محلي – الإسكندرية : إسلام ابو المجد
أعلن
الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية المفوض عن إعتماد خدمة التوقيع
الإلكترونى لأول مرة فى مصر للحصول على جميع الشهادات التى تصدرها مصلحة الأحوال
المدنية .
وأضاف خلال المؤتمر الذى عقد اليوم أنه تم التعاقد مع ثلاث شركات للحصول على الفلاشة التى بموجبها يتم التوقيع الالكتروني للمواطن وهما شركات " مصر المقاصة وإتش إن إس وإيجيبت ترافت"، مشيراً إلى انه يتم الحصول على الفلاشة بمبلغ 150 جنيهاً ".
ولفت إلى إستحالة تزوير التوقيع الالكتروني لأن هناك شفرة مكونة من 32 مفتاح كودي , وتابع الوزير أنه يتم استخدام التوقيع الالكترونى من خلال شركات تداول الأوراق المالية ومنها شركة " سى أى بى سي" إحدى شركات السمسرة التى تستخدم هذا التوقيع ، موضحاً إلى انه سيتم تعميم هذه الخدمة فيما بعد .
ومن الجدير بالذكر أن قانون التوقيع
الإلكتروني صدر برقم 15 لسنة 2004 , وتم إطلاق خدمات
التوقيع الإلكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل
سلطة التصديق الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة
التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الإلكتروني
بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف
المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية
والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار
التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية،
وكذلك ما يقدم إلي الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق
المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها
الإلكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل
الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفي علي تلك المحررات الإلكترونية الحكومية
الصفة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق