محلي الإسكندرية : إسلام أبو المجد
أصدر عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ، مساء اليوم، قرار
بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات والذي ينص على تعيين رؤساء
الجامعات وعمداء كليات مصر، بدل من الانتخاب، وفقاً للجنة متخصصة يتم تشكيلها من
قبل وزير التعليم العالي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية باستبدال نصي المادتين 25،
43 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49لسنة 1972، كما يلي:
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على
عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع
لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط
وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرارمن وزير التعليم العالي بعد موافقة
المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد،
ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو
ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من
قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه
بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل
بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة،
في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب
الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط
الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى
للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس
الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد
الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة
العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس
الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: "
تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه "
وتعقيبا ًعلى هذه التعديلات قال الأستاذ الدكتور محمد
مدحت : " الجامعة تحت حكم العسكر -
انتهى عهد الانتخابات".
وقال الأستاذ الدكتور أحمد يحيي : " أنا ليس لى إعتراض
على هذا القانون , إذا كان يطبق بأمانة وبدون وساطة وبعيد عن أمن الدولةً".
وقال الأستاذ الدكتور محمود وهبه : " تعيين
الإداريين من رؤساء الجامعات والعمداء في أمريكا , لا يخضع لسلطات تنفيذيه خارج
الجامعات , أو إعتبارات سياسيه أو ما يسمي أمنية , ... , والمقارنه بين التعيين بأمريكا
والتعيين في مصر مثل المقارنه البرتقال والكوسة".
المواضيع المرتبطة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق