محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد
 |
| "قنديل" وحاتم صالح وزير الصناعة و التجارة |
وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس
الوزراء على التصالح مع 3 شركات تعمل في صناعة الألبان متهمة بممارسة
الإحتكار في السوق المصري , من ضمنها شركة يمثلها وزير التجارة والصناعة في حكومته
, مقابل 200 ألف جنيه لكل شركة.
وهذه الشركات هي شركة جهينة للصناعات
الغذائية ويمثلها "صفوان ثابت", وشركة النيل للصناعات الغذائية
"إنجوى" ويمثلها "أحمد البرلسى"، و الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى "بيتى"
ويمثلها "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة في وزارة "قنديل" الحالية.
وزير الصناعة والتجارة ... المتهم والرقيب
وبدأ الأمر بقرار نيابة الأموال
العامة بالتصالح مع شركات الألبان الثلاث المتهمة باحتكار السوق ردود أفعال واسعة،
خاصة أن أحد هذه الشركات يترأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس
حاتم صالح، وقد عين فى أغسطس 2012 وزيراً ، وهو على ذمة قضية الإحتكار ، على الرغم
أنه أصبح يمتلك الحق الحصرى بصفته وزيراً
للتجارة فى تحريك الدعوى ضد المحتكرين أو التصالح مع من تثبت ضدهم التهمة،
وبالتالى أصبح هو المتهم والرقيب فى الوقت ذاته، وأشارت إلى أن التصالح يعتبر
بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن
ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
وكانت قد كدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا وافقت على التصالح مع الـ3 شركات ، وخاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة فى واقعة اتهامها بالاحتكار، ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية.
التصالح يسقط الجريمة
ومن الجدير بالذكر أن جرائم المال
العام التى يتم التصالح فيها تسقط , وتنقضى القضية دون النظر إلى مرتكبها، فالتصالح
يعنى انقضاء الدعوى وسقوطها.
إحتكار الألبان قبل وبعد الثورة
وقد
كان قد انتهي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة
الدكتور سامح الترجمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2011 إلي ثبوت مخالفة كل من
شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة بيتي وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي) للمادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة، حيث قاموا بالاتفاق علي
تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع، وبناء عليه أصدر المجلس قرارا
بتوجيه خطاب إلي الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع
وإخطار الجهاز في خلال خمسة عشر يوماً طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة،
وذلك تمهيدا للعرض على الوزير المختص.
هذا وترجع وقائع ملف الألبان إلي نهاية شهر ديسمبر 2007 بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة للكشف عن أي اتفاقات ضارة بالمنافسة في سوق الألبان المعبأة مروراً بالبلاغين المقدمين في بدايات العام الماضي من الجمعية المصرية لمنتجي الألبان ضد شركات إنتاج الألبان نتيجة للأضرار البالغة الواقعة علي قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن
تجاهل الدولة لدور الإنتاج المحلي للألبان، ودعمه من خلال إصلاح منظومة التسويق،
والحد من عمليات الاحتكار التي تمارسها شركات التصنيع، يهدد بالقضاء على خطة تطوير
القطاع، ويتسبب في انكماش قدرة الدولة على التنمية الاقتصادية لقطاع الإنتاج
الحيواني والألبان.
وأشارت المصادر إلى أن شركات تصنيع
الألبان اتفقت مسبقًا في سنوات ما قبل الثورة على تحديد أسعار شراء الألبان من
المزارع، بما يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، محققة أرباحًا خيالية
على حساب المنتج المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق