محلي
– الإسكندرية : إسلام أبو المجد
كشف
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية , في بيان له اليوم عن وجود اتفاق
احتكاري "كارتل"
بين 24 شركة من منتجي الدواجن, أضر ببالسوق سواء المستهلكين أو المنافسين
المحتملين ، وقرر إحالته إلى النيابة العامة.
ممارسات
إحتكار سوق الدواجن منذ 2008
وأشار
الجهاز , إلى أنه بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة
ما بين 2008 و2010 في ظل ما تردد بذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية بهذا
القطاع الحيوي، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري الذي عانى طويلا من ارتفاع
الأسعار، ومازال يعانى منها.
إضطربات سوق الدواجن بسبب الإحتكار
وأكد
"حماية المنافسة" أنه قد ثبت له
بعد الفحص والدراسة العميقة أن سوق الدواجن بمصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل
كثيرة واضطرابات , وأن أحد أهم الأسباب التي ساهمت بهذه الاضطرابات هو
مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال
الفترة محل الدراسة.
الممارسات الإحتكارية أضرت بالمستهلك
ولفت
البيان النظر
أن تلك الشركات المخالفة دأبت على التلاعب في أسعار منتجها من خلال الاتفاق على رفع
أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية،
وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى، حيث إن الشركات المخالفة حرصت على
الحد من توافر أي منتج ذا سعر أفضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما
أدى إلى حرمان المواطنين وخاصة محدودي الدخل من توافر بديل ذا جودة وسعر مناسب
خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بجميع أنواعها.
أرباح
من الإحتكار برغم الأزمة
وأكد
الجهاز أنه قد ثبت على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الإتحاد العام لمنتجي
الدواجن لقانون حماية المنافسة، وأضاف البيان أنه الأمر الذي كان لا يمكن غض الطرف
عنه، وأشار إلى دأب تلك الشركات على القيام بممارسات احتكارية على نحو الحق الضرر
بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الشركات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار
المالي وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها رغم ما كانت تواجهه صناعة
الدواجن من أزمات.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى الجرف قرر إحالة تقرير سوق الدواجن إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق