 |
| صورة أرشيفية |
أجلت اليوم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، بطلان
عقد بيع شركة الإسكندرية للأسمنت " تيتان" لجلسة 26 أبريل المقبل ، لحين
حصول محامي العمال على العقد من الشركة الإنجليزية التي أشترت الشركة أول مرة
وترجمته.
وكان قد أقام على القسطاوى المحامي ، دعوى بطلان عقد الشركة ضد كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإستثمار وآخرين، مستندا إلى ثلاث مخالفات بالعقد، تتضمن مخالفته قانون المناقصات والمزايدات ، وبيع الشركة بالأمر المباشر دون طرحها، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها، على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة، علاوة على عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة، إلا بموافقة من المحافظ، وهو ما لم تحصل عليه الشركة على حد قوله.
وإستعرض علي القسطاوي في عريضة الدعوى التي أقامها ، أن
البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة
بالحقوق المشروعة للعاملين.
وأضافت العريضة أن الشركة لم تؤد التسوية اللازمة للحقوق
التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم إتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال
وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في 1994.
وأشار علي القسطاوي إلى أن الشركة لم تشتر حق إستغلال
المحاجر، بالإضافة إلى عدم إحتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع.
وأكد علي القسطاوى ، أن سعر المتر في تلك المنطقة يصل
لنحو 30 ألف جنيه ، إستنادا إلى عملية بيع سابقة من جهاز حماية أملاك الدولة
لجمعية إسكان العاملين بالجهاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق