الداخلية تبدأ مراقبة شبكات التواصل الإجتماعي ... والنشطاء : "#إحنا_متراقبين"

محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن النظام الجديد الذي تقوم الوزارة باستحداثه حاليًا تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي , ومنظومة قياس الرأي العام"، ليس له أية علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني.


وأوضح وزير الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات و العبوات الناسفة، والحصول على المواد التي تدخل فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.

#احنا_متراقبين ... رد فعل النشطاء

وكرد فعل على هذا دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ,  “هاشتاج” ساخر تحت عنوان “#احنا_متراقبين”.

كراسة شروط مشروع مراقبة الإنترنت
وقد جاء بكراسة الشروط الخاصة بمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي , ومنظومة قياس الرأي العام" : " تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب. ورغم الفوائد المتنوعة، والإيجابيات العديدة التى يحققها التواصل الإنسانى عبر هذه الشبكات سواء على المستوى الفردى، أو المجتمعى، فإن هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره".

كما أضافت الكراسة : " تعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى, والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات "

وقد اشارت الكراسة أن هدف المشروع : "إستخدام أحدث إصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية".

كما أضافت الكراسة أن من أدوات المشروع : "تحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً. "

كما أكدت الكراسة وجوب أن يكون المشروع ذي قدرة على التعرف على شخصيات مؤثرة فى منطقة جغرافية معينة وعلاقتهم ببعضهم, و إمكانية التعرف على اتجاهات الرأى العام نحو الموضوعات المرصودة , وإمكانية البحث مستقبلاً فى منتديات وجرائد إلكترونية مختارة، مع إمكانية زيادة هذه القائمة لتشمل منتديات وجرائد إلكترونية خارجية.

واضافت الكراسة أن المشروع يجب أن يشمل إمكانية نشر المحتوى المعلوماتى الذى يحدده المستخدمون بطريقة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى عبر وضع تاريخ ووقت محدد للنشر يقوم النظام بعد ذلك بعملية النشر بشكل تلقائى, و أن يوفر النظام إمكانية مشاهدة جميع ما يُنشر على حسابات المستخدمين فى الشبكات الاجتماعية على شكل الـ تايم لاين.

الدستور المصري ... والحياة الخاصة

ومن الجدير بالذكر ان المادة "57" من الدستور المصري تنص على : "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون , كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

براءة  مقدم برنامج "الصندوق الأسود" ... وعدم تحديد مصدر التسجيلات

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، في وقت سابق، ببراءة عبد الرحيم على مقدم برنامج الصندوق الأسود في الدعوى المقامة من الشاعر  عبد الرحمن يوسف القرضاوى في الجنحة رقم 2169 لسنة 2014 جنح الدقى وإلزام مقيمها بدفع 50 جنيها مصروفات وأتعاب محاماة ورفض الدعوى المدنية المقابلة.

كما قضت المحكمة ببراءة عبد الرحيم على في الجنحة الثانية التي حملت رقم 2170 والمقامة من مصطفى النجار الناشط السياسي وإلزام مقيمها بمبلغ 50 جنيها أتعاب المحاماة وذلك لاتهامه بإذاعة تسجيلات من خلال البرنامج ورفض الدعوى المدنية.

وترجع القضية عندما أقام كل من عبدالرحمن يوسف القرضاوي جنحة مباشرة والتي حملت رقمى 2169 لسنة 2014 جنح الدقى والناشط السياسي مصطفى النجار والتي حملت رقم 2170 وذلك ضد الكاتب الصحفى عبد الرحيم بتهمة السب والقذف، وذلك من خلال برنامجه "الصندوق الأسود" حيث قام بعرض التسجيلات , لم يقم عبد الرحيم علي ببيان مصدر تلك التسجيلات , لكل منهما بدون إذن منهما.

في بيتنا جاسوس

وقد قال يسري فوده : "أدلة وقرائن على أن حكومة مصر تتجس على الشعب , تثبت أن في بيتنا جاسوس" , وذلك خلال برنامجه "آخر كلام" و أثناء عرضه للتحقيق الإستقصائي "في بيتنا جاسوس".