مبادرة "إنقذوا الإسكندرية" تدعو للتوقيع على "دستور العمران"

صورة أرشيفية

محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد

دعت مبادرة "إنقذوا الإسكندرية"  مواطني الإسكندرية للتوقيع على وثيقة "دستور العمران" , وقد أكدت أن الوثيقة تعكس دور الدولة في الحفاظ على حقوق مواطنيها العمرانية , وأشارت : " كفانا ما عانيناه من تدهور بالبيئة العمرانية" , وسوف تقدم الوثيقة للجنة الخمسين الي تعمل على وضع مشروع دستور , لإدراجها بالمشروع.

وقد أشارت وثيقة "دستور العمران" أنه على مدى الأربعة عقود الماضية شهدت مصر تخلياً مستمراً للدولة عن التزاماتها الاجتماعية في توفير السكن الملائم للفقراء ومحدودي الدخل، واشتعال حمي المضاربة العقارية، وما تخلف عن ذلك من ظواهر معقدة. من بين هذه الظواهر هيمنة المناطق السكنية غير المخططة، أو ما تسميه الجهات الرسمية تعسفا بالمناطق العشوائية والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية حوالي 1.125 منطقة غير مخططة تضم بين جنباتها ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالي الشعب المصري.

وأكدت الوثيقة أن الدولة تناست دورها الأساسي وحقيقة أن لها “غرض اجتماعي” يتوجب عليها من خلاله تحقيق الرفاه للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً، والتحسين المستمر لجودة حياتهم، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. نتيجة لذلك، فقدت الدولة بوصلتها في التعامل مع قضايا عديدة، ومن أهمها قضايا العمران والبيئة التي عانت طويلاً من غياب رؤى واضحة أو سياسات متكاملة وعادلة ومستدامة للتعامل مع شؤون تمس حياتنا جميعاً بصورة يومية.

وأضافت أنه عمل على إنتاج هذه الوثيقة العديد من الجهات والأفراد المهتمين برؤية تغيير حقيقي في واقع العمران الذي نعيشه. تغيير نبنيه معاً على أسس العدالة الاجتماعية، والاستدامة، والمساواة. وأولى خطوات هذا التغيير، هو أن يشمل الدستور المصري الجديد هذه المجموعة المتكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالعمران والبيئة، والتي تتكامل مع بعضها البعض ولا يمكن اجتزاء أي منها. فهي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كافة السكان بصورة كاملة، ودون تفرقة أو تمييز.

وقد إحتوت وثيقة "دستور العمران" على عدد من البنود التي تناقش الحقوق العمرانية للمواطن , وهي كما يلي:

 الحق في العمران

 الحق في المشاركة وإدارة عمليات التخطيط العمراني والتنمية العمرانية العادلة والمستدامة

 الحق في المسكن الملائم

 الإنتاج الاجتماعي للمسكن

  الحق في الحيازة الآمنة والملكية الخاصة والتعاونية

 الحق في الفراغ العام

 الحق في إتاحة وتقديم الخدمات المحلية والعمرانية العامة

 الحق في الحصول على المعلومات

 الحق في التراث

 الحق في بيئة مستدامة

 الحق في المواصلات العامة والحركة داخل المدينة