 |
| صورة أرشيفية |
محلي – الإسكندرية : سمية علي
بدأت اليوم اللجنة العليا لإضراب الأطباء بجمع إستقالات
جماعية إلكترونية مسببة , في الأسبوع الرابع لإضراب الأطباء , وذلك بعد إجتماع أول
أمس مع "علي السيسي" وكيل وزارة المالية , ةوالتي أكدت اللجنة أنه قام
برفض مطالب "الأطباء" , والتمسك بتطبيق قانون رقم 14 لسنة 2014 , والمعروف بقانون الحوافز
, وأشاروا أن وكيل الوزارة قام بالحديث إليهم أثناء الإجتماع مستخدما ً ألفاظ متدنية في الحوار , تقترب من السب العلني والمباشر لجموع الأطباء والتقليل من شان نقاباتهم وممثليهم , بحسب قولهم.
, وأشاروا أن وكيل الوزارة قام بالحديث إليهم أثناء الإجتماع مستخدما ً ألفاظ متدنية في الحوار , تقترب من السب العلني والمباشر لجموع الأطباء والتقليل من شان نقاباتهم وممثليهم , بحسب قولهم.
وجاء بالنموذج الإلكتروني للإستقالة الجماعية المسببة
أنها بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب التي رفعها الفريق الطبي و هي ( إقرار
قانون الكادر المهني الإداري و المالي – رفع موازنة الصحة – تأمين المستشفيات
– التامين الصحي
الشامل للأطباء ) و طالبوا بها بكل السبل ، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئي عدة
مرات.
كما أشار النموذج أن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من
الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء و هيئات التمريض
.
وأضاف النموذج أنه لهذه الأسباب , وطبقا لقانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وطبقا لنص المادة 97 منه , فإن الطبيب يتقدم باستقالته ضمن الاستقالات
الجماعية المسببة من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية ، والتي تطالب بالتحقيق في
أسبابها ، لتقبل معا أو ترفض معا ، و أن استقالته معلقة على شرط و هو تحقيق
المطالب الآتية :
1-
إقرار قانون كادر المهن الطبي بشقيه الإداري والمالي
الذي يكفل أجر عادل ومعاش كريم ، و نشره بالجريدة الرسمية.
2-
وضع جدول زمني محدد و معلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من
موازنة الدولة خلال ثـلاث ســنوات ، مع توفيــر , كافة مستلزمات و أدوية أقسام
الطوارئ و الرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورا
3-
إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية و
العاملين بها و يضمن حراسة نظامية فعالة للمنشآت الطبية. >
4-
توفير التامين الصحي للأطباء في مستشفيات ذات كفاءات
طبية عاليه .
وفي نفس السياق طالبت اللجنة العليا لإضراب
"الأطباء" بإعتذار صريح من وزارة المالية السلوك التي قام به أحد قيادتها , وإنتظار أن تعلن وزارة المالية عن
إقالة "علي السيسي" , أو على الأقل منعه من التعامل مع ملف كادر المهن
الطبيه في المستقبل.
كماأعلنت اللجنة عن رفضها الكامل لقانون "الحوافز" ,وأكدت أنها سوف تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة, وعمل مؤتمر صحفي يوم السبت 5 ابريل للاعلان عن الخطوات التصعيدية.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق