 |
| منصة الجلسة الإفتتاحية الخاصة باللجنة الشعبية لصياغة الدستور |
محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد , سمية علي
طالب اليوم عدد من حضور الجلسة الإفتتاحية للجنة الشعبية
لصياغة الدستور بالإسكندرية بوضع دستور جديد كامل , ورفض تعديل دستور 2012 , كما
أشار أحد الحضور أنه يجب الضغط على هذا المطلب , والحشد الجماهيري للوصول إليه.
وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة المتحدث الإعلامي بأسم
اللجنة والتي قال فيها : "اللجنة الشعبية لصياغة الدستور تعمل تحت رعاية ودعم
كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية , لنقل إرادة المواطن المصري السكندري في شأن
دستور بلاده , وإيمانا ً منها بأهمية الرقابة والمشاركة الشعبية بخصوص مقدرات
الوطن".
 |
| حضور الجلسة الإفتتاحية للجنة الشعبية لصياغة الدستور |
وقد قال أيمن عناني المنسق العام للجنة والطالب بالسنة
النهائية بكلية الحقوق أن المبادرة فكرة دارت في رأسه , وأخرجها إلى أرض الواقع
تبني كلية الحقوق لها , وأكد على أنه سيكون هناك كل السعي لإخراجها بشكل شعبي
حقيقي يعكس طموحات شعب قام بثورة عظيمة
وقال مصطفى عباس المحامي ومنسق اللجنة التنظيمية باللجنة
أن الدستور المصري يجب أن يعكس مطالب جميع الطوائف في مصر , ويؤسس لدولة مدنية
تحتوي جميع المصريين, كما قام بالإعتذار عن المشكلات التنظيمية بالجلسة , والتي
أكد أنه سيتم تداركها في إطار عمل اللجنة.
وقال الأستاذ الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب رئيس اللجنة
الإستشارية أنه يجب الإهتمام بنقل رأي الطوائف والتجمعات والكيانات الموجودة
بالإسكندرية , واشار أنه يجب الإهتمام بتقسيم لجان العمل بما يعيد روح وهوية مصر
مرة أخرى.
وقالت الأستاذة الدكتورة سوزي عدلي عضو اللجنة
الإستشارية وعضو مجلس الشعب والشورى واللجنة التأسيسية المعينة عن الكنيسة
الأرثوذكسية أن سبب إنسحابها من اللجنة التأسيسية
لدستور 2012 عدم الإستماع لمقترحاتها بخصوص المواد الخاصة بالموضوعات
الإقتصادية .
كما أشارت سوزي عدلي أن لديها ملاحظات على 100 مادة
بدستور 2012 , وأكدت : " يجب أن يكون هناك دستور جديد , لأن دستور 2012
إنتقامي وطائفي وإنتقائي ومشوه , وصياغته ركيكة وغير منضبطة وغير قابل للتعديل ,
واشارت : "مواد كثيرة بها ألغام تعصف بنسيج مصر الواحد من مسلمين ومسيحيين".
وقال الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم عميد كلية الحقوق –
جامعة بيروت : "لدي عتاب على أساتذة القانون الدستوري , ومن يطهرون في
الإعلام بإسم الفقهاء الدستوريين , لأنهم شاركوا في دستور 2012 الطائفي , وقاموا
بالتعامل مع الشعب بأنه لا يفهم ولكن النتيجة أن الشعب المصري أثبت لا يضحك عليه
" , وأضاف : "أنا أتهم من شارك صراحة لأن نتيجة عملهم أصبحت
معروفة" , كما اشار أنه لابد من تمكين الشباب.
وقالت الدكتورة ميادة عبد القادر عضو اللجنة الإستشارية
والمدرس بقسم القانون العام , أنه يجب العمل من خلال اللجنة على طرح الرؤي الشعبية
لعدد من القضايا الهامة بالدستور مثل نظام الحكم , والرقابة السابقة واللاحقة
للمحكمة الدستورية , وجدوى وجود مجلس الشورى , ووضع الأجهزة الرقابية والمستقلة .
وقال أيمن فتحي عضو اللجنة الإستشارية والمدرس المساعد
بقسم القانون العام أنه يجب العمل على إعادة التفكير في وضع المواد الخاصة بالرقابة
السابقة للمحكمة الدستورية للقوانين الخاصة بالإنتخابات , واشار أن هذه النصوص
تقرر قرينة على دستورية النصوص بعد 45 يوم طلب الرقابة السابقة في حالة عدم إصدار
قرار من الدستورية , وبما يؤدي إلى تحصين تلك المواد بما فيها من عيوب.
وعند قيام الأستاذ الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بإبداء
رؤية حول عدد من المواضيع الدستورية منها أن يكون نظام الحكم مختلط قام أحد الحضور
, وأكد أن اللجنة لكي تكون شعبية يجب أن يكون كل الأراء متساوية الوزن , وهذا ما
أكدته اللجنة التنظيمية .
وتم تكوين أربع محاور للمشاركين الأول حول المقومات
الأساسية للدولة والمقومات الإجتماعية
والإقتصادية , والثاني الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون , والثالث السلطة
التشريعية والقضائية في نظام الحكم , والرابع السلطة التنفيذية في نظام الحكم.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يوجد تمثيل قوي من الكيانات
والأحزاب السياسية كما تم رصده من الحضور ,
وبالتواصل مع عدد من النشطاء أبدوا تخوف من عدم مصداقية رفع اللجنة لمسمى
"شعبية" , وقالوا أن فعاليات عمل اللجنة هي التي ستؤكد إتجاهها.
وأكد مصطفى عباس منسق اللجنة التنظيمية أنه سيتم خلال
الأيام المقبلة التواصل مع عدد من النشطاء الحقوقيين والخبراء للمشاركة بالأمانة
الفنية للجنة , والتواصل مع الكيانات السياسية وغيرها , إلى جانب النزول بلجان
إستماع بمناطق الإسكندرية المختلفة لتأكيد صفة "الشعبية".
كما تم قام أحد الحضور بتوزيع كتيب بعنوان
"المتأسلمون في الحياة السياسية المصرية" , والذي يتناول التحريف الفكري
لدى ما أطلق عليهم المؤلف "المتأسلمين" تاريخيا ً , ودورهم في تثبيت دعائم
التبعية في مصر , والكتيب مسند التأليف لإسم مستعار هو "المصري أفندي".
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق