محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد
أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , في بيان له , اقتحام قوات الأمن
لمقره بمنطقة محطة الرمل ، فجر يوم الجمعة 13 مارس ، واحتجاز عضوين من أعضاء الحزب
كانا في الطريق إليه بعد تواتر أنباء عن اقتحامه , ودعى الحزب أعضاءه
بالاسكندرية إلى التواجد في مقر الحزب واعتبار لجنة محافظة الاسكندرية في حالة
انعقاد دائم , وعقد الاجتماع المقرر يوم السبت 14 مارس الجاري ، في موعده والتمسك
بمطلبنا في القصاص.
وقال بيان للحزب عن ما حدث , أن المقر الذي تم
اقتحامه كان مؤجراً قبل يومين فقط وكان مقرراً أن يعقد فيه اجتماع لكل أعضاء الحزب
في وحدات محافظة الاسكندرية غداً السبت 14 مارس لبحث ترتيبات تكريم الشهيدة شيماء
الصباغ التي اغتالتها خراطيش الأمن بدم بارد وهي تحمل الورود وتهتف ضد الارهاب ، وذلك
يوم 24 يناير الماضي.
وأضاف البيان أن مسلسل استهداف الحزب
سبق أن شمل أيضاً القبض علي الأمين العام ونائب رئيس الحزب و أربعة من شباب الحزب ومحاولة
تلفيق تهمة قتل شيماء إلى الأخير أمتد هذا الاستهداف ليشمل عرقلة اقامة سرادقات
العزاء وحفلات التكريم للشهيدة شيماء الصباغ , واقتحام مقر الحزب واحتجاز اعضائه .
واشار البيان إنه بينما تم ضبط الجناة
الذين أعدموا كلباً وصدر الحكم ضدهم في غضون أيام ، و لا يزال المجرم قاتل شيماء
حراً طليقاً ، رغم ارتكاب الجريمة في قلب القاهرة ، ولم يصدر حتى الآن قرار
الاتهام .
وأكد البيان أن الحزب وجه بلاغات
تلغرافية إلى النائب العام والمحامي العام بالاسكندرية بتفاصيل وقائع اقتحام مقر
الحزب، والمطالبة بالتحقيق الفوري وضبط الجناة، واستعجال قرار الاتهام في قضية
الشهيدة شيماء الصباغ.
وأشار البيان أن كل هذه الوقائع واقتحام
مقر حزب قانوني شرعي، و التوجهات المتواصلة لاغلاق المجال السياسي وتقييد الحريات واستهداف
القوى الديمقراطية وشباب الثورة ، هي علامات أخرى على استمرار نفس السياسات
الامنية التي ثار ضدها الشعب , وهي بكل توجهاتها توسع دوائر الغضب وتعظم طاقات
الاحتجاج وتمثل عبئاً على المعركة ضد جماعات الارهاب .
واشار البيان أن الحزب سوف يوجه مع
أحزاب التيار الديمقراطي و كل القوى و المنظمات والشخصيات الديمقراطية مجموعة رسائل
و مطالب موجهة إلى الجهات المسئولة والرأي العام تؤكد على ضرورة اعادة هيكلة وزارة
الداخلية لتمكينها من دورها الحقيقي في حفظ الامن والالتزام بسيادة القانون وليس
انتهاكه، وحماية حياة المواطنين وليس استهدافها ، وتعديل قانون التظاهر والقوانين
السالبة للحريات والافراج عن سجناء الرأي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق