محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
صورة أرشيفية : مظاهارات ضد إتفاق الصندوق |
أصدر اليوم الإتحاد العام للغرف التجارية بياناً
تحت عنوان " حوار الصندوق وعامين من التردد علي حساب المواطن المصري" , قال
فيه: "المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق الصندوق، فمنذ
اكثر من عامين وبعد الثوره تم الحديث عن أزمة الاقتصاد في مصر، تلك ألازمه التي
تمثلت في تراجع شديد في كافة المؤشرات الاقتصاديه، وبدا الحديث عن الاصلاح
الاقتصادي الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدوليه ومنها صندوق
النقد الدولي الذي ابدي استعداده للمساهمة في تعافي مصر اقتصاديا جنبا ًالي جنب مع
ملفها السياسي".
وطالب البيان : "مازالت هناك فرصه قد تكون
الاخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادي المستمر، اتفاق صندوق النقد , وليس القرض
وحده- قد يكون طوق
للنجاه".
واشار البيان أنه تم التقدم منذ
صيف ٢٠١١ بمقترح للحصول علي قرض من الصندوق
معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الاصلاح, وأكد أن مجتمع الاعمال
والقطاع الخاص أستشعر بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته علي جموع مواطني مصر , قام
الاتحاد العام للغرف التجاريه بتبني إصدار دستوراً اقتصاديا لمصر بمعاونه كبار الخبراء
وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المازق وأوفد من خبرائه
ومستشاريه الي الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد
آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي، وهو للأسف ما حدث
ومازال يحدث حتى الآن.
وأكد البيان : "كنا نطالب بالتحرك
والاحتياطي من العملات ٢٨ مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤيه
اصبح مانملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز ١١ مليارووقعنا في فخ الدين الخارجي
الذي كنا في معزل عنه ".
وأضاف البيان : "ماذا ننتظر ؟! أليس فينا رجل رشيد ؟ لابد من المصارحه لابد , وأن نتحلي بالشجاعة والأمانه لابد ان نجعل الملف السياسي خادماً للملف الاقتصادي , خادماً لمصلحة المواطن , والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين".
والجدير بالذكر أن مطالبة الاتحاد العام للغرف التجارية ليست الأولى , ولكن تأتي وسط رفض كثير من المعارضة لإتفاق الصندوق , وتدشين حملة شعبية للحشد لهذا الرفض , من عدد من النشطاء السياسيين , والإقتصاديين , والحقوقيين , عدد كبير من المواطنيين شاركوا في مظاهرات رافضة لإتفاق الصندوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق