 |
| عمال الشركة المصرية للملاحة داخل غرفة رئيس مجلس الإدارة للتفاوض |
محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
تصوير : (آخرون)
قام اليوم عمال الشركة المصرية للملاحة بالتفاوض مع رئيس
مجلس الإدارة بشأن مطالبهم , بخصوص إنقاذ سفن الشركة والعاملين بها من الإنهيار –
على حد قولهم - , وشملت تلك المطالب :
·
إتخاذ كافة الاجراءات من المسئولين
التى تضمن استمرارية الشركة و الحفاظ عليها .
·
الإلتزام بصرف شامل مرتبات العاملين
فى موعد اقصاه فى اليوم الأول من الشهر التالى و يتضمن (مرتب + حافز + بدل
انتقال+بدل الوقت الاضافى ) أسوة بأعضاء مجلس الادارة و طبقاً للائحة المالية
للشركة الباب الثالث الفصل الثانى مادة (46) , والتي تنص على : "صرف المرتبات والأجور والمكافأت
الشاملة والأتعاب وما يماثلها للعاملين بالشركة فى اليوم الأول من الشهر التالى لإستحقاقها".
·
صرف شهريين مكافأة تميز التى أقرتها
الجمعية العمومية للشركة لعام 2012 , بالاضافة الى نصف شهر مكافأة تميز للعاملين
التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2011 , ولم تصرف حتى الآن
.
·
تصعيد القيادات الوسطى من الشركة الى
القيادات العليا , بهدف إفساح الطريق الى قيادات شابة تشارك فى صنع القرار
بالاضافة مشاركة القيادات الوسطى فى الشركة فى صنع القرار, ممن لهم خبرات عالية فى مجال النقل البحرى وثقة العاملين
بهم .
·
إنشاء برنامج تدريبى للعاملين , وبالأخص
الشباب فى كافة التخصصات لرفع كفاءتهم وقدراتهم على العمل , والتى تتوافق مع السوق
الملاحى الحديث .
·
تصحيح لائحة الأجور والتأمينات
للعاملين , أو تعديل لائحة الاجور و التأمينات وفقاً لقانون 159 قطاع الإستثمار , أسوة
بالشركة الوطنية للملاحة , أو الرجوع لقانون 203 , وإستمرار لائحة الاجور و
التأمينات , والفصل فى ازدواجية المعايير التى احلت بالضرر على العاملين فلائحة
العاملين و تأميناتهم طبقاً لقانون 203 لشركات قطاع الاعمال من الرغم ان الشركة
تبع قانون 159 لقطاع الاستثمار .
·
تثبيت العمالة البحرية المتميزة و
التى مر عليها خمس سنوات عمل متصلة على سفن الشركة
.
وهذا يأتي إثر إحتجاجات العمال أم منذ يوم
الخميس 27/2/2014 , وبسبب سوء إدارة فادح – على حد قول العاملين – , أدى إلى رفع التأمين عن سفن
الشركة عن طريق نوادي الحماية ,مما أدي الي عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن , وكذا الرخصة الملاحية للشركة , وذلك بسبب
الديون المتراكمة عليها .
وقد
أكد عدد من عمال الشركة إن إنهيار الشركة المصرية للملاحة سيؤدي إلى كارثة بالقطاع
الملاحي المصري , حيث أن سفن الشركة , وهي 8 سفن فقط تمثل الأسطول الملاحي المصري , بعد بيع باقي سفن
الشركة , وهذا لا يأتي إلا في مصلحة الدول المنافسة لمصر وبعض رجال الاعمال
ذوي المصالح الخاصة.
كما
أشار عمال الشركة أن إنهيار الشركة المصرية للملاحة البحرية
, سيؤدي الي مشكلة تحكم الدول في نقل
المعونات الآتية لمصر , ونقل المواد التموينية للمصريين , مما يكلف الدولة تكاليف
باهظة , حيث تتكلف عملية نقل المعونات حوالي 19 مليون دولار سنويا
.
ومن
الجدير بالذكر أنه تم الحجز علي جميع السفن والمباني الخاصة
بالشركة المصرية للملاحة , لصالح شركة الترسانة البحرية , وبعض الشركات الموردة
للغذاء والمعدات الميكانيكية بسبب تراكم الديون.
 |
| شكل بياني يوضح نسبة وعدد السفن المصرية إلى إجمالي نسبة وعدد السفن على مستوى العالم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق