بقلم : شيماء حسن
يعامل طلاب ثم خريجو كلية الحقوق - التعليم المفتوح فى مصر معاملة جماهير أفلام
الترسو "الدرجة الثالثة" , وهومصطلح اطلق على بعض الافلام فى أوائل
خمسينيات القرن الماضي , على الأفلام التي تم إنتاجها بميزانيات محدودة , من أجل
الجمهور من الطبقات الفقيرة , وتكون غالبا ً أفلام بدون محتوى ثقافي أو درامي قوي.
وما أشبه الليلة بالبارحة , فاليوم يقنعوا
طلاب كلية الحقوق - التعليم المفتوح بأنهم يتعلمون من اجل تحسين وضعهم الثقافى
والمهنى , إلا أنهم يعتبروهم طلاب درجة تالتة , فخريجى كلية الحقوق – التعليم المفتوح
, لا يقيدون فى النقابة على الرغم من أنه
قد صدر لهم قرار من المجلس الأعلى للجامعات
منذ عام 2012 بمساوتهم بخريجي الحقوق في كل الجامعات .
وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا لا يتم
تسجيل خريجي كلية الحقوق - التعليم المفتوح
, من الحاصلين على الشهادات الفنية في نقابة
المحامين , بالرغم من صدور أحكام قضائية .
ويستند نقيب المحامين عند الرفض , إلى
رغبة جموع المحامين , بالرغم انه من المعروف إن آخر شهادة تجب ما قبلها , خصوصا , وان
الجميع يدرسون نفس المنهج , ويجلسون فى نفس المدرج , ويقومون باداء نفس الامتحان.
كم أنتى غريبة إيتها المنظومة , فخريجين أردركوا طريق العلم ونجحوا ولم يقيدوا فى النقابة , وخريجين أجبروا على هذا العلم بسبب درجاتهم فى الثانوية العامة ويقيدوا فى النقابة .
وطلاب "الترسو" بين شقي رحى , حيث نقيب متعنت ودولة تنعدم فيها عدالة اجتماعية , بالرغم من نص المادة 19 من دستور 2014 : "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان إلتزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق