محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
طالبت اللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو بالإسكندرية من
خلال بيان تم إصاداره اليوم , وجه للقائمين على السلطة باتخاذ إجراءات واضحة
لتصحيح المسار من خلال معالجة سلبيات فترة ما بعد السابق ذكرها كما اننا نؤكد على
مطالبنا خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة فيما يلى:
1.
إعلان دستورى غير مقبول منح الرئيس
المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة , من بينها حق إصدار الاعلانات الدستورية
وكذا تعيين وعزل الحكومة .
2.
محاولة
إرضاء احد الفصائل والذى لم يشارك فى الثورة من الأساس منذ الخامس والعشرين يناير ,
وحتى الآن بل وكان فى كثير من الاحيان على الطرف الاخر من الثورة , حيث عارض بشكل
فج تولى رموزاً للثورة مقاليد الامور بشكل كامل مما نتج عنه اختيار رئيسا للحكومة
لم يكن ليرضى طموحاتنا بعد ثورة شعبية عظيمة اطاحت بنظامين ضحى فيها الكثيرين
بارواحهم.
3. الخلل
الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلاً من ان تكون حكومة تكنوقراط تهتم بحاجيات المواطن
المصرى من الاقتصاد والامن , أصبحت حكومة محاصصة تسعى الى إرضاء الكتل الحزبية
المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة , كما إنها تخالف
موقفنا الثابت الرافض لعودة وجوه تابعة للانظمة السابقة والتى ثبت فشلها ومشاركتها
فى إفساد الحياة السياسية ونهب وسرقة ثروات الشعب المصرى.
4.
الحديث
عن مصالحة وطنية دون الحديث عن العدالة الانتقالية , وبدون وضع قواعد وشروط لهذه
المصالحة , فلا تصالح على الدم ولا تصالح مع من حرض على قتل المصريين ولا تصالح مع
من افسد وسرق وخان امانة هذا الوطن يتساوى فى هذا نظام مبارك ومجلس طنطاوى واخوان
بديع .
وأكد البيان على المطالبة باتخاذ إجراءات
واضحة لتصحيح المسار , من خلال معالجة السلبيات السابق ذكرها , وطالب بتنفيذ عدد
من المطالب خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة فيما يلى
:
1- البدء
الفورى فى اجراء الاصلاحات الاقتصادية (اعاده تخطيط الموازنه لزياده مخصصات الاحتياجات
الاساسيه والتعليم والصحه – ضم كافه اموال الصناديق الخاصه الى الموازنه العامه
للدوله – اعاده هيكله الاجور ووضع حد اقصى للاجور 15 مثل الحد الادنى – اعاده
تسعير الطاقه للصناعات كثيفه الاستهلاك.
2-
تشريع
قانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين
وافساد الحياه السياسيه وسرقه ونهب موارد الدولة .
3- الافراج
عن جميع المعتقلين السياسيين , وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا ً أمام
قاضيهم الطبيعى.
4-
تطهير
واعاده هيكلة وزاره الداخلية , والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل
.
5-
حل
كل الأحزاب التي علي أساس ديني .
6-
تتولى
لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه
.
7-
تنفيذ
الأحكام القضائية المتعلقة بإعاده جميع الشركات المنهوبة الى الدولة , والسعى الجاد لإعاده الأموال المنهوبة والمهربة
فى الخارج والداخل .
8- التعامل
الفورى مع ملفات الامن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطره على الوضع فى
سيناء – حلايب وشلاتين – قضيه مياه النيل – مشروع قناة السويس).
كما شددت اللجنة التنسيقية على رفضها
القاطع لأى حديث عن إجراء أى إنتخابات برلمانية او رئاسية قبل وضع دستور للبلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق