تيار "الكفاح العمالي" : " الحكومة تساند رجال الأعمال علي حساب العمال"

صورة أرشيفية

محلي – الإسكندرية : سهيلة محسن

ذكر تيار الكفاح العمالي اليوم في بيان لهم أن الحكومة تساند رجال الاعمال علي حساب العمال , وضربوا مثال بعمال الوطنية للزيوت النباتية بالاسكندرية التي استأجر صاحب المصنع شركة أمن خاصة تحاصر العمال حتي الان , وذكروا ان أصدرت محكمة بالأقصر حكما بالحبس على 12 عاملا بشركة الخدمات التكاملية بالسكة الحديد لمدة عامين لتنظيمهم اضرابا في شهر مارس من العام الماضي اي أيام حكم مرسي.

كما أكد تيار الكفاح العمالي أن العمال يسمعون وعودا لا تتحقق منذ 25 يناير 2011 وبعد 30 يونيو. من السلطة الحاكمة بتحقيق مطالبهم ومنها الحد الأدني للأجور، وعودة المفصولين لإعمالهم وعودة الشركات للقطاع العام، ومحاربة الفساد والفاسدين وإصدار قانون الحريات النقابية.

واشار تيار الكفاح العمالي أن العمال اكتشفوا "كذب" هذه الوعود، وان النظام الذي أتي بعد 30 يونيو مثله في ذلك مثل كل من سبقوه سواء مرسي أو المجلس العسكري، أو مبارك فكلهم ينحازون لرجال الأعمال وصندوق النقد الدولى ضد العمال. وانهم لم يستطيعوا تحقيق مطالبهم الا بانتزاعها –علي حد قولهم- عبر الاعتصام والاضراب والتظاهر والتي لم تستطيع الحكومة منعه منها.

كما عرضوا لمشكلة طنطا للكتان وغزل شبين الذين عادوا للاعتصام بالاتحاد العام , للمطالبة بعودة شركاتهم للقطاع العام , واشاروا أن هذا الطلب قد تم رفضه منذ حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتي الان .

وأوضح تيار الكفاح العمالي أن الحكومة ورجال الاعمال يرفضون صدور قرار الحد الادني للشركات الخاصة الي الان , كما يسمعون وعودا لا تتحقق منذ 25 يناير 2011 وبعد 30 يونيو .ممن اعتلوا كراسي الحكم وعودا بتحقيق مطالبهم من الحد الأدني للأجور، وعودة المفصولين لإعمالهم وعودة الشركات للقطاع العام، ومحاربة الفساد والفاسدين وإصدار قانون الحريات النقابية.

وتطرقوا لعمال غزل المحلة ومطلبهم باقالة رئيس الشركة القابضة ومحاسبته وتطبيق الحد الادني وذلك عبر الاضراب وتضامن معهم غزل شبين والدلتا وكفر الشيخ.

وذكر تيار الكفاح العمالي أن هذه هي رسالة العمال للحكومة ومطالبهم التي لابد من تحقيقها علي حد قولهم وان العمال ماضون في "نضالهم" من اجل تحقيق مطالبهم.

ودعي التيار الشركات المضربة والمعتصمة لتشكيل لجان اضراب للتنسيق بين العمال , وذكروا أن وحدة العمال لايمكن هزيمتها واكدوا ان العمال تستطيع اجبار الحكومة علي الرضوخ لمطالبهم.