 |
| صورة أرشيفية |
محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
صدر عن الإتحاد العام للغرف التجارية تقرير
حول مشاكل التجارة في السوق المحلي ,
والتي أشار التقرير أنه تم مراجعة المشاكل من خلال إجتماعات جمعت السلاسل التجارية
, كما أكد التقرير أنه تم إستكمال جمع المشكلات من خلال بحث ميداني بالغرف
التجارية على مستوى المحافظات , وأكد التقرير أن مشكلات الإستيراد أحد أسباب زيادة الأسعار , وورد بالتقرير أن المشكلات الاساسية بالسوق المحلي
هي ما يلي :
·
- عدم تغطية البنوك للإعتمادات المستندية لهذه
السلع الحيوية , واسعار الدولار بالبنوك يقل عن الأسعار بالسوق الموازية بنسبة
17.5%.
· -
المصاريف البنكية في حالة إرتفاع نتيجة أن
البنوك لديها قرار البنك المركزي بإلغاء العمولات المميزة للعملاء , والرجوع إلى
عمولات ما قبل 2013 .
·
- النولون ومصاريف التفريغ لشركات الملاحة في
حالة تزايد حيث أن الأسعار زادت 1500دولار للحاوية الواحدة .
·
- النقل, وما تؤثر به من تكلفة زائدة في تكلفة
نقل من الجمارك , ومن مخازن العملاء .
·
- مشاكل السولار , خاصة بالنسبة للثلاجات , بما
يعرض الثلاجات للتوقف , وتعرض البضائع للتلف خلال شهور الصيف.
·
- مشاكل المستوردين نتيجة عدم توفر الدولار ,
ولجوئهم للسوق الموازية , وتغطية حاجاتهم من الدولار بزيادة 17.5%.
إرتفاع التكلفة التمويلية للإستيراد = إرتفاع
الأسعار
كما أضاف التقرير أن خفض تصنيف مصر الإئتماني
للبنوك المصرية , أدى إلى عدم رغبة الموردين في التعامل مع مصر أساساً , كما أكد
التقرير أن الموردين حالياً يشترطون دفع مقدم تعاقد بين 20 : 30% , وتسديد الباقي مقابل
إرسال صورة من المستندات الأصلية للشحنة , ووصول قيمة التحويل بنك المورد , قبل
إرسال المستندات الأصلية , بالرغم من الجدارة الإئتمانية وسابقة التعامل مع
المستورد المصري , مما يرفع التكلفة التمويلية للإستيراد , وبالتالي يرفع الأسعار.
تأخر = مزيد من التشدد + مزيد من خفض الجدارة
كما أكد التقرير أن تأخر البنوك المصرية في
تحويل القيمة فور ورود المستندات , سيؤدي إلى مزيد من تشدد الموردين , إلى جانب
مزيد من خفض الجدارة الإئتمانية للبنوك المصرية.
كما أشار التقرير أن المستوردين عرضة الآن لإلغاء
إتفاقات أو تأخر وصول مستندات الشحن , ما يعني تأخر الإفراج , مما يؤدي إلى زيادة
رسوم الأرضيات , ورفع التكلفة بما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وقد أكد التقرير أن المشكلات المالية أدت إلى
أنخفاض القدرة الإستيرادية لمصر بنسبة 40 % , وأرجع التقرير ذلك لعدد من الأسباب
منها :
· -
إنخفاض المعادل الدولاري للسيولة والإئتمان
المتاح للمستوردين.
· -
إرتفاع قيمة الجمارك , لإرتفاع الدولار الجمركي , وإنعدام تسهيلات الموردين.
·
- ضعف القوة الشرائية , وتأثير ذلك على سرعة
دوران رأس المال .
مشاكل النقل والسولار = إرتفاع الأسعار
وأشار التقرير أن مشاكل النقل بسبب عدم وجود
إستقرار أمني , ونقص السولار , أدى إلى إرتفاع تكلفة النقل , وتكدس البضائع
بالموانئ , وقد أفصح التقرير أن تكلفة الأرضيات والحراسة والطاقة قد وصلت إلى 2 %
من تكلفة المنتج , وفاقد يصل إلى نسبة 30 % تزيد من التكلفة , تضاف إلى السعر
النهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق