أقتراحتنا

 محلي  الإسكندرية ... لكل أهل الإسكندرية      لا لحظر النشر ... لا لتقييد الصحافة   مقال :    رسالة ... إلى أخي السجين    خبر :    التأمين الصحي يفتتح مركز تركيبات الأسنان ... بمجمع السيوف الطبي   خبر :    الإتحاد المصري لطلاب صيدلة يبدأ حملة توعية بالإلتهاب الكبدي الوبائي ... بأبيس    خبر :     تقطيع لافتة مدرسة تحمل أسم أبو العز الحريري ... والمتهم الإخوان         خبر :  المنتزة أول ... يقوم بعمل كمائن ضد نباشي القمامة ويصادر معداتهم
     خبر : توقيع إتفاق إنشاء وتشغيل القطار المكهرب خط الإسكندرية – أبو قير ... مع الصين    خبر :    وفاة مريضة بمستشفى القباري العام ... وتقرير الحالة يتهم طبيب التخدير خبر :  غرق منطقة الساعة وإنقطاع المياه ... نتيجة إنفجار ماسورة مياه 
خبر : العمال : نطرح اليوم بديل عملي وواقعي لقانون العمل خبر :   العاملون بالتأمين الصحي يدشنون مبادرة لمساعدة المرضى       خبر :   المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية : العمال قبل الاستثمار ... في مسودة بديلة لقانون العمل         ملفات تفاعلية :   مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015         خبر :      تعليقات على إحياء رشدي الصناعية بنات يوم في حب مصر ... بالرقص          خبر :    بلاغ ضد المحافظ ووزير التنمية المحلية ... والتهمة تهديد الامن القومى     خبر :  الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تبدأ خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك      خبر :  بدء التقاضى الإلكترونى بمحكمة الإسكندرية الإقتصادية  تقرير :   إعادة التدوير على مكتب كل محافظ ... ولا تنفيذ   مقال :     إنتحر ... أنت فى مستشفى العمال العام خبر : مديرية الأمن تعلن الإستنفار الأمني ... والتوسع في الإشتباه السياسي  خبر :     جامعة الإسكندرية تنال المركز الرابع في جودة التعليم... بعد القاهرة والمنصورة وبنها     مقال : رؤية سياسية في الحرب على الإرهاب   تقرير : السكندريون يطالبون ... وينتظرون من المحافظ أن يستجيب       تقرير :    الإسكندرية الـ 15 في إستخراج تراخيص البناء علي مستوي المحافظات     مقال : أعيدوا لنا الإسكندرية ...

البحث في محلي الإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2013

الصياد المصري ... بين إهمال وفساد وغربة




صورة أرشيفية

تقرير : إسلام أبو المجد , سمية علي
على الرغم من أن مصر تتمتع بوجود مصادر للثروة السمكية تمتد لمساحات شاسعة , نرى الصيادين المصريين يرحلون إلى بحار غريبة , يتعرضون فيها للقرصنة , أو القبض عليهم , وأحيانا القتل .

مصايدنا  ومنها المصايد البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر تبلغ حولي 11,2 مليون فدان , وهي تفوق في ذلك اجمالي الاراضي المنزرعة , بطول شواطئ حوالي 1000 كيلو متر , ومصايد البحيرات كبحيرة المنزلة والبردويل والبرلس وادكو وقارون ومريوط ومنخفض الريان وبحيرة ناصر وهي اكبر مسطح مائي من المياه العذبة تبلغ مساحته 1,2 مليوم فدان , بالاضافة الى المصادر الاخرى للمياه العذبة والتي تضم نهر النيل بفرعيه والترع .


إنتاج سمكي ضعيف
 الا ان الإنتاج السمكي في مصر ضعيف لا يقارن بحجم ما تمتلكه مصر من مصايد , وذلك لعدة اسباب منها عدم وجود أسطول صيد بحري في مصر في الوقت الحالي على درجة من الكفاءة للصيد في أعالي البحار , بالاضافة الى ضعف امكانيات العاملين في مجال الصيد مما يجعلهم غير قادرين على التوغل داخل المصايد السمكية خارج المياه الاقليمية ,حيث يقتصر هؤلاء الصيادون على الصيد بالشواطئ القريبة لضعف مراكب الصيد الاهلية , وهو ما يجعل المراكب تسير بمحازاة السواحل وعلى مقربة منه مما يعرضها للقرصنة او الاعتقال جراء الدخول للمياه الاقليمية لدول مجاورة والصيد دون الحصول على ترخيص .

أسطول الصيد المسجل
يتألف أسطول الصيد المصري المسجل (المرخص) من1740  قارب شراعي و4826 تعمل بمحركات غالبيتها تعمل في مصايد الأسماك البحرية بقوة محركات بين  30-800 حصان. منها 1289بطريقة الجر (Otter bottom trawl) و بطريقة الشنشولا أوالشباك التحويطيه (purse seine) و2071 بطريقة السنار (Long line و1112 بشباك خيشوميه (Gill nets) او مثلها. منها 56 قارب جر ذات محركات اكثر من 800حصان تعمل بالمناطق العميقه او خارج المياه الاقليميه. وهناك الكثير من قوارب النزهه السياحيه التي قد يصل عددها الي 5000 قارب لهواة الصيد , و تقدر قيمة الاستثمارات المباشرة فى المصايد الطبيعية بحوالى  1410 مليون جنيه تتركز فى بند واحد فقط وهى مراكب الصيد .

 الصيادون ... والعاملون في قطاع الصيد
ويقدر عدد الصيادين المسجلين بمختلف مناطق الصيد الي حوالي 16 الف صياد وهناك أضعاف هذا الرقم غير مسجلين يعمل معظمم بالبحيرات والمصايد الداخليه. كما ينتشر بتلك المصايد ايضا كثير من قوارب الصيد غير المسجله. هذا بالاضافه الي عدد غير مسجل للعاملين في قطاع تربية الاحياء المائيه والقطاعات المعاونه مثل النقل وبناء وصيانة القوارب والمكينات والمحركات وصناعة الثلج والاعلاف الغذائيه للمزارع والمفرخات وكذلك التجار ومعاونيهم مما يجعل صناعة الاسماك من الصناعات الإستراتيجيه بمصر.

مناطق الصيد 
أهم مناطق الصيد التي تعمل بها السفن المصرية تقع في الرصيف القاري الممتد أمام دلتا نهر النيل، وهي قد تمتد إلى الشرق من بور سعيد ونادراً ما تمتد إلى الغرب من الإسكندرية. ويعد الرصيف القاري ضيقاً في الشرق والغرب مقارنة بالساحل الأوسع بالمنطقة الوسطى المواجهة لدلتا نهر النيل. وقاع البحر مسطح، يغلب عليه الطمي والرمال في منطقة الساحل الأوسط والشرقي. وتوجد مناطق صيد محدودة تصلح للصيد بشباك الجر أمام الساحل الغربي. والمصايد القريبة من الساحل منتشرة، ويقوم باستغلالها الصيادون التقليديون .

مراكز الصيد
 وتوجد تسعة مراكز للصيد على طول الساحل، منها أربعة مواني صيد متطورة في الإسكندرية، والمعدية، ودمياط، وبورسعيد , تقوم مصايد البحر الأحمر على الصيد التقليدي منذ القِدم، حيث تنتشر الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، الذي تعد مناطق الصيد فيه ضحلة نسبياً (يبلغ أقصى عمق 70 متراً).

 كما أن قاع خليج السويس منبسط وتكسوه الرمال وبذلك يكون المنطقة الوحيدة المناسبة للصيد بشِباك الجر. ولا يصلح الرصيف القاري الضيق الغني بالشِعاب المرجانية على طول الجزء الأكبر من خط الساحل إلا للصيد التقليدي بالخيط والصنارة أو الصيد بالشِباك بالقرب من الشاطئ  , وتوجد أربعة مراكز للصيد على طول خليج السويس، وستة مراكز على طول ساحل البحر الأحمر، وثلاثة مراكز على طول خليج العقبة. ويوجد ميناءان للصيد متطوران فقط هما مينائي السويس والغردقة.

 تاريخ أسطول الصيد المصري
كل هذا على الرغم من ان بدايات اساطيل الصيد البحري في مصر ترجع الى القرن الثامن عشر , الا ان البداية الحقيقية لاسطول الصيد المصري كان في ستينيات القرت العشرين حين اشترت الحكومة المصرية اسطولا ً للصيد من الإتحاد السوفيتي مجهز بثلاث ثلاجات لحفظ الاسماك ومصنع للتعليب واجهزة لاكتشاف المواقع الكثيفة للاسماك من اجل الصيد في اعالي البحار إلا أن هذا الأسطول تم إهماله الى الحد الذي اصبح مدمرا ً فاختفى .

 ولم يبقى لمصر الى مجموعة من المراكب ذات المحركات او المراكب الشراعية للصيد في تجمعات أهلية اشهرها بعزبة البرج بدمياط , ومع ضعف الامكانيات لهذه المراكب الغير مجهزة للصيد في اعالي البحار يتدنى الانتاج .

قلب صناعة الصيد ...  الشركة المصرية للصيد ومعداته
وفي القلب من صناعة الصيد في مصر توجد الشركة المصرية للصيد ومعداته بمركزها الرئيسي الواقع بشارع فؤاد – محطة الرمل – الاسكندرية , و تاسست بالقرار الوزاري رقم 544 لسنة 1985 بادماج ثلاث شركات هي شركة معدات الصيد وشركة المصايد الشمالية  وشركة اعالي البحار , والشركة المصرية للصيد معداته شركة مساهمة تتبع بصفة مباشرة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي , وتشرف عليها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , ومن أنشطة الشركة :-
1-      صيد الاسماك بخليج السويس .
2-      صيد الحنشان وتصديرها ( متوقف بقرارات سيادية )
3-      صيد الاسفنج وتصديره ( متوقف لوجود مرض بالمنابت منذ 1999 وعدم استطاعة الشركة واهمالها من التاكد من انتهاء المرض على الرغم من ازدهار صيده بليبيا وهجرة كل غطاسي الاسفنج للعمل هناك وتصدر تونس ذات الواجهة البحرية الضيقة لمصدري الاسفنج في العالم )
4-      صيد اسماك الزينة وتصديرها ( متوقف بقرارات سيادية )
5-      الصيد في البحيرات وتربية الاسماك في المرابي الخاصة بالشركة ببحيرة ملاحة بورفؤاد وبحيرة مزرعة مطار النزهة البحري بالاسكندرية , وتوسيقها محليا بمنافذ الشركة بمختلف المحافظات .
6-      حيازة وتملك سفن الصيد , وتملك وايجار واستئجار الورش والقزقات , و الاشراف على بناء مراكب اعالي البحار والصيد الساحلي , واعمال الوكالة في تجارة معدات وادوات الصيد .
7-      امتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل معدات الحفر والتكريك والتطهير .

كما ملحق بالشركة مدرسة بمنطقة الانفوشي للتدريب المهني على صناعة الصيد .

من دفتر أحوال الشركة المصرية للصيد ومعداته
 وعلى الرغم من كل هذه الإمكانيات وإمتلاك الشركة مواقع بين الاسكندرية ومطروح والغردقة والطور والسويس , فإن عدم الإعتناء بايجاد ادارة محترفة وقوية للشركة ادى الى انهيار اعمالها الواحد تلو الاخر خاصة الاكثر ربحبة فيها والاكثر تميزا ً .

 فمن إستيلاء على حقوق الشركة في الصيد في ملاحة بور فؤاد , الى إهمال تتبع تطور مرض الاسفنج على مدى خمسة عشر عاما ً بعدم اجراء رحلات استكشافية , مما ادى الى تخريب اسطول صيد الاسفنج , ورحيل الغطاسين الى ليبيا وتأسيس شركات ليبية في المجال – وهي منطقة ملاصقة لمنطقة الاسفنج المصرية , واصبحت ليبيا الدولة رقم 12 في تصدير الاسفنج عالميا ً .

إلى تعدي الجزء الآخر من الغاطسين الذين كانوا يعملوا بالشركة على صلاحيات الشركة في صيد خيار البحر وتصديره , وقاموا بصيد تجريفي له حتى تم استصدار قرار سيادي بمنع صيده حتى لا ينقرض , وكذلك فعلوا مع الحنشان .

 ودليل على ذلك تقلص ارباحها من 1015.6 الف جنيه مصري العام المالي 2005-2006 الى 605 الف جنيه مصري العام المالي 2009-2010 , مع عدم وجود عزيمة على النهوض بالشركة , ومن ثم القطاع لدى ادارة الشركة , وبذلك يكون قلب صناعة الصيد مريض.

باقي اللاعبين في قطاع صناعة الصيد
اما باقي اللاعبيين في قطاع الثروة السمكية فهم ينتمون إلى قطاع إنتاج سلعى صغير ,  يتضمن وحدات إنتاجية صغيرة الحجم أو متوسطة بأعداد كبيرة تتصف بانخفاض إنتاجيتها وضعف قدرتها التمويلية والتسويقية  ،  كما يتصف العاملون فى هذا القطاع بشدة إعتمادهم على بيئة طبيعية وإجتماعية إاقتصادية لا يملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم. 

 كما انه فى ظل وجود هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين يكون من الصعب التعرف على أرائهم وإحتياجاتهم فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية  ،  وعلى هذا يكون تجميع هؤلاء المنتجين فى تنظيمات تمثلهم ومعترف بها هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الهدف  .

تعاونيات الثروة السمكية
 وهذا ما يفسر وجود حوالى 90 جمعية تعاونية تحت الاتحاد التعاوني للثروة المائية , حيث  يعتبر القطاع التعاونى هو الشكل الرئيسي للملكية في قطاع الثروة السمكية باعتبار مساهمته باكثر من 95% من انتاج المصايد الطبيعية  ،  ومن هذا المنطلق فهو شريك رئيسى , ولكن يجب ان ننبه الى انه ليس قطاعاً تعاونيا ً حقيقيا ً , انما هو تجمع لكبار العاملين في الصيد اتخذوا هذا الشكل لما به من مزايا عملية , ولكن لازالت المشاركة مقصورة على الكبار بأفكارهم الفنية والادارية والفنية الرجعية .

محاولات حالمة للتطوير
وفي اطار محاولات حالمة للتطوير , قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإنشاء قسم الصيد البحري لايجاد مسار تعليمي جديد له أهميته القصوى فى مجال صناعة الثروة السمكية , لإعداد وتأهيل كوادر سفن الصيد المؤهلة تاهيلا ممتازا , وقادرة على التعامل مع أحدث الأجهزة فى مجالات الملاحة والصيد , وبذلك تعوض نقصاً هائلا فى هذا المجال.

 ويتم هذا بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية , لتدريب الطلبة على السفن التابعة للاتحاد ., وبالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار , لتنفيذ برنامج التدريب العملى على سفن التدريب والابحاث.-السفن ( اليرموك – السلسبيل ) , والتعاون مع الشركة المصرية للصيد ومعداته لتدريب الطلبة على سفن الشركة , ولكن نظرا ً للطبيعة الرجعية من المسيطرين على المجال سواء من الشركة المصرية للصيد ومعداته , أو الجمعيات التعاونية بالمجال فلا يستفيد من هذا القسم الا الطلبة من الدول العربية خاصة بعد قيده كاحد المراكز التدريبة في مجال الثروة السمكية من منظمة الامم المتحدة للاغذية و الزراعة – الفاو .

أساليب تخريب وتدمير قطاع الصيد
كل هذه العوامل أدت إلى يتعؤض قطاع الصيد المصري لبعض أساليب التخريب والتدمير , ومنها الصيد الجائر فهناك أساليب متعددة للصيد الجائر منها أعمال الصيد بالتفجير بالديناميت , والصيد بالمواد السامة , والصيد بالكهرباء , وأخطرها الصيد بالغزولات الضيقة "الحطاطه" أو "العفريته" , وهذه العدة عبارة عن غزولات لها فتحات ضيقة جداً لا يخرج منها سوى مياه البحر فقط .

 وهذا النوع من الغزولات يدمر الثروة السمكية حيث تجلب هذه الغزولات جميع أنواع الأسماك بدءاً من أسماك الزريعة التى تقل عن واحد سم متر حتى الأمهات علاوة على كونها تحمل بين طياتها أكثر من طبقة حتى لاتعطى فرصة لهروب أى نوع من الأسماك .

تشريعات قطاع صناعة الصيد ... والإنتخابات 
 علاوة على أن الاطار التشريعي المنظم للقطاع يحدد عدد التراخيص فى مصر بالنسبة للصيد، لكن يتم استخدام ورقة تراخيص الصيد كأحد الاوراق الانتخابية ، بحيث تم القضاء على القواعد العلمية فى إدارة الصيد فى البحر المتوسط والأحمر .


رحيل الصيادين إلى البحار الغريبة
 مما أدى إلى افتقار المناطق المصرية , وذهاب الصيادين إلى بلاد أخرى, يقومون فيها بما يتم تصنيفه وفقا للجان الدولية للمصايد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة - الفاو "قرصنة بحرية تستوجب فرض عقوبات على دولة العلم" , وذلك على الرغم من أن هناك مراكب إيطالية وقبرصية تدخل المنطقة الاقتصادية التابعة لمصر ولا يتم التعرض لها أو ضبطها مع أن القوانين الدولية للصيد تلزم بمعاقبة المراكب المتعدية وأخذ إنتاجها من الصيد.

النتيجة ...  إرتفاع أسعار الأسماك
وهذا ما أدي بشكل ميكانيكي الى إرتفاع أسعار الأسماك في مصر خلال السنوات الماضية ,  فالأسعار ترتفع بشكل جنوني وغير طبيعي كل عام , كما أن مشكلات قطاع الصيد المصري جعل نحو 70% من الأسماك الموجودة في الأسواق المصرية مستوردة وذلك بسبب تراجع الانتاج المحلي .

 بالاضافة إلي اختفاء بعض الأنواع من الأسماك المصرية التي تواجدت منذ سنوات طويلة بسبب تعرضها للإنقراض مثل أسماك الملوحة والوقار والقاروص والدنيس وغيرها من الأنواع الأخرى .

وعلي الرغم من أن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الفترة الماضية بنحو 25% إلا أن المسئولين يتوقعون مزيداً من الإرتفاع في أسعارها خلال الفترة المقبلة نتيجة اهمال جميع الاطراف ذات الصلة بالموضوع للانتاج في مصر وانفصالها عن واقع قطاع الصيد ومشكلاته خاصة مع وجود مشكلات جديدة مثل مشكلة السولار , وعدم ازالة أسباب تراجع الانتاج السمكي المصري يؤدي الى مزيد من إمراض قطاع الصيد المصري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق