محلي الإسكندرية : سمية علي
قدم اليوم محمد رمضان المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان ، بصفته وكيلا عن الناشطة السياسية ماهينور المصري , المحبوسة بالقضية
المعروفة بـ "وقفة خالد سعيد" ,
تنفيذا ً لقانون التظاهر ، بلاغاً
للمحامي العام الأول لنيابات
الإسكندرية بإضرابها عن الطعام في محبسها بسجن الأبعادية بدمنهور إعتبارا ً من أمس 24
أغسطس 2014 , وقد حمل البلاغ رقم 2802
عرائض.
وقد أكد عدد من النشطاء أن إضراب ماهينور المصري يأتي
تضامناً مع المحبوسين بقضايا قانون التظاهر , وقد حمل "محمد رمضان" في
بلاغه إدارة السجن المسئولية القانونية والطبية عن ماهينور المصري , وطلب انتداب وكيل
نيابة للذهاب لسجن دمنهور وفتح محضر لسماع أقوالها.
جدير بالذكر أن ماهينور المصري تقضى عقوبة الحبس 6 أشهر،
طبقًا للحكم الصادر من محكمة جنح المنشية لإشتراكها في التظاهر مع عدد من النشطاءالآخرين،
أمام محكمة جنايات الإسكندرية للمطالبة بالقصاص للشهيد خالد سعيد في نهاية العام
الماضي.
وفي نفس السياق طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
اﻹنسان الحكومة باﻹفراج
الفوري عن النشطاء المحتجزين على خلفية تهم خرق قانون التظاهر وهم علاء عبد الفتاح ودومة ونوبي وأحمد ماهر ومحمد عادل ووائل متولي وجميع المعتقلين الآخرين.
وحملت الشبكة في بيان لها السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين في ظل إضرابهم عن الطعام خاصةً وأنها ليست الحالة اﻷولى للإضراب عن الطعام في صفوف المعتقلين على خلفية قضايا الرأي.
وذكر البيان أن إضراب سجناء الرأي في مصر أمر منطقي ومشروع تماما في ظل الخلل الذي يعتري العدالة في مصر حيث يتوالي مسلسل الإفراج عن المتهمين بالقتل والفساد من رموز نظام حسني مبارك بينما يعاني المدافعين عن الديمقراطية من حملات تشويه واعتقالات تعسفية جائرة لاسيما بعد فرض قانون التظاهر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وهو القانون المطعون بعدم دستوريته.
وأضاف البيان أن الإضراب عن الطعام جاء كوسيلة مشروعة للمقاومة وفضح حملات الانتقام المغلفة بالقانون حيث لم يقتصر الأمر على حبس المدافعين عن الديمقراطية وشن حملات تشهير رخيصة ضدهم بل ثبت تعرض بعضهم للتعذيب دون فتح تحقيقات عادلة في هذه الجرائم فضلا عن التفنن في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية.
وألمح البيان إلى أن عددا من النشطاء أعلنوا بداية إضراب عن الطعام لحين اﻹفراج عنهم جميعًا، كما وجهوا دعوة لكل المعتقلين على خلفية قضايا التظاهر أو التجمهر باﻻنضمام لهم لحين اﻹفراج عنهم جميعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق