محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد
أعلنت وزارة المالية أنه بداية من شهر إبريل 2015 , سيتم
صرف أجور ومستحقات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة
المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية , بنظام الدفع الإليكتروني وماكينات الصراف
الآلية من خلال 10 بنوك.
وأكدت وزارة المالية سيتم تنفيذ القرار لكافة العاملين
بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية
والاقتصادية، بداية من إبريل وبحد أقصى شهر مايو، للجهات التي لم تتعاقد على
منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني.
وبحسب منشور للوزارة، فإنه يحظر استخدام النظام الورقي
لأي جهة إدارية، وإلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها , المطبقة لمنظومة
الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة
كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.
وفي نفس السياق أشارت وزارة المالية أنه سيتم صرف كافة
مستحقات الموردين أيًا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكتروني ويسمح وفي أضيق
الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة صرف مستحقات الموردين والمصروفات
المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، كما يحظر تجزئة المدفوعات
لتفادي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق