بالصور : اللجان الشعبية تقيم جلسات توعية حول "العدالة الإنتقالية"

كريم محروس باللجان الشعبية بالاسكندرية يشرح العدالة الإنتقالية

محلي – الإسكندرية : سمية علي

قامت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية بإقامة جلسات توعية حول "العدالة الإنتقالية" , وإستضافت كريم محروس الناشط السياسي والحقوقي للمحاضرة بهذه الجلسات , وقال سعيد عز الدين منسق اللجان الشعبية أن العدالة الإنتقالية من المفاهيم الواجب أن تصل لكل مواطن للعمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية.

أحد حضور جلسة العدالة الإنتقالية يناقش في حضور كريم محروس

وقال كريم محروس أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تم تنفيذها من قبل مختلف البلدان من أجل معالجة إرث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتشمل هذه التدابير الملاحقات الجنائية ولجان الحقيقة وبرامج التعويضات، وأنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية.

العدالة الإنتقالية ليست نوخاص من العدالة 

 وأكد كريم محروس اثناء محاضرته أن العدالة الانتقالية ليس نوع خاص من العدالة، ولكن هذا النهج لتحقيق العدالة في الفترات الانتقالية من الصراع و / أو القمع الذي تمارسه الدولة. من خلال محاولة تحقيق المساءلة ومعالجة الضحايا، والعدالة الانتقالية توفر الاعتراف بحقوق الضحايا، وتعزز الثقة المدنية وتقوي سيادة القانون الديمقراطي.

جلسات التوعية بالعدالة الإنتقالية باللجان الشعبية للدفاع عنالثورة بالاسكندرية

وأشار كريم محروس أنه في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحفظ الحقوق الراسخة للضحايا راسخة والوصول لرؤية لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال ، ومعرفة الحقيقة ، والحصول على تعويضات , لأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان تؤثر ليس فقط على الضحايا المباشرين، ولكن المجتمع ككل، بالإضافة إلى تلبية هذه الالتزامات، على الدولة ضمان أن الانتهاكات لن تتكرر، وبالتالي، عليها و على المجتمع من قبلها واجب خاص لإصلاح تلك المؤسسات التي إما شاركت في أو عجزت عن منع هذه الانتهاكات.

أحد الحضور بجلسة توعية العدالة الإنتقالية وورشة عمل التجارب الدولية

الإنتهاكات تولد عدم الثقة بين الجماهير ومؤسسات الدولة 

وأضاف كريم محروس : "عندما يكون هناك تاريخ من الانتهاكات الجسيمة التي لم تعالج من المرجح أن يولد هذا انقساما اجتماعيا، فتنعدم الثقة بين الجماهير ومؤسسات الدولة، مما يعرقل تحقيق أهداف الأمن والتنمية".

وقد تساءل أحد الحضور حول مدى الالتزام بسيادة القانون في مواجهة الحالة الثورية , وأجاب كريم محروس : "يمكن أن يؤدي اهمال هذا الملف إلى تكرار العنف في أشكال مختلفة , في معظم البلدان التي تجري فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، مطالبات العدالة ترفض الذهاب بعيداً".

مناقشة من المشاركين بجلسات توعية العدالة الإنتقالية

عناصر العدالة الإنتقالية

وعرض كريم محروس عناصر سياسة العدالة الانتقالية الشاملة, وأشار إليها كما يلي:

- المحاكمات الجنائية : ولا سيما للجناة الذين يعتبروا الأكثر مسؤولية عن تلك التجاوزات.

- التعويضات : التي من خلالها تعترف الحكومات بالتجاوزات وتتخذ خطوات لمعالجة الأضرار. وغالبا ما تكون مثل هذه المبادرات مرتكزة على العناصر المادية (مثل المدفوعات النقدية أو الخدمات الصحية) , وكذلك الجوانب الرمزية (مثل الاعتذارات العامة أو يوم للذكرى).

- الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة المسيئة : مثل القوات المسلحة والشرطة والمحاكم، لتفكيك-بالوسائل المناسبة - الآلية الهيكلية للإنتهاكات ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

- لجان تقصي الحقائق: أو وسائل أخرى للتحقيق وتقديم تقارير عن أنماط منهجية من سوء المعاملة والتوصية بإجراء تغييرات ومساعدة في فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأكد كريم محروس أن هذه ليست قائمة ثابتة. و لكن تضيف مختلف البلدان تدابير أخرى. كتخليد الذكرى، على سبيل المثال، للحفاظ على ذكرى الضحايا من خلال إنشاء المتاحف والنصب التذكارية، ومبادرات رمزية أخرى مثل إعادة تسمية الأماكن العامة، وما إلى ذلك، من التدابير التي أصبحت جزءا مهما من العدالة الانتقالية في معظم أنحاء من العالم.

وأشار سعيد عز الدين أنه على الرغم من حقيقة أن العدالة الانتقالية ترتكز على الالتزامات القانونية والأخلاقية الصلبة، لكن هناك حرية واسعة لكيفية تلبية هذه الالتزامات بشكل مرضي للمجتمع، وبالتالي لا توجد صيغة لتناسب جميع السياقات.

مناقشات وتجارب دولية

وقد دارت مناقشات على مدى جلستين حول الموضوع , كما تم عرض تجارب دولية للعدالة الإنتقالية للستفادة منها في الحالة المصرية .