محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد , سمية
علي
 |
| صورة أرشيفية |
عقد اليوم المؤتمر الصحفي لسائقي قطارات السكك الحديدية لإعلان نتائج
مفاوضاتهم مع وزارة النقل في مقر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ,
وقد بدأ المؤتمر الصحفي بعرض أحداث إضراب سائقي القطارات وتطوراته , وكيفية تعامل
الحكومة ممثلة في كل من وزير النقل , ورئيس هيئة السكك الحديدية , وخاصة فيما
يتعلق بطلب سائقي القطارات للتعبئة.
 |
| صورة من خطاب إلغاء الإستدعاء للتعبئة العامة |
قال "محمد عادل سليمان "محامي المركز المصري للحقوق الإقتصادية
والإجتماعية: "المركز قدم بلاغات ضد مرسي ورئيس الوزراء , ووزير النقل , ورئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء
بتهمه تكدير السلم العام " , واضاف أن ذلك على خلفية تطور الأحداث بطلب
التعبئة العامة لسائقي القطارات بـ "الفوج 39 سكه حديد " التابع للقوات
المسلحة , وأكد محمد عادل أن استدعاء
سائقي القطارات طبقا لقانون التعبئه العامه تم رغم عدم اعلان حاله التعبئه العامه
, كما أشار أن رئيس الوزراء أوهم الرأي العام بأن هناك حاله حرب بإستخدام قانون
التعبئه العامه , وهذا غير حقيقي.
وقال "خالد علي" مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
: "ابلغنا وزارة النقل و وزير القوي العامه أن اﻹجراءات التي قاموا بها مخالف
للدستور, ولن نتنازل عن القضايا التي رفعناها ونطالب بتعويض للعمال الذين تم
استدعائهم للتحقيق" , وأكد أن مادام الدوله قالت ان اﻹضراب مباح اذن يجب ان
لا يتم ارهاب هؤلاء العمال.
وقال "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
:" عمال مصر لن يهزموا ابداً , وأزمه سائقي السكه الحديد انذار للحكومة بأن
الاعيبهم لن تجدي في مواجهه العمال" .
وقال "هيثم محمدين" القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين :
"مرسي واﻹخوان تغنوا بحمايه الحقوق اﻹجتماعية ولكنهم اﻷن يحاربوا العمال , ويجب
ان لا نغفل عن الهجمه الشرسه التي يتعرض لها العمال في مصر
و مرسي يتحمل المسئوليه الكامله" .
وقال "رفعت عرفات " رئيس نقابى سائقي مترو اﻷنفاق : "وزير
النقل إستدعي عمال مترو اﻷنفاق لكي يعملوا محل سائقي السكه الحديد , ولكن عمال
المترو رفضوا , والآن سائقي مترو اﻷنفاق يعلنون تضامنهم مع سائقي السكه الحديد"
.
وقال محمد احد سائقي القطارات : "بعد رفضنا لﻹستدعاء ألغي قرار
استدعائنا" .
إلغاء قرار التعبئة العامة
والجدير بالذكر انه قد تقدم صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية بدعوى طعن رقم 40149 لسنة 67 قضائية موكلة عن بعض سائقي
السكة الحديد المضربين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير
الدفاع الإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام
الادارة العامة للاحتياجات التعبوية، لإلغاء قرار رئيس الوزراء طعنا علي قرار مدير
عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات
المسلحه المصرية لصالح أدارة النقل، وهو إجراء إستثنائي لا يتخذ الى في حالات
الحرب والطوارئ القصوى.
بيان " لا لعسكرة السكك الحديدية"
وأن المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية كان قد اصدر أمس
بياناً بعنوان "لا لعسكرة السكك الحديد ... لا لإرهاب سائقي القطارات "
, والذي جاء فيه أنه للمرة الأولي تتدخل القوات المسلحة وبشكل سافر لفض إضراب
سائقي السكة الحديد، ليس بالقوة كما كانت تفعل في السابق، وليس بأوامر القبض عليهم
بتهم الإضراب أو التحريض علي الإضراب (وهو ما حدث مع 16 سائق بالفعل ضمنهم 13 من
طنطا)، ولكن عن طريق إصدار قرار باستدعاء المئات من السائقين لتكليفهم بالعمل
بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل.
وأضاف البيان انه مما زاد الطين بلة أنه عندما ذهب السائقين لمركز
التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد الكائن بفرز محطة مصر بجوار مساكن الشرابية فوجئوا بأن قد تم
احتجازهم , كما أكد البيان أنه عندما فشلت كل طرقها في كسر الحركة العمالية،
وايقاف إضرابات واعتصامات العمال السلمية من أجل حقوقهم، رغم ترسانة القوانين التي
أصدرتها لتجريم الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، الآن تلجأ الحكومة للجيش بدون
وجه حق، فلا يحق لا للجيش ولا للحكومة إصدار أوامر تكليف لأحد (خصوصاً وأنهم تعدوا
سن الـ 35 سنة) سوي في حالات محددة مثل الحروب وغيرها، علي أن يصدر من رئيس الجمهورية
إعلاناً للتعبئة العامة وهو ما لم يحدث.
وقد وقع على البيان عدد من القوى السياسية والحقوقية منها الاتحاد
المصري للنقابات المستقلة , حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , حركة الاشتراكيين
الثوريين , المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , مجموعة لا للمحاكمات
العسكرية للمدنيين , الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق