 |
| حسن مصطفى داخل قاعة محكمة الجنح بمكجمع محاكم برج العرب |
محلي – الإسكندرية : إسلام أبو المجد
حثت
منظمة العفو الدولية في بيان لها على موقعها الإلكتروني السلطات المصرية على ضمان
احترام الضمانات الخاصة بحصول الناشط السكندري المعروف "حسن مصطفى " على
محاكمة عادلة, كما أعربت المنظمة عن خشيتها حيال إحتمال أن تكون التهم الموجهة إلى
حسن مصطفى عبارة عن تهم ملفقة، وترتكز إلى ما يقوم به من أنشطة معارضة.
واعلنت المنظمة : " في حال الزج بحسن مصطفى في السجن لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، أو غيرها من حقوق الإنسان، فسوف لن تجد منظمة العفو الدولية مفراً سوى أن تعتبره أحد سجناء الرأي، وعليه فسوف تدعو إلى إخلاء سبيله فوراً ودون شروط. ".
وأكدت
منظمة العفو الدولية أنه كان من الأفضل لمسار العدالة لو لم تقم نيابة المنشية
بالتحقيق في الجريمة المزعومة التي ارتكبها حسن، وجمع الأدلة المتعلقة بها، آخذين
بعين الاعتبار أن المشتكي في هذه الحال هو أحد زملاء وكلاء النيابة العاملين في
نفس نيابة المنشية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مدى التزامهم الحياد.
وطالبت
المنظمة : " احترام جميع الضمانات الخاصة بمنح حسن مصطفى محاكمة عادلة "
, وأضافت أنه يتعين أن تستدعي محكمة جنح المنشية شهود النفي كي يدلوا بإفاداتهم،
وذلك اتساقاً مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت
مصر عليه بوصفها إحدى الدول الأطراف فيه. وتنص الفقرة (هـ) من البند ثالثاً من
المادة 14 في العهد المذكور على حق المتهم في "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه
أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط
المطبقة في حالة شهود الاتهام".
وقد أشارت المنظمة أنه منذ أن اجتاحت القلاقل السياسية مصر في أعقاب حلول الذكرى الثانية "لثورة 25 يناير"، تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع شهادات تفيد بتعرض المحتجين والمارة، بما في ذلك الأطفال، للاعتقال التعسفي، والاحتجاز والضرب على أيدي عناصر قوات الأمن، وخصوصاً في مدن الإسكندرية، والقاهرة، وطنطا، وأسوان.
ويأتي ذلك في سياق توجيه التهم إلى حسن مصطفى بالإساءة إلى أحد وكلاء النيابة والتهجم عليه (بموجب أحكام المواد 136، و137 مكرر، و242 من قانون العقوبات) – وهي إتهامات ما انفك حسن مصطفى ينكرها بإصرار. ووقعت الحادثة المزعومة صباح يوم 21 يناير الماضي داخل مكتب نيابة المنشية. إذ توجه حسن برفقة مجموعة من محامي الإسكندرية وناشطيها للاستفسار عن مصير وأماكن تواجد عشرات المحتجين والمارة، بما في ذلك بعض الأطفال، الذين أُلقي القبض عليهم قبل يوم من ذلك التاريخ أثناء القلاقل التي أعقبت محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير". وبحسب ما أفاد به الناشطة ماهينور المصري التي كانت متواجدة في المكان حينها، وقالت : " دخل حسن في شجار كلامي مع وكيل النيابة، وعلت أصواتهما، بيد أنه لم يقم بصفع وكيل النيابة، أو التهجم عليه البتة. " , وتم القبض عليه حينه.
ويُحتجز حسن مصطفى حالياً في سجن برج العرب، وقد أعلن إضراباً عن الطعام للمرة الثانية اعتباراً من 14 فبراير الجاري، وذلك احتجاجاً على استمرار توقيفه. ولقد سبق لحسن أن أضرب عن الطعام مدة ثمانية أيام بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض عليه احتجاجاً على تعرضه للضرب في السجن، حسب زعمه، ووضعه قيد الحبس الانفرادي بعد ذلك. كما تدعو المنظمة إلى التحقيق بشكل وافٍ ومحايد ومستقل في جميع المزاعم التي تحدثت عن تعرضه للضرب في السجن، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء.
ولطالما كان حسن مصطفى من بين الناشطين في صفوف المعارضة منذ سنوات. ففي 20 إبريل 2010، احتُجز حسن أثناء أحد الاحتجاجات المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ. وتخشى منظمة العفو الدولية أن توجه إليه تهم ترتبط بنشاطه المعارض. وتحث المنظمة نيابة المنشية على الكشف عن مصير وأماكن تواجد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم على خلفية الاضطرابات السياسية في الأسابيع الأخيرة.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق