
الإخوان , وحظر الأحزاب الدينية , وليس دعوتهم لمصالحة علي دماء الشهداء.
وأنتهى البيان باقول : "وأننا متمسكين بكل شعارات الثورة , ونطالب علي وجه الخصوص أن يتم الإسراع بإصدار قوانين العدالة الاجتماعية , وأن للثورة شعب يحميها".
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق